در مواردی که هیأت داوری مرکب از چند نفر است، تشکیل جلسه شور ضرورت دارد. چه ‌بسا با استدلال هر یک از داوران در جریان شور، مفاد رأی نهایی به کلی تغییر کند. از این رو، شور داوران از الزامات دادرسی عادلانه به شمار می رود. هرچند که طرفین دعوی می توانند در مورد چگونگی آن توافق کنند و شور داوران محرمانه است لیکن با پذیرش شور برخط و غیر همزمان و افزایش احتمال فاش شدن محتوای شور، مسأله نقض بی طرفی داور افشاء کننده و نظارت دادگاه بر آن اهمیت یافته است. این نوشتار به تبیین و تحلیل قواعد حاکم بر شور و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها و نیز قلمرو و آثار نظارت قضایی بر آن در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. در این باره، یافته تحقیق این است که به‌ رغم عدم تصریح در قانون ایران، در هر دو نظام، امکان نظارت قضایی بر شور از حیث رعایت قواعد آمره‌ی حاکم بر آن وجود دارد. تفاصيل المقالة

اسناد تجارتی با توجه به کارکردهای مختلف دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. قبض انبار تحت شمول اسناد تجارتی در مفهوم اعم قرار می گیرد. سند مزبور با اسناد تجارتی به معنی اخص چه تمایزات بنیادینی دارند، موضوعی است که در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدان پرداخته شده است. اسناد تجارتی به معنای اخص شامل برات، سفته و چک می باشند که به لحاظ کارایی و خصوصیت های عارضی از وجوه اشتراکی با قبض انبار برخوردارند. ظهرنویسی، مسئولیت تضامنی پرداخت کنندگان از جمله این اشتراکات می باشند. همچنین از مهم ترین تمایزات بنیادین این سند با سایر اسناد تجاری در مرحله ایجاد سند است. قبض انبار در قالب شکل مخصوص و چاپ شده به صاحبان کالا تسلیم می شود. بارزترین تفاوت برات، سفته و چک با قبض انبار عمومی درقابلیت واخواست می باشد، بدین معنا که در صورت عدم قبولی برات (نکول) توسط برات گیر یا عدم پرداخت مبلغ مندرج در برات توسط براتگیر قبول کننده، اعتراض نکولی یا اعتراض عدم تأدیه تنظیم می شود و در تنظیم این پروتست (اعتراض) فواید زیادی نهفته است. تمایز اساسی دیگر در تعقیب کیفری صادر کننده چک می باشد که در قبض انبار وجود ندارد. تفاصيل المقالة

قبض انبار از جمله اسناد تجاری در مفهوم عام است که تاکنون در نظام حقوقی ایران کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا شناخت و ماهیت این سند تجاری و سپس کارکرد آن در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر پیشینه تاریخی قبض انبار از سال 1340 هجری خورشیدی وارد ادبیات حقوقی ایران شد، هر چند که بازرگانان قبل از آن نیز در مبادلات تجاری از آن استفاده می نمودند. به لحاظ ماهیت و نوع سند به نظر می رسد در حقوق ایران قبض انبار دارای کارکردی وثیقه ای و رهنی است و پس از سپردن کالا به انبارهای عمومی، انباردار موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به شخصی که کالا را به انبار سپرده، خواهد بود. این سند که دلیل مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل واگذاری به دیگران است. در نظام حقوقی فدرال و قانون یکنواخت تجارت آمریکا نیز قبض انبار ماهیتی وثیقه ای داشته و از قابلیت ظهر نویسی و همچنین در وجه حامل بودن برخوردار است. انبار ممکن است بین قوانین فدرال و یا ایالتی یکی را انتخاب کند. در سطح ملی نیز ممکن است رویه واحدی در موضوع قبض انبار حاصل نشود، اگرچه برخی از ایالت ها از نزدیک بر انبارها نظارت دارند. تفاصيل المقالة

چکیده قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای حقوقی مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسئله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجز بودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. تفاصيل المقالة