زمینه: ضمانت‌نامه بانکی‌ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط‌ حقوقی‌‌ و قـراردادی‌ در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجه‌گیری: جرائم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و ... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی مبتنی بر دادنامه‌های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی ارائه می نماید. تفاصيل المقالة

علم قاضی در حقوق و فقه اسلامی و حتی در رویه قضایی، از موضوعات مهم ادله اثبات و یکی از طرق اثبات جرم می‌باشد که از صدر اسلام مورد تاکید فقها، به ویژه فقهای امامیه بوده است. با توجه پیچیدگی جرایم و مقتضیات زمانی امروز، علم قاضی در کشف جرم و شناسایی مجرم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد که بر ادله شرعی و قانونی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و قسامه ارجحیت دارد. قاضی در صدور رای، می‌تواند به علم خود که مبتنی بر اصول و قواعدی بوده و از طرق متعارف به دست آورده، استناد کند، ولی باید مستند علم خود را ذکر نماید. استفاده از علم، بی‌طرفی قاضی را زیر سوال نمی‌برد، اما تحصیل دلیل بایستی مبتنی بر اصول و قواعدی همچون اصل برائت و اصل مشروعیت باشد. رعایت این اصول و قواعد، موجب می‌شود که قاضی در استناد به علم خود، نظر شخصی را اعمال نکرده و از لجام گسیختگی و بی‌نظمی آرا جلوگیری گردد که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته می‌شود. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. تفاصيل المقالة

رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. تفاصيل المقالة

       عصر اخیر، عصر پیدایش و گسترشِ شهرها است؛ شهرنشینی و تمایل به سکونت در شهرها در اکثر کشورهای جهان بالأخص کشورهای کمتر توسعه­یافته بیشتر شده است. این افزایش جمعیت بیشتر در شهرهای بزرگ متراکم شده­اند، از ویژگی­های عمدۀ شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه یافته علاوه بر تقدم شهرنشینی بر شهرگرایی و مشکلات اجتماعی- فرهنگی درون شهری، توزیع فضایی نامناسب شهرها در نظام شبکه شهری می­باشد. بطوری­که بروز پدیده­ی ماکروسفالی در نظامِ شهری بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته نمایان است و اندازه شهر بزرگ در این کشورها 5 تا 10 برابرِ اندازۀ جمعیت شهرِ دوم است. تجمع و تمرکز فعالیت­های اداری - سیاسی و متعاقبِ آن فعالیت­های بازرگانی- اجتماعی و ... در شهرِ اول به عنوان عاملِ بازدارندۀ توسعه، در سایر مناطق، عمل می­کند. هدف از این مقاله، بررسی و تحلیل شبکه شهری در کلان منطقه­ی خوزستان (مشتمل بر استان­های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) می­باشد. نوع تحقیق به لحاظ هدف، شناختی و روشِ تحقیق ترکیبی از روش­های کمی- تحلیلی است و در آن با بکارگیری مدل­های قانونِ رتبه – اندازۀ زیپف، مرتبه- اندازه تعدیل شده، ضریبِ آنتروپی، شاخصِ تمرکزِ شهری، منحنیِ لورنز و ضریبِ جینی به تحلیلِ شبکۀ شهریِ مناطق مورد مطالعه، پرداخته شده است و نقش اقتصادی کلان منطقه طی دهه­های اخیر مورد بررسی واقع شده است. نتایجِ نشان می­دهد: که نظام شهری کلان منطقه­ی خوزستان از قانون رتبه - اندازه پیروی نمی­کند. تعادلِ فضایی نسبتاً مناسبی بین تعداد جمعیت و تعداد شهرها در سطحِ کلان منطقه، برقرار است. توزیع جمعیت شهرها و گروه­های شهری نیمه متعادل، است. و در نهایت در سطحِ کلان منطقه، نخست شهری (اهواز)، آن چنان شدت دارد که منجر به تشکیل پدیده ماکروسفالی در سطح کلان منطقه شده است. اما جهت جلوگیری از شکل­گیریِ نخست شهری، در سطح کلان منطقه باید ضمن تمرکززدایی و جلوگیری از مهاجرت­های درون استانی، شهرهای کوچک و میانی را تقویت کرد.  تفاصيل المقالة

      هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی است که به صورت موردی در دهستان شلیل از توابع شهرستان اردل انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی بوده که داده­های میدانی از طریق سرشماری زنان روستایی که در کلاس­های کارآفرینی شرکت داشته­اند (195 نفر)، جمع­آوری شده است. روایی ابزار تحقیق به صورت صوری با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی تأییدشده و پایایی ابزار تحقیق با توزیع 30 پرسشنامه در خارج از محدوده مورد مطالعه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (895/0)، تأیید گردید. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش از تکنیک TOPSIS، و برای وزندهی به متغیرهای مورد مطالعه، از با استفاده از نظرات کارشناسان متخصص کارآفرینی و تکنیک AHP، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد سه عامل نداشتن پشتوانه مالی و پس­انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی و عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد، به ترتیب با ضریب اولویت 624/0، 613/0 و 590/0، مهم­ترین توسعه کارآفرینی زنان روستایی محدوده مورد مطالعه می­باشند. تفاصيل المقالة