بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله‌ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به‌وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیة فی واقعة و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به‌صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به‌موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است. تفاصيل المقالة