امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله تغییر جنسیت بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است. تفاصيل المقالة

عد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی‌تر می‌توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه‌ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون‌گذار، ارائه‌ی یک نظام عادلانه‌ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می‌باشد. قانون‌گذار در تعیین انواع میزان مجازات‌ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه‌ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه‌ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است. تفاصيل المقالة

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است. تفاصيل المقالة

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون قبح عقاب بلابیان ، اصل برائتو …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است. تفاصيل المقالة

خانواده، مهم‌ترین نهاد اجتماعی در اسلام است . هدف اصلی از تشکیل خانواده، ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد فردی و ایجاد سکون، آرامش و مودت بین زوجین است (روم/21) که لازمه آن، رضایت‌مندی زوجین از تداوم زندگی مشترک می‌باشد. از این‌رو، هر گاه تداوم زندگی مشترک موجب عسر و حرج گردد، راهکارهای متعددی برای حفظ حقوق زوجین بیان شده است که با توجه به ثبوت حق طلاق برای زوج ، فقه و قانون مدنی ، امکان درخواست و الزام زوج به طلاق را در صورت ثبوت عسر و حرج از جانب زوجه مد نظر قرار داده¬اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد موارد مذکور در ماده 1130 قانون مدنی پرداخته و معتقد است که موارد مذکور، موجب تفسیر مضیق عسر و حرج در دادگاه‌های خانواده شده و ضرورت دارد به شاخصه‌هایی همچون: شرایط فردی و خانوادگی زوجه، شرایط اجتماعی، جنبه روانی و عاطفی زوجه اشاره شود تا زمینه تحقق اهداف متعدد زندگی خانوادگی بیش از پیش فراهم گردد. با توجه به اینکه معیارهای عسر و حرج در مواردی به لحاظ شخصی بودن و در مواردی به لحاظ نوعی بودن مد نظر قرار میگیرد، لذا بهترین گزینه برای درک بهتر تنگناهای زندگی زوجه و جلوگیری از تشت آراء قضات در مراجع قضایی ، بینابینی بودن ملاک عسر و حرج می باشد. تفاصيل المقالة