هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره‌مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم‌ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می‌باشند. تفاصيل المقالة

فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس با عراق از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. هدف قانونگذار اساسی از تأسیس‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ در‌ حقیقت ایجاد مرکز تـخصصی و عالی جهت ایجاد وحدت رویه و اتخاذ سیاست های کلان امنیتی همه جانبه بوده است. در واقع سوال اصلی این است؛ سازوکار ماهیت و صلاحیت-های شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات هسته ای مبتنی بر چه مکانیزمی هست؟ بر اساس نتایج می توان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی در شمار مراجع سیاستگذار قرار دارد و نیز با عنایت به اینکه ماهیت لفظی و اصطلاحی سیاست گذاری ناظر بر تعیین خط مشی و محورهای کلی موجود در خصوص موضوعی معین می باشد می توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مصادیق اعمال صلاحیت مقرر در بند 1 اصل یکصد و هفتاد و ششم می باشد. تفاصيل المقالة

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقۀ قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. باتوجه به صدور برخی آراء متعارض با قواعد فقهی-حقوقی در مراجع حل اختلاف اعم از قوانین خاص ثبتی، هیأت نظارت و شورایعالی ثبت اهمیت انجام این تحقیق را دو چندان می‌کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی فقهی- حقوقی چالش‌های مراجع حل اختلاف ثبتی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه در قوانین و آئین‌نامه های اجرایی و دستورالعمل‌های مراجع حل اختلاف، شیوه‌ها و رویه‌های مشخصی در جریان است، ولی در عمل تضمین کننده حقوق و آزادی‌های طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع ازجمله اصول و معیارهای دادرسی منصفانه شده است. لذا در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را کمرنگ کرده و با چالش‌هایی مواجه ساخته است. تعارض آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با قواعد فقهی- حقوقی مسلم از جمله لاضرر، ید، تسلیط، عسر و حرج در برخی از موارد مشهود است. لذا بررسی این چالشها و النهایه رسیدن به یک نظر متقن که باعث زیر سؤال رفتن قواعد فقهی می‌شود، ازجمله ضرورت‌های مهم این نوشتار است. تفاصيل المقالة