برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی یکی از اصول اساسی و بنیادین اسلام بوده و در این مکتب الهی تمامی‌آدمیان به اعتبار خلقت انسانی و اصل انسانیت با هم برابرند و کسی را بر دیگری هیچگونه امتیاز و برتری نیست و به تعبیر قرآن مجید همه انسانها از یک نفس واحد خلق شده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با الهام از تعالیم آسمانی، برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده و دولت را به عنوان متولی تامین اجتماعی در جامعه قلمداد نموده، هر چند که حوزه شمول تامین اجتماعی بسیار گسترده می باشد، اما قانونگذار، ‌مکانیسم هایی را به جهت حمایت مالی دولت از تامین اجتماعی مدنظر قرار داده است، با این وصف از جمله مبانی مهم مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی را می توان قانون اساسی و اسناد بین المللی دانست که در این مقاله به روش توصیفی اسنادی رویکرد حمایتی دولت و اصل برابری در برخورداری از تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته. نتیجه حاصله آنکه دولت نیز اهدافی در این حوزه برای خود متصور است که از جمله آنها می توان به تضمین رفاه اجتماعی، استمرار در عدالت توزیعی، برابری و منع تبعیض و همچنین اعمال حاکمیت از آن دست محسوب می گردد. تفاصيل المقالة

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقۀ قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. باتوجه به صدور برخی آراء متعارض با قواعد فقهی-حقوقی در مراجع حل اختلاف اعم از قوانین خاص ثبتی، هیأت نظارت و شورایعالی ثبت اهمیت انجام این تحقیق را دو چندان می‌کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی فقهی- حقوقی چالش‌های مراجع حل اختلاف ثبتی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه در قوانین و آئین‌نامه های اجرایی و دستورالعمل‌های مراجع حل اختلاف، شیوه‌ها و رویه‌های مشخصی در جریان است، ولی در عمل تضمین کننده حقوق و آزادی‌های طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع ازجمله اصول و معیارهای دادرسی منصفانه شده است. لذا در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را کمرنگ کرده و با چالش‌هایی مواجه ساخته است. تعارض آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با قواعد فقهی- حقوقی مسلم از جمله لاضرر، ید، تسلیط، عسر و حرج در برخی از موارد مشهود است. لذا بررسی این چالشها و النهایه رسیدن به یک نظر متقن که باعث زیر سؤال رفتن قواعد فقهی می‌شود، ازجمله ضرورت‌های مهم این نوشتار است. تفاصيل المقالة