در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف و مقتضیات زمان و مکان بر احکام امضایی پرداخته است. مشخص شد ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن، که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد. فقهاء می توانند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نمایند و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرند و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نمایند. پرونده مقاله

شیخ طوسی نکاح متعه را با تمسک به دلایلی از قرآن و سنت جایز، صحیح و حلال دانسته و قائل به اجماع امامیه بر حلیت آن می باشد، از این رو همه احکام نکاح دائم را در مورد نکاح متعه صادق دانسته و بر این باور است که این نوع ازدواج گرچه از نظر آثار حقوقی با ازدواج دائم فرق هایی دارد، اما از نظر احکام هیچ گونه فرقی جز در مسئله محدود بودن مدت با آن ندارد. در این نوع ازدواج، مرد و زنی که ازدواج آن ها با هم بلامانع است با هم پیمان زناشویی و عقد می بندند و تعیین مهر و مدت می کنند. فرزند حاصل از نکاح آن ها فرزندی مشروع و قانونی است. با اتمام مدت، بدون نیاز به طلاق، از هم جدا شده و زن عده نگه می دارد. در مقابل ابوحنیفه و اصحابش بر این اعتقاد می باشند که حلیت و اباحه متعه به دلایلی از کتاب، سنت و عقل نسخ شده است و حتی آن را در کنار زنا و عمل فحشا قرار داده اند. آن ها قائل اند اینکه خلیفه دوم به صراحت متعه را حرام کرد، اما هیچ یک از صحابه بر او اعتراض نکرد، نشان از واضح بودن نسخ متعه بر همگان می باشد، برخی از آن ها میان نکاح متعه و نکاح موقت فرق قائل شده اند. پرونده مقاله