بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه میتوان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.
در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک ش چکیده کامل
بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه میتوان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.
در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبنمسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نمودهاند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسنبن علیبن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.
پرونده مقاله
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامههای فروش املاک، شروطی گنجانیده میشود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم میباشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمدهای از معاملات به صورت نسیه صورت میپذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادر چکیده کامل
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامههای فروش املاک، شروطی گنجانیده میشود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم میباشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمدهای از معاملات به صورت نسیه صورت میپذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق مینمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر میشود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشتههای فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسهی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجهی معلق پذیرفته است
پرونده مقاله
صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلافنظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح میدانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجاییکه مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجو چکیده کامل
صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلافنظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح میدانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجاییکه مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال میداند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادّی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته میتوان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.
پرونده مقاله
بازاریابی شبکهای از جمله پدیدههای اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی چکیده کامل
بازاریابی شبکهای از جمله پدیدههای اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکهای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکهای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکهای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیدهی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکهای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.
پرونده مقاله
احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد میشود که به نظر میرسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار میآید. پرسش اساس چکیده کامل
احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد میشود که به نظر میرسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار میآید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا میتواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همانگونه که در اموال خود تصرف میکند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمیتوان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه میتوان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژهشناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر میآید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه میتوان داراییهای کفار را محترم دانست؛ زیرا دستاندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب میشود که حرام است. اینگونه نیست که همهی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان میباشند و یا به فکر آسیبرساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به همدیگر معاهد بشمار میآیند که نتیجهی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آنجا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دستاندازی به اموال دیگران را ندارد.
پرونده مقاله
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، میتوان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاههای گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت چکیده کامل
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، میتوان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاههای گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام میدانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام میدانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز میدانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز میدانند زمانی که جنین ناقصالخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز میدانند.
پرونده مقاله
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگبنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا چکیده کامل
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگبنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالیکه، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهادها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانتاجراهای موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که میتوان با راهکارهای مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمیباشد.
پرونده مقاله