بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

پریسا توکّل ¹ , مهدی پدرام ^{2 *} , حسین توکلیان ³

1 - گروه، اقتصاد دانشگاه الزهرا-تهران.ایران
2 - گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران ،ایران
3 - گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

تاریخ پذیرش : 1401/06/05 تاریخ انتشار : 1401/09/01

کلید واژه:

چکیده مقاله :

چکیدهپس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می‌‌ یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می‌‌ تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می‌‌ شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می‌‌ یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می‌‌ گیرد. نتایج این مطالعه می‌‌ تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

چکیده انگلیسی:

AbstractFollowing the financial crisis of 2008-2007, the use of macroprudential measures to curb credit cycles became an economic policy in many countries. However, under certain conditions, the implementation of these policies may have negative effects on the output gap and price stability, which are the goals of monetary policy. In this paper, by designing a a closed dynamic stochastic general equilibrium model for the Iranian economy in the period 1369: 1 to 1399: 2 and macroprudential tools loan-to-value restrictions and countercyclical capital buffer and shocks including productivity, bank capital and monetary policy shocks is used and the conflicts (increasing variance ) resulting from the implementation of macroprudential policy on  monetary policy objectives was examined.The results show that with the occurrence of shocks, the implementation of loan-to-value ratio requirements does not conflict with production and inflation, and with more response of this tool, the variance of production and inflation reduced monotically, indicating a complementary relationship of this macroprudential tool with monetary policy objectives. Therefore a policymaker can use this macroprudential tool with less concern.However, the requirement of countercyclical capital buffer after the occurrence of these shocks is initially in conflict with price stabilization and output, which with a more severe reaction of this macroprudential tool reduces inflation and output fluctuations and reduces its adverse side effects. However, the exception is the variance of inflation in the monetary policy impulse, which increases with the intensification of the loan-to-value ratio, and with the intensification of countercyclical capital buffer,inflation is initially decreasing and after reaching its minimum value, it rises. . The results of this study can be useful for how macroprudential and monetary policies are organized and how to coordinate between these two policies.