قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میان‌رشته‌ای‌بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از‌ این‌رو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانون‌گذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم‌بندی‌شده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی، به‌عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. تفاصيل المقالة