تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ‌ویژه ی ‌اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری‌های ‌خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس‌ ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه‌ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس‌ ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده‌اند، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری‌ خردسالان است و در اثر رشد اندیشه‌های ‌جرم‌شناسانه و نیز آموزه‌های حقوق ‌بشری، رویکرد آن‌ها در تعامل با خردسالان ‌بزهکار، بیش‌ از پیش، اصلاح ‌مدارانه و ترمیمی شده‌ است؛ بنابراین، پاسخ‌هایی که پلیس ‌ویژه، در مواجهه با بزهکاری‌های ‌خردسالان، تعیین و اجرا می‌کند، با پاسخ‌هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی‌آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ‌ویژه ی ‌اطفال ‌و ‌نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که قضازدایی درباره ی اطفال ‌و‌ نوجوانان ‌بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس‌ ویژه ی ‌اطفال و ‌نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می‌شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و ‌نوجوانان ‌بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش‌های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد. تفاصيل المقالة

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میان‌رشته‌ای‌بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از‌ این‌رو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانون‌گذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم‌بندی‌شده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی، به‌عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. تفاصيل المقالة