حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالش‌های این حوزه محسوب می‌گردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامه‌های توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالش‌هایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالش‌ها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند. تفاصيل المقالة

هدف این پژوهش بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی و نحوه عملکرد سازماهای دولتی و غیر دولتی فعال در محیط زیست در تامین منویات قانون گذاری اساسی در اصل مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نگارنده از روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات زیست محیطی اقدام به پژوهش می نماید. یافته ها نشان می دهد علی رغم اقدامات مفیدی که از سوی سازمان های صالح در حوزه مسایل محیط زیستی انجام گرفته لکن هنوز نیت قانون گذار اساسی در تدوین اصل پنجاهم به طور کامل محقق نشده است و علل ریشه ای این امر را می توان در بی انگیزگی، عدم تخصص، موازی کاری و اختلاط وظایف سازمان های عمومی با یکدیگر و عدم امکان دخالت سازمان های مردم نهاد در فعالیت های سازمان های عمومی به دلایل مختلف دانست. با تصویب قوانین محیط زیستی متناسب با مقتضیات روز، افزایش سطح آگاهی محیط زیستی شهروندان، جذب نیروهای متخصص و با انگیزه در سازمان های عمومی و تقویت وحمایت هر چه بیش تر از سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست به عنوان نهادهای ناظر بر سازمان های عمومی می توان محیط زیست کشور را از گزند تهدیدات محیط زیستی رها ساخت. تفاصيل المقالة

خدمات مالی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و رایج بانکی در روابط قراردادی اشخاص در تجارت داخلی و بین المللی تلقی می گردد فلذا شناخت واضعان قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری به جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند اما با تغییرات صورت گرفته در مقررات مالی، این موضوع منوط به طی تشریفات و فرایندهای قانونی شد. در همین راستا نظارت ها نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری گسترده شده و هر یک با استفاده از قوانین و مقررات تصویبی، دارای اختیاراتی از قبیل امکان استعلام و یا توقیف و برداشت از حساب مشتریان را برخوردار می باشند که در دو بخش نظارت مراجع قانونی و قضایی و به صورت تفکیک شده، به هر نهاد و یا سازمان ناظر نسبت به خدمات مالی اشاره گردیده است. از نوآوری های تحقیق حاضر، تبیین صلاحیت قانونی هر یک از سازمان ها نسبت به خدمات مالی می باشد تا بتوان بر اساس آن، رویه جاری شبکه بانکی را اصلاح نمود. فلذا بر پایه استدلال و تحلیل عقلانی و بر اساس مطالعات و روش کتابخانه ای و با فیش برداری از منابع جمع آوری و در نهایت با روش توصیفی تحلیلی، به صلاحیت سازمانها و نهادها جهت اعمال نظارت و مقررات گذاری نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری اشاره شده است تفاصيل المقالة

وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثار و راهبردها ی مقررات زدایی ،جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و برنامه های توسعه مطرح و در نهایت مشکلات پیش رو صنعت برق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات کنونی،حوزه فعالیت در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تلاش های گسترده ایی در صنعت برق صورت گرفته است اما هنوز نتوانسته است زمینه های مساعدی را برای تحقق مقررات زدایی به وجود اورد . از آین رو تدوین برنامه های لازم مبنی بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف مقررات زائد و در عین حال تدوین قوانین جدید برای توسعه فعالیت های صنعت برق ضروری و اجتناب ناپذیر است . تفاصيل المقالة

در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه ‌های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده‌ اند و حضور آنان در این عرصه‌ ها، هم نشانگر رو به اصلاح بودن وضعیت زنان است و هم زمینه ‌ای برای آن. از سوی دیگر مدیریت ‌های کلان کشور تا حدود زیادی، گرفتار نگاه‌ های مردانه است و مدیران نمی ‌توانند مشکلات و نیازهای جامعه زنان یا اهمیت توجه به آن را به درستی درک کنند. از این رو حضور زنان در مدیریت‌ های کلان، زمینه ‌ای برای توجه هرچه بهتر به مشکلات این قشر را فراهم خواهد کرد. نواوری این پژوهش ابتدائا در نوع نگاه به فتاوای فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی حضور زنان از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی است که این مسائل را در زمینه اجتماعی خود مورد بررسی قرار می دهد و سپس با دیدی تازه مساله ریاست جمهوری ، مرجعیت و شورای نگهبان و حضور زنان در این عرصه ها را در سالهای پس از انقلاب تحلیل میکند. در نتیجه از منظری صرفا فقهی و کلامی فاصله گرفته و بستر اجتماعی و پیامد‌های حقوقی این فتاوا را بررسی می کند. تفاصيل المقالة