یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش‌بینی قیمت‌ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم‌چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می‌تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می‌کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنّت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدم است یا اصل؟ این پژوهش تلاش کرده است با توجه به نظریات مختلف فقهای مذاهب اسلامی در مورد ترجیح هر یک از اصل و ظاهر، به صورت استدلالی به بیان نظریه برتر، در تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بپردازد. مسأله اصلی در این پژوهش رسیدن به این نکته است که اگر ظاهر در معنای ظواهر احوال و اوضاع باشد، در تعارض با اصل، به دلیل اینکه مصداق ظن مطلق است، توان مبارزه با اصل را ندارد و از میدان خارج می‌گردد، مگر اینکه از ناحیه شارع معتبر شناخته شود و لذا دیدگاه برخی از فقهای شیعه و اهل سنّت مبنی بر ترجیح ظاهر، از باب انسداد و حجّیت ظنون باطل می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که بیشتر فقها بر این باورند که اصل، مقدم می‌شود. ولی عده‌ای از بزرگان مذاهب، بنابر نظریه انسداد، ظاهر(به معنای ظاهر احوال) را مقدم می‌دارند. تفاصيل المقالة

چکیده در طول تاریخ، همواره جنگ پدیده‌ای قابل توجه بوده و از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. در گذشته نگرش حاکمان و سیاستمداران برای پیروزی بر دشمن بیشتر بر پایه جنگ نظامی بوده است، اما در عصر حاضر نگرشی جدید ولی پیچیده و گسترده، تحت عنوان جنگ و عملیات روانی با به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای متفاوت، با مصادیق فراوان از جمله جاسوسی در حال شکل‌گیری است. جاسوسی و ضرورت تشخیص مرز بین جرم و جواز آن از مسائل مهمی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد زیرا جاسوسی از نظر فقهی و حقوقی دارای آثار و احکامی است که نمی‌توان بر تمام مصادیق آن حکم حرمت حمل کرد. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات است که جاسوسی از منظر فقه و حقوق اسلامی دارای چه حد و مرزی است؟ و در چه مواردی امر به حرمت یا وجوب آن شده است؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد، جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در فقه و حقوق اسلامی تجسس در احوال شخصی افراد، حرام و غیراخلاقی می‌باشد اما تجسس از کارگزاران به‌منظور نظارت بر کار آنان و جاسوسی در امور دشمن خارجی و داخلی برای حفظ نظام اسلامی و امنیت مسلمانان، نه تنها حرام و غیراخلاقی نمی‌باشد بلکه به حکم عقل و شرع، امری واجب و ضروری است. تفاصيل المقالة

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده‌اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده‌اند تفکیک این دو عنوان ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به‌طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه‌کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة