مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقۀ قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. باتوجه به صدور برخی آراء متعارض با قواعد فقهی-حقوقی در مراجع حل اختلاف اعم از قوانین خاص ثبتی، هیأت نظارت و شورایعالی ثبت اهمیت انجام این تحقیق را دو چندان می‌کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی فقهی- حقوقی چالش‌های مراجع حل اختلاف ثبتی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه در قوانین و آئین‌نامه های اجرایی و دستورالعمل‌های مراجع حل اختلاف، شیوه‌ها و رویه‌های مشخصی در جریان است، ولی در عمل تضمین کننده حقوق و آزادی‌های طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع ازجمله اصول و معیارهای دادرسی منصفانه شده است. لذا در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را کمرنگ کرده و با چالش‌هایی مواجه ساخته است. تعارض آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با قواعد فقهی- حقوقی مسلم از جمله لاضرر، ید، تسلیط، عسر و حرج در برخی از موارد مشهود است. لذا بررسی این چالشها و النهایه رسیدن به یک نظر متقن که باعث زیر سؤال رفتن قواعد فقهی می‌شود، ازجمله ضرورت‌های مهم این نوشتار است. تفاصيل المقالة