اسناد تجارتی با توجه به کارکردهای مختلف دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. قبض انبار تحت شمول اسناد تجارتی در مفهوم اعم قرار می گیرد. سند مزبور با اسناد تجارتی به معنی اخص چه تمایزات بنیادینی دارند، موضوعی است که در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدان پرداخته شده است. اسناد تجارتی به معنای اخص شامل برات، سفته و چک می باشند که به لحاظ کارایی و خصوصیت های عارضی از وجوه اشتراکی با قبض انبار برخوردارند. ظهرنویسی، مسئولیت تضامنی پرداخت کنندگان از جمله این اشتراکات می باشند. همچنین از مهم ترین تمایزات بنیادین این سند با سایر اسناد تجاری در مرحله ایجاد سند است. قبض انبار در قالب شکل مخصوص و چاپ شده به صاحبان کالا تسلیم می شود. بارزترین تفاوت برات، سفته و چک با قبض انبار عمومی درقابلیت واخواست می باشد، بدین معنا که در صورت عدم قبولی برات (نکول) توسط برات گیر یا عدم پرداخت مبلغ مندرج در برات توسط براتگیر قبول کننده، اعتراض نکولی یا اعتراض عدم تأدیه تنظیم می شود و در تنظیم این پروتست (اعتراض) فواید زیادی نهفته است. تمایز اساسی دیگر در تعقیب کیفری صادر کننده چک می باشد که در قبض انبار وجود ندارد. تفاصيل المقالة

قبض انبار از جمله اسناد تجاری در مفهوم عام است که تاکنون در نظام حقوقی ایران کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا شناخت و ماهیت این سند تجاری و سپس کارکرد آن در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر پیشینه تاریخی قبض انبار از سال 1340 هجری خورشیدی وارد ادبیات حقوقی ایران شد، هر چند که بازرگانان قبل از آن نیز در مبادلات تجاری از آن استفاده می نمودند. به لحاظ ماهیت و نوع سند به نظر می رسد در حقوق ایران قبض انبار دارای کارکردی وثیقه ای و رهنی است و پس از سپردن کالا به انبارهای عمومی، انباردار موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به شخصی که کالا را به انبار سپرده، خواهد بود. این سند که دلیل مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل واگذاری به دیگران است. در نظام حقوقی فدرال و قانون یکنواخت تجارت آمریکا نیز قبض انبار ماهیتی وثیقه ای داشته و از قابلیت ظهر نویسی و همچنین در وجه حامل بودن برخوردار است. انبار ممکن است بین قوانین فدرال و یا ایالتی یکی را انتخاب کند. در سطح ملی نیز ممکن است رویه واحدی در موضوع قبض انبار حاصل نشود، اگرچه برخی از ایالت ها از نزدیک بر انبارها نظارت دارند. تفاصيل المقالة

چکیدهاصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت‎نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی‎الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت‎نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت‎نامههای عندالمطالبه 758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود. تفاصيل المقالة