تمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و منابع محل عمل می‌کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم‌گیری را به نهادهای محلی که متصدیان آن‌ها توسط مردم همان محل انتخاب‌شده‌اند، واگذار می‌کند اما عملکرد آن‌ها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر تمرکززدایی به اختیار عمل نسبی دولت‌های محلی در زمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست‌های عمومی اشاره دارد. یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت و پایداری حکومت محلی، پیش‌بینی منابع درآمدی متناسب با وظایف و مسئولیت‌هاست. در ایران اتخاذ سیاست استقلال مالی از دولت بدون تعریف منابع مالی جدید موجب شد تا مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای نهادهای محلی به وجود آید. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مطالعات مقایسه‌ای، به بررسی مشکلات شوراها و شهرداری‌ها در زمینه منابع درآمدی بپردازد و درنهایت نیز راهکارهایی را دراین‌باره ارائه نماید. ازجمله این راهکارها ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، افزایش سهم شهردارى‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد نظام پایدار درآمد شهری مبتنی بر عوارض نوسازی و بهره‌گیری از کسب‌وکارهای کوچک اقتصاد محلی اشاره کرد. تفاصيل المقالة

تمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و منابع محل عمل می‌کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم‌گیری را به نهادهای محلی که متصدیان آن‌ها توسط مردم همان محل انتخاب‌شده‌اند، واگذار می‌کند اما عملکرد آن‌ها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر تمرکززدایی به اختیار عمل نسبی دولت‌های محلی در زمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست‌های عمومی اشاره دارد. یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت و پایداری حکومت محلی، پیش‌بینی منابع درآمدی متناسب با وظایف و مسئولیت‌هاست. در ایران اتخاذ سیاست استقلال مالی از دولت بدون تعریف منابع مالی جدید موجب شد تا مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای نهادهای محلی به وجود آید. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مطالعات مقایسه‌ای، به بررسی مشکلات شوراها و شهرداری‌ها در زمینه منابع درآمدی بپردازد و درنهایت نیز راهکارهایی را دراین‌باره ارائه نماید. ازجمله این راهکارها ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، افزایش سهم شهردارى‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد نظام پایدار درآمد شهری مبتنی بر عوارض نوسازی و بهره‌گیری از کسب‌وکارهای کوچک اقتصاد محلی اشاره کرد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذکر یک مرجع بی‌طرف و منصف تأسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم‌گیری نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی نسبت به صحت و اعتبار تصمیمات و اقدامات مذکور، اطمینان یابد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به ‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در ارتباط با انتخاب‌کنندگان، اقدامات و تصمیماتی را وضع می‌نمایند که ممکن است حقوق و آزادی‌های آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین احتمال سوء استفاده از صلاحیت‌ها و به عبارت بهتر تجاوز به منافع عمومی و ملی توسط برخی اعضا یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک‌صد و پنجم و یک‌صد و ششم، حدود صلاحیت‌های نهاد مذکور را تعیین نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار می‌باشد که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال را به‌طورکلی مشخص نموده است. نوشتار پیش‌رو بر آن است تا عملکرد و وظایف هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. مدعای پژوهش حاضر آن است که تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضایی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آیین نحوه رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است. تفاصيل المقالة