وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد.بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده‌ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده‌ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده‌اند و هر کدام برای مدعای خود ادله‌ای از قرآن کریم و روایات بیان نموده‌اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست.در این نوشتار نویسندگان برآن بوده‌اند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله‌ی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها می‌باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار داده‌اند. تفاصيل المقالة

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله‌ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به‌وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیة فی واقعة و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به‌صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به‌موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است. تفاصيل المقالة