تأثیرعرف ومقتضیات زمان و مکان براحکام امضایی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
نجمه شریف پور
1
,
محمد بهرامی خوشکار
2
,
سید ابوالقاسم نقیبی
3
1 - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
2 - دانشیار گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، ایران.
3 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات مدرسه عالی شهید مطهری
کلید واژه: حکم امضایی, حکم تأسیسی, شارع, مقتضیات زمان و مکان.,
چکیده مقاله :
در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف و مقتضیات زمان و مکان بر احکام امضایی پرداخته است. مشخص شد ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن، که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد. فقهاء می توانند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نمایند و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرند و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نمایند.
در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف و مقتضیات زمان و مکان بر احکام امضایی پرداخته است. مشخص شد ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن، که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد. فقهاء می توانند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نمایند و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرند و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نمایند.
_||_