این مقاله به دنبال بررسی اثر افزایش توسعه مالی، گسترش دولت الکترونیک، شهرنشینی و رشد اقتصادی بر مصرف برق در کشورهای گروه 20 در دوره زمانی 1980-2018 است. بدین منظور داده‌های مربوط به اقتصاد ایران نیز در مدل منظور شده و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به‌صورت پانل، ضرایب موردنظر برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش شهرنشینی و رشد اقتصادی مصرف برق افزایش و با افزایش دولت الکترونیک و توسعه مالی مصرف برق کاهش می‌یابد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا در برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور به برنامه‌های جایگزینی نظیر توجه بیشتر به توسعه دولت الکترونیک و توسعه مالی همراه با افزایش ظرفیت تولید صنعت برق توجه شود. تفاصيل المقالة

از جمله راه¬های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می‌پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل‌ها از این چارچوب فراتر نرفته‌اند)، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجۀ باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجۀ باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی¬داری بر صادرات غیرنفتی ندارد. تفاصيل المقالة

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد. تفاصيل المقالة

یکی از بخش‌هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می‌یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره‌گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل‌های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم‌یافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی‌تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته‌اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی‌ها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است. تفاصيل المقالة

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه‌های اقتصادی را در انباشت و بهره‌برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می‌کند مورد تدقیق قرار می‌گیرد. در این زمینه شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه‌ها اهمیت ویژه ای دارند. طبق یافته‌های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره‌برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه‌های فعال ارائه دهنده انواع خدمات بیمه‌ای در ایران طی سال‌های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه‌ها این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه‌ای‌، تمایل بنگاه‌های بیمه‌ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت‌های فناوری و تهدیدهای بازار نیز در این مورد حائز اهمیت بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production. تفاصيل المقالة

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست تفاصيل المقالة

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است. تفاصيل المقالة

در سال‌های اخیر بانک‌های کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل در بانک‌های منتخب ایران شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود بهره‌وری اندازه‌گیری شده است. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی(اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی(مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت ‌و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع‌آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا ، رشد بهره‌وری کل عوامل اندازه‌گیری شده است. نتایج اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره‌وری کل عوامل در بانک‌های خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانک‌های دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن‌آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی‌های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره‌وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می‌دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره‌وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی‌های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره‌وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره‌وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. In recent years, the banks of our country have not had sufficient profitable, and they have many problems like facing the financial freezing. In this study, factors affecting on the Total Factor productivity to promote the whole elements in Iran selected banks identified and their role in improving productivity is measured. In this regard, 10 the country's commercial and specialized banks including 5 private banks (Eghtesad novin ,mellat , pasargad ,parsian and saman) and 5 state Banks (maskan , keshavarzi , melli, sepah, Industry and Mine ) during in the period 2009-2013 and by using Tornquist approximation to the divisia index, TFP growth is measured. The measurement results TFP by divisia method represents that TFP level in private banks has been more than state banks. In this study, by using panel data , the role of human capital, e-banking technology, activity scale, the degree of financial assets freezing, consumptions -to- resources ratio and economic boom to improve the TFP of the has been identified. The results of estimating patterns in the method of fixed effects, shows that according to theoretical expectations, e-banking, activity scale, and economic boom have positive and significant effect on the total factor productivity in the country's banks and financial assets freezing degree index also has negative and significant effect on the total factor productivity. Also increasing human capital indicators and ratio of facilities to deposits up to a certain limit leads to increased productivity and from that amount to the next leads to reduced productivity. تفاصيل المقالة