هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بين گزارشگري محافظه‌كارانه شرطی و غیر شرطی و بازدهی (بازدهی سهام، بازدهی مازاد، بازدهی غیرعادی) شركت‌ها در بازار سرمايه طي دوره همه‌گيري كوويد ١٩ می¬پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرها از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. انجام این پژوهش با تدوین دو سری فرضیه و انتخاب 110 شرکت با غربالگری جامعه آماری برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 بوده و داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های سری اول نشان داد همه¬گیری کووید 19 ارتباط بين گزارشگري محافظه‌كارانه شرطی_وابسته به اخبار_ با بازدهی سهام شرکت‌ها را تضعیف، ولی بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی را تقویت می¬نماید. همچنین نتایج فرضیه‌های سری دوم نشان داد همه¬گیری کووید 19 ارتباط بين گزارشگري محافظه‌كارانه غیرشرطی_مستقل از اخبار_ با بازدهی سهام شرکت‌ها را تقویت می¬نماید ولی بر بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی نقشی ندارد. دانش افزایی: اولین مطالعه‌ای در ایران است که ارتباط بین انواع گزارشگری محافظه¬کارانه شرکت‌ها و عملکرد بازده سهام را در دوره همه¬گیری کووید 19 بررسی می‌کند. همچنين، این پژوهش ادبیات ارتباط بین محافظه‌کاری و بازده سهام را گسترش می‌دهد. تفاصيل المقالة

در این پژوهش، اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری آزمون شد. کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به پیروی از مدل بیدل و همکاران (2009) و کیفیت گزارشگری مالی به پیروی از مدل دیچو و دیچاو (2002) اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 219 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 است. نتایج نشان داد سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی دار و منفی بر ناکارایی سرمایه گذاری دارند. این آزمون به تفکیک در گروه مشاهده های مواجه با بیش سرمایه گذاری و در گروه مشاهده های مواجه با کم سرمایه گذاری نیز انجام شد. شواهد بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی اثر معنی دار و منفی بر بیش سرمایه گذاری دارد، در حالی که بر کم سرمایه گذاری اثر معنی داری ندارد. همچنین، سررسید کوتاه مدت بدهی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری اثر معنی داری ندارد. سایر نتایج نشان داد که جریان وجه نقد عملیاتی، قابلیت شهود دارایی ها و نوسان جریان وجه نقد عملیاتی اثر معنی دار و مثبت بر بیش سرمایه گذاری دارند؛ در حالی که نوسان فروش از اثر معنی دار و منفی بر بیش سرمایه گذاری برخوردار است. در ضمن متغیرهای عمر، فرصت رشد، گزارش زیان و اندازه شرکت رابطه معنی داری با بیش سرمایه گذاری ندارند. همچنین اندازه اثر معنی دار و مثبت بر کم سرمایه گذاری دارد؛ در حالی که فرصت رشد و قابلیت شهود دارایی ها از اثر معنی دار و منفی بر کم سرمایه گذاری برخوردارند. در ضمن متغیرهای عمر، جریان وجه نقد عملیاتی، گزارش زیان، نوسان فروش و نوسان جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری با کم سرمایه گذاری ندارند. تفاصيل المقالة

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی و اثر آن بر استرس مالی می پردازد. روش پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) است. داده های کیفی با نظریه پردازی زمینه بنیان گردآوری شده اند. مصاحبه های عمیق با صاحب نظران با رویکرد گلوله برفی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص های فقدان برنامه ریزی و تغییرات سریع اقتصادی از مهمترین شرایط علّی، سلامت جسمانی، سبک زندگی و شغل از مهمترین عوامل مداخله گر، مذهب، ثبات در جامعه و عدم تغییر در سیاست های کاری سازمان های فعال به عنوان بستر حاکم، توانایی های فردی و ساختار تقسیم منابع جامعه از مهمترین راهبردها و نبود امنیت و نبود احساس عدالت اجتماعی از مهمترین پیامدهایی هستند که بر بعد اقتصادی کیفیت زندگی اثر دارند. داده های کمی به صورت پیمایشی از فعالان بازار سرمایه جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد با بهبود کیفیت زندگی در زمینه‌های راهبردها، بستر حاکم، پیامدها و عوامل مداخله‌گر، میزان استرس مالی در میان فعالان بازار سرمایه کاهش اما در زمینه شرایط علّی افزایش خواهد یافت. تفاصيل المقالة

فرآیند سرمایه گذاری مستلزم بهره گیری از مدل هایی است که بتواند سرمایه گذاران را در زمینه پیش بینیارزش شرکت ها یاری رساند. در این تحقیق، توان شاخص های اطلاعاتی حسابداری و غیرحسابداری در تبیین وپیش بینی شاخص های ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، سی متغیر تحتعنوان شاخص های اطلاعاتی حسابداری و غیرحسابداری و دو متغیر ضریب قیمت به سود هر سهم و ضریبقیمت به ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص های ارزش بازار سهام شرکت ها لحاظ شده اند.در این تحقیق، ابتدا با بهره گیری از شاخص های اطلاعاتی حسابداری و غیرحسابداری، نسبت به استخراجالگوهای تبیین کننده مدل های ارزشیابی نسبیP/B و P/Eا قدام گردید. نتایج حاصله نشان داد که شاخص هایترکیبی حسابداری و غیرحسابداری در قیاس با هر کدام از این شاخص ها به طور جداگانه از توان بیشتری در تبیینشاخص های ارزش بازارP/B و P/Eبرخوردارند پس از تبیین مدل های بهینه، اعتبار پیش بینی های انجام شده توسط مدل های استخراجی نیز مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصله نشان داد که در هر دو الگوی برتر پیش بینیP/B و P/Eاختلاف معناداری بین میانگین مقادیرپیش بینی شده و میانگین مقادیر واقعی وجود ندارد که این موضوع نیز خود حاکی از اعتبار پیش بینی هاست. تفاصيل المقالة

در پژوهش حاضر آثار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر مخارج سرمایه ای و همچنین بررسی تأثیر راهبردهای مختلف تجاری شرکتها در این زمینه مطالعه شده است. اهمیت بررسی موضوع منطبق با اهداف سند چشم انداز است که طبق آن دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید و بکارگیری علم و فناوری مستلزم انجام تصمیمات مناسب سرمایه گذاری در اجزای جامعه اقتصادی است. جامعه آماری غربال شده پژوهش طبق شرایط حذفی در بردارنده تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1391 تا 1396 است. فرضیه های پژوهش با بکارگیری مدلهای رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها نشان دادند با افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی و در پاسخ به شرایط محیط اقتصادی جهت دستیابی به رشد و توسعه، فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتها افزایش یافته است. از طرفی، راهبرد تجاری تدافعی تأثیر معنادار منفی، اما راهبرد تجاری چشم انداز آینده نگر تأثیر معنادار مثبت بر مخارج سرمایه ای شرکتها داشتند؛ در حالی که راهبرد تجاری تحلیل گرایانه تأثیر معناداری بر مخارج سرمایه ای شرکتها نداشت. همچنین برهم کنش بین اتخاذ راهبرد تدافعی و شاخص پیچیدگی اقتصادی، مخارج سرمایه ای جدید شرکتها را کاهش داده است. هر چند برهم کنش بین اتخاذ راهبرد تحلیل گرایانه و شاخص پیچیدگی اقتصادی، مخارج سرمایه ای جدید شرکتها را تحت تأثیر قرار نداده است. اما، برهم کنش بین اتخاذ راهبرد آینده نگری و شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری جدید شرکتها را افزایش داده است. تفاصيل المقالة

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری جدید است؛ در ضمن تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای الگوی گیولی و هاین (2000) اندازه گیری شده است. همچنین بیش سرمایه گذاری به عنوان نماینده ناکارآیی سرمایه گذاری طبق الگوی مطرح شده توسط بیدل و همکاران (2009) در نظر گرفته شده است. برای این منظور، تعداد 216 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 به روش حذفی سیستماتیک به عنوان جامعه آماری غربال شده پژوهش بررسی شدند. از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و روش اثرات ثابت جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که محافظه کاری حسابداری تأثیر معنی دار و منفی بر میزان سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌ها دارد. همچنین، بیش سرمایه گذاری به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار و مثبتی بر میزان سرمایه گذاری جدید شرکت‌ها دارد. در عین حال، یافته ها نشان دادند محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین بیش سرمایه گذاری قبلی و سرمایه‌گذاری جدید تأثیر معنی داری ندارد. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تورش‌های خوش‌بینی و بدبینی مدیران در پیش‌بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی با تمرکز بر مدیریت سودهای گزارش شده می‌باشد. مسأله اصلی مورد بررسی این است که کدام یک از رویکردهای پیام‌رسانی و رفتار فرصت‌طلبانه با توجه به نوع رابطه بین تورش‌های پیش‌بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی طبق شرایط حاکم بر شرکت‌های بورسی در ایران حاکم است. در این راستا، تورش‌های پیش‌بینی سود مدیران طبق الگوی چنگ و فیرث (۲۰۰۰) و انگیزه مدیران برای انحراف در گزارشگری مالی با بکارگیری رویه‌های اختیاری حسابداری جهت مدیریت سود طبق مدل دیچو و همکاران (۱۹۹۵) ارزیابی شدند. طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۶) به عنوان جامعه آماری غربال گردیدند. شواهد حاصل از برازش مدل‌های رگرسیون چندمتغیره پژوهش بر مبنای داده‌های ترکیبی نشان دادند بین تورش در پیش‌بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی به واسطه بکارگیری رویه‌ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، رابطه معنا‌دار مثبتی وجود دارد. این امر حاکی از تضاد منافع و وقوع رفتار فرصت‌طلبانه غیراخلاقی ناشی از ذهن‌گرایی بالای مدیران است. همچنین نوع تورش خوش‌بینانه و بد‌بینانه در پیش‌بینی سود، رابطه معنی‌داری با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارند. به این ترتیب که انگیزه مدیران جهت ایجاد انحراف در گزارش سود در شرایط وقوع تورش خوش‌بینی، بیشتر از تورش بدبینی است. به علاوه، نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد اختلاف معنی‌داری بین میانگین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در وضعیت‌های خوش‌بینی و بدبینی در پیش‌بینی سود توسط مدیران وجود دارد. تفاصيل المقالة

در این مقاله تأثیر روابط سیاسی و تحریف در گزارشگری مالی بر هزینه‌های نمایندگی به ویژه در شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی ارزیابی شده است. شاخص ارزیابی هزینه‌های نمایندگی مبتنی بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش است. شاخص ارزیابی روابط سیاسی مبتنی بر وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا ساختار مالکیت سهام شرکت‌ها است. به‌علاوه، شاخص ارزیابی تحریف گزارشگری مالی مبتنی بر اقدام چند دوره‌ای مدیران جهت مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از 1392 تا 1401 است. تحلیل‌های پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‌‌ یافته طبق نرم‌افزار ای‌ویوز صورت گرفته است. یافته‌های تجربی نشان دادند در شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی، سطح بالاتری از هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. همچنین، به موازات افزایش تحریف سود در گزارشگری مالی، سطح هزینه‌های نمایندگی افزایش یافته است. ضمن این که افزایش میزان تحریف سود در گزارشگری مالی شرکت‌های دارای روابط سیاسی نیز سبب افزایش هزینه‌های نمایندگی شده است؛ در حقیقت، وقوع این رخدادها منطبق با فرضیه نمایندگی سیاسی است که طبق آن مدیران شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی به واسطه انگیزه‌های فرصت‌طلبانه و آسیب‌های ناشی از روابط سیاسی به بروز تضادهای نمایندگی دامن می‌زنند. سایر یافته‌ها گویای آن است که تحریف گزارشگری مالی و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی در مقایسه با شرکت‌های فاقد روابط سیاسی از تفاوت معناداری برخوردار است. تفاصيل المقالة

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر راهبردهای تجاری مدیران در حوزه مدیریت استراتژیک بر بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکت‌ها است. راهبردهای استراتژیک مدیریت طبق گونه‌‌شناسی راهبردی مایلز و اسنو (2003) و دیدگاه بنتلی و همکاران (2013) مشتمل بر سه نوع تدافعی، تحلیل‌گرایانه و تهاجمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای محاسبه شاخص راهبردهای تجاری از رتبه ترکیبی امتیاز استراتژی ها طبق معیارهای تمایل شرکت به جستجوی محصول جدید، توانایی در تولید و توزیع مؤثر کالا و خدمات، رشد سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت بر بهره‌گیری از کالا و خدمات جدید، ثبات سازمانی شرکت و تعهد شرکت به کارایی تکنولوژیکی استفاده شده است. همچنین جهت ارزیابی بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکت‌ها از معیار عملکرد مالی در قالب بازده دارایی‌ها بر حسب نسبت سودآوری عملیاتی به ارزش دارایی‌های بکار گرفته شده در نقش منابع شرکت‌ها بهره گرفته شده است. جهت بررسی موضوع با توجه به اهمیت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در این نهاد مالی به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. طبق روش حذفی سیستماتیک، تعداد 204 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1397 به عنوان جامعه آماری غربال شده پژوهش انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر در حوزه مطالعات کاربردی، تجربی، توصیفی و پس‌رویدادی است. داده‌ها مبتنی بر رویکرد اسنادکاوی از طریق گزارش های مالی حسابرسی شده، گزارش هیأت مدیره و اطلاعات بازار سهام گردآوری شده‌اند. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل مدل‌های رگرسیون چند متغیره داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. شواهد نشان دادند بکارگیری راهبرد تدافعی سبب کاهش سطح بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکت‌ها شده، در حالی‌ که بکارگیری راهبرد تحلیل‌گرایانه سبب افزایش سطح بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکت‌ها شده است. در عین حال، شواهدی از اثر راهبرد تهاجمی بر بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکت‌ها مشاهده نشد. تفاصيل المقالة

چکیدهکیفیت زندگی مفهومی چندجانبه و چندبعدی است. بعد اقتصادی کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که تبیین این عوامل، هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش نظریهپردازی زمینهبنیان می‌باشد و انتخاب نمونه بر مبنای رویکرد گلولهبرفی در چهار حوزه تخصصی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل پارادیمی پژوهش نشان میدهد که شاخصهای فقدان برنامهریزی برای شرایط اقتصادی، نبود زیرساختها و امکانات لازم جهت استفاده و تغییرات سریع اقتصادی و تحت تأثیر قرار دادن زندگی به عنوان شرایط علی، سلامت جسمانی، جنسیت، سبک زندگی و شغل و محیط کاری فرد به عنوان عوامل مداخلهگر، خصوصیات فرهنگی جامعه، مادیگرایی، مذهب و شیوه زندگی، ثبات در شرایط جامعه و عدم تغییر در سیاستهای کاری سازمانهای فعال در جامعه به عنوان بستر حاکم، نبود شفافیت و امنیت آتی و نبود احساس عدالت اجتماعی به عنوان پیامدها و ویژگیها و تواناییها و احساسات فردی، شرایط محیطی و ساختار تقسیم منابع جامعه به عنوان راهبردها، بعد اقتصادی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهند. تفاصيل المقالة

هدف این پژوهش، مقایسه مدل توسعه یافته پیش بینی تقلب با تلفیق و تمرکز بر مؤلفه‌های کیفیت گزارشگری مالی وکیفیت حسابرسی با رویکرد لاجیت و تمایزی است. در این پژوهش دستکاری سود با ۵ شاخص برای تشخیص تقلب و تعیین شرکتهای سالم و ناسالم مورد استفاده قرار گرفته است: الف) مجموع اقلام تعهدی، ب) اقلام تعهدی اختیاری، ج) هموارسازی سود عملیاتی، د) سود خالص و ه‍) سود ناخالص. برای اندازه‌گیری سطوح هموارسازی سود از شاخص ایکل (1988)، استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. در این تحقیق از عوامل چهارگانه کیفیت گزارشری مالی، کیفیت حسابرسی، مثلث تقلب و نهایتاً نقش افشاگران تقلب بر اساس شاخص راهبری شرکتی برای پیش‌بینی احتمال وقوع تقلب استفاده شده که ماحصل آن ارائه الگوهای توسعه یافته پیش‌بینی تقلب بر اساس رویکردهای لاجیت و تمایزی است.یافته‌های حاصل از بررسی 104 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1398، بیانگر این است که: الف) دقت مدل اولیه بنیش با اضافه نمودن متغیرهایی مانند: کیفیت حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی، مثلث تقلب و واحد حسابرسی داخلی مؤثر بهبود می‌یابد و ب) توان رویکرد لاجیت نسبت به رویکرد تمایزی در 4 دسته پرتفوی مجموع اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، هموارسازی سود عملیاتی و سود ناخالص نسبت به رویکرد تمایزی بالاتر بوده و در تشخیص شرکت‌های سالم و ناسالم به‌صورت کاراتری عمل می‌کند. تفاصيل المقالة

چکیدهوجود تضاد منافع بین مدیران با مالکان و امکان وقوع مشکلات نمایندگی سبب شده است شناسایی عوامل بالقوه محرک هزینه‌های نمایندگی و ارزیابی نقش مکانیزم‌های نظارتی جهت کاهش شدت هزینه‌های نمایندگی تحمیل شده بر شرکت‌ها از اهمیت برخوردار شود. در مقاله حاضر نقش حسابرسان مستقل از بعد معیارهای ورودی ساختار کیفی در مواجهه با تضادهای نمایندگی شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش به عنوان معیار هزینه‌های نمایندگی مطرح شده است. وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا مالکیت سهام شرکت‌ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نقش حسابرسان مستقل از منظر امتیاز کنترل کیفی، چرخش و تخصص در صنعت به عنوان معیارهای ورودی ساختار کیفی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های پژوهش شامل 1632 مشاهده شرکت-سال است که مشتمل بر 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل‌ فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است و ماهیت داده‌ها از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‌‌یافته است. شواهد نشان دادند شرکت‌های دارای روابط سیاسی از هزینه‌های نمایندگی بالاتری برخوردار هستند. از طرفی، ویژگی‌های اعتبار کیفی، چرخش و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب کاهش معنی‌دار سطح هزینه‌های نمایندگی شده‌اند. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که اعتبار کیفی حسابرسان، چرخش حسابرسان و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب تضعیف ارتباط مثبت روابط سیاسی و هزینه‌های نمایندگی شده‌اند و از آثار مخرب تضاد منافع کاسته‌اند. در واقع، حسابرسان معتبر جهت حفظ شهرت حرفه‌ای، حسابرسان جدید جهت حفظ استقلال حسابرسی و حسابرسان متخصص صنعت جهت حفظ کارایی و اثربخشی حسابرسی از عناصر کاهنده تضادهای نمایندگی به ویژه در شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی هستند. بر این اساس، درک این موضوع از جنبه مخارج ایجاد روابط سیاسی و نقش آن در تشدید هزینه‌های نمایندگی، همچنین از جنبه بهبود فرآیند حسابرسی و نقش آن در تضعیف هزینه‌های نمایندگی به ویژه در شرکت‌های برخوردار از روابط سیاسی قابل ملاحظه است. تفاصيل المقالة

چکیدهدر مقاله حاضر با توجه به اهمیت محرک‌های بالقوه ریسک دادخواهی در حوزه حسابرسی مبتنی بر ریسک، تأثیر تعدیلات حسابرسی سنواتی و مدیریت سود ناشی از اشتباه‌ها و تحریف‌ها در گزارشگری مالی صاحبکاران بر اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی بررسی گردیده است. در راستای انجام تحلیل‌های آماری، جامعه متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1398 طبق شرایطی غربال شده است. فرضیه‌های پژوهش با بکارگیری مدل‌های رگرسیون لوجیت باینری چند متغیره طبق مشاهده‌های شرکت-سال آزمون شده‌اند. یافته‌ها نشان داده‌اند به موازات افزایش مدیریت سود ناشی از تحریف در گزارشگری مالی شرکت‌ها، احتمال ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی افزایش یافته است. همچنین، به‌موازات افزایش تعدیلات سنواتی ناشی از اشتباه‌ها در گزارشگری مالی شرکت‌ها، احتمال ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی افزایش یافته است. به‌ علاوه، شواهد بیانگر آن است که سطوح بالاتر اقلام تعهدی غیرعادی و فعالیت‌های واقعی غیرعادی در شرکت‌ها سبب تقویت رابطه مثبت بین تعدیلات سنواتی و ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی شده است. در واقع، تعدیلات سنواتی و مدیریت سود به عنوان پیامدهای وجود اشتباه‌ها و تحریف‌ها در گزارشگری مالی صاحبکاران، حسابرسان را در معرض تهدید ریسک دادخواهی قرار می‌دهد که در مقوله حسابرسی مبتنی بر ریسک انتظار می‌رود منجر به تلاش بیشتر حسابرسان و انجام حسابرسی با کیفیت ‌شود. در چنین شرایطی حسابرسان به منظور کاهش بالقوه ریسک دادخواهی، محافظه‌کارانه عمل کرده و از طریق ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند.The Impact of Potential Litigation Risk Motives arising from Material Errors & Misstatement in Clients’ Financial Reporting on Modified Audit OpinionAbstractConsidering the importance of potential litigation risk motives in the risk-based audit process, this paper assessed the impact of annual audit adjustments and earnings management due to material errors & misstatement in clients' financial reporting on the modified audit opinion. Research population includes 131 listed firms in Tehran Securities & Exchange over the period March 2012 till March 2020. Research Hypotheses analyzed using multivariate binary logit regression models based on firm-year observations. Findings showed that more earnings management due to misstatement in clients’ financial reporting lead to increase the likelihood of issuance the modified opinion by auditors. Also, as the prior period adjustments due to errors in clients’financial reporting increase, the likelihood of issuance the modified audit opinion has increased. In addition, the evidence suggested that the higher level of abnormal accruals and abnormal real activities to manage earnings has strengthened the positive relationship between annual adjustments and likelihood of issuance modified audit opinion. In fact, annual adjustments and earnings management as consequences of errors and misstatement in clients' financial reporting expose auditors to litigation risk, which is expected to result in more auditors effort and audit quality in risk-based audit process. In such circumstances, the auditors act conservatively in order to reduce the potential litigation risk and respond by issuance the modified audit opinion.Key words: Modified Audit Opinion, Litigation Risk, Errors & Misstatement in Financial Reporting. تفاصيل المقالة

از دیدگاه نظری، شرکت‌ها باید نسبت به کاهش ریسک‌های اطلاعاتی اقدام نمایند تا محیط شفافی برای تصمیم‌گیری گروه‌‌های مختلف فعال در حوزه بازار سرمایه فراهم سازند. از این رو شناسایی عوامل بالقوه مؤثر بر ریسک دارای اهمیت است. هدف این مقاله مطالعه تأثیر تورش پیش‌بینی سود مدیران بر ریسک ویژه (غیرسیستماتیک) با در نظر گرفتن نقش میانجی اطلاعات نامتقارن در شرایط بازار رقابت ناقص است. جهت استخراج ریسک ویژه از انحراف معیار چنددوره‌ای پسماندهای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شده است. قدرمطلق اختلاف نسبی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده سود هر سهم ملاک ارزیابی تورش پیش‌بینی سود است. به علاوه، ناقرینگی اطلاعاتی بر اساس دامنه شکاف نسبی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارزیابی گردیده است. به روش غربالگری حذفی سیستماتیک تعداد 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‌های 1391 تا 1396 به عنوان جامعه آماری غربال‌شده پژوهش گزینش شدند. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که وجود مقادیر بالاتر انحراف در پیش‌بینی سود مدیران سبب افزایش ریسک ویژه شده است. به علاوه، درجه بالاتر عدم تقارن اطلاعاتی نیز زمینه‌ساز افزایش ریسک ویژه شده است. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی منجر به تقویت رابطه مثبت بین انحراف در پیش‌بینی سود مدیران و ریسک ویژه شده است. در کل، وجود تورش در پیش‌بینی سود مدیران و وقوع ناقرینگی ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات ضمن افزایش ریسک‌های اطلاعاتی و تضعیف کیفیت محیط اطلاعاتی، موجب افزایش ریسک ویژه خاص اوراق بهادار شرکت‌ها شده است. تفاصيل المقالة

هدف: در این مقاله تأثیر ریسک اطلاعاتی ناشی از تحریف گزارش سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه و نیز نقش مکانیزم‌های حمایت از حقوق ذی‌نفعان بر این رابطه مورد واکاوی قرارگرفته است.روش‌شناسی پژوهش: هزینه سرمایه حقوق مالکانه مبتنی بر بازده مورد انتظار سهامداران طبق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی‌شده است. حمایت از حقوق ذی‌نفعان طبق امتیاز شاخص ترکیبی معیارهای تفکیک وظایف مدیران، استقلال هیئت‌مدیره، حسابرسی داخلی، سهامداران با حق کنترل، سطح مالکیت عمده، تعدیلات سنواتی، به‌موقع بودن اطلاعات، قابل‌اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیئت‌مدیره بررسی‌شده است. رویه اختیاری مدیریت سود تعهدی به‌عنوان معیاری از ریسک اطلاعاتی طبق انحراف معیار قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری غربال‌شده پژوهش شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1399 است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌های رگرسیون چند متغیره داده‌های ترکیبی با کنترل اثرات صنعت و سال آزمون شده‌اند.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش ریسک اطلاعاتی، هزینه سرمایه حقوق مالکانه افزایش‌یافته است. همچنین بهبود شاخص حمایت از حقوق ذی‌نفعان ضمن کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه، سبب تضعیف تأثیر ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه شده است.اصالت / ارزش‌افزوده علمی: شواهد بیانگر آن است که اجرای رویه‌های راهبری در حمایت از حقوق ذی‌نفعان و زمینه‌سازی کاهش ریسک اطلاعات مالی ناشی از تحریف سود، نقش بااهمیتی در کاهش هزینه سرمایه‌دارند؛ ازاین‌رو، درک این موضوع می‌تواند نکته قابل‌ملاحظه‌ای در تعدیل انتظارات ذی‌نفعان باشد. تفاصيل المقالة