از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله‌ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات‌ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان‌ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش‌بینی گردد و در این قالب مقام اجرای مجازات در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می‌شوند. پیش‌بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی‌باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی‌شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می‌باشند؛ مجازات را اعمال می‌کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می‌نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات‌ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله‌ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می‌گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی‌ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می‌رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انسداد و ضبط اموال و دارایی‌های تروریستی، اطلاع‌رسانی در مورد معاملات مشکوک در زمینه‌ تروریسم، افزایش همکاری‌های اجرایی با کشورهای دیگر در زمینه تحقیق و تفحص در منابع مالی تروریسم، الزام سیستم‌های جانشین نقل و انتقال پول به رعایت ضوابط و مقررات ضد پول‌شویی؛ تشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در موارد انتقال تلفنی پول در سطوح داخلی و بین‌المللی، اصلاح قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از عدم استفاده از سازمان‌های به اصطلاح خیریه و غیرانتفاعی به منظور تغذیه مالی تروریسم، از جمله‌ اقدامات ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آیند. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی پروژه دموکراسی‌سازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان می‌دهد: ایالات‌متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد، بر آن بود تا با تسلط بر این منطقه فوق استراتژیک، به قدرت هژمون جهانی تبدیل گردد، به گونه‌ای که در نظم مورد نظر آمریکا، این کشور در رأس هرم و دیگر قدرت‌ها در یک خط طولی در پشت‌سر آن قرار گیرند. گرچه آمریکایی‌ها در هنگام تهاجم به منطقه و به خصوص اشغال عراق، دو راهبرد لزوم انهدام سلاح‌های کشتارجمعی و مبارزه با تروریسم را نیز مطرح کردند، اما با توجه به نقش بسترسازی این دو راهبرد، این فرضیه مطرح می‌شود که راهبرد اصلی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ، پروژه دموکراسی‌‌سازی در منطقه بود که در صورت موفقیت در این راهبرد، بستر دستیابی به اهداف آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ فراهم می‌گردید. تفاصيل المقالة

یکی از مهم‌ترین موضوعات استراتژیک در عرصه روابط بین‌المللی کشورها و حوزه‌ امنیت بین‌الملل، موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح می‌باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آمریکا به خلع سلاح و کنترل تسلیحات با نگاهی به حوادث 11 سپتامبر 2001-2020 می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتارجمعی همواره یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در سطح نظام بین‌الملل و به‌خصوص در روابط روسیه و آمریکا بوده است. پیشینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات در دوران پس از جنگ سرد بسیار مغشوش و پیچیده است. در اوایل دهه 1990 تمایل زیادی به انعقاد موافقت‌نامه‌‌های کاهش تسلیحات وجود داشت. بعد از حادثه 11 سپتامبر همکاری‌های بین‌المللی صلح‌آمیز چندجانبه‌گرا پایان نیافتند؛ بلکه با توجه به حرکت‌های دولت آمریکا، قواعد بازی اولاً جنبه‌ نظامی بیشتری به خود گرفت و این باعث ایجاد تغییر در گفتمان‌های بین‌المللی شده است. ثانیاً یک‌جانبه‌گرایی در مقابل چندجانبه‌گرایی مطرح گردید. این تحول همه‌ کشورها را متأثر کرد. تفاصيل المقالة

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسید. سؤال اصلی پژوهش عبارتست از تحریم اقتصادی آمریکا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ نتایج حاکی از آن است که آمریکا و اتحادیة اروپا در روند تحریم یکجانبة ایران از سازوکارهای همکاری‌جویانه در نظام جهانی استفاده نموده و به این ترتیب شرایطی را به وجود آورده‌اند که زمینة تغییر در الگوهای رفتاری ایران برای گذار از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبة آمریکا و اتحادیه اروپا را اجتناب ناپذیر ساخته است. اگرچه برخی از تحلیلگران مسائل ایران و امریکا بر این اعتقادند که امکان ارائه پیشنهاد جامع برای برطرف سازی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد. واقعیت‌های موجود سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که امریکا ترجیح می‌دهد تا در برخورد با ایران از الگوهای تاکتیکی، روش مرحله‌ای و فرایندهای متقاعدسازی راهبردی استفاده نماید. تفاصيل المقالة

هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین می‌گردد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند. جنایاتی مـغایر بـا‌ اهـداف‌ و مقاصد سازمان‌ ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله‌کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین‌المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه‌جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بین‌المللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: سالهاست که ایران تحت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشته و هر روز دامنه این اقدامات رو به افزایش است. از توقیف اموال و دارایی‌های ایران تا تهدید به توقیف نفتکش‌های ایران نشان از این تنش‌های رو به افزایش دارد. در این خصوص، بررسی اقدامات آمریکا در اعمال تحریم و توقیف نفتکش‌های ایران از منظر حقوق بین‌الملل هدف اصلی این پژوهش می‌باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: قاعده مصونیت قضایی دولت در پی تحولات نظام حقوق بین‌الملل، استثنائاتی را پذیرفته است، از جمله استثنای اعمال تصدی‌گری و پذیرش دکترین مصونیت محدود. در خصوص اعمال تحریم‌های یک‌جانبه نص صریحی در قانون منشور ملل متحد مبنی بر توافق دولتها در اعمال فشار از طریق تحریم در زمینه‌های مختلف وجود ندارد و لذا، این اقدامات آمریکا دارای قانونیت نیست. پیرامون اقدام آمریکا در توقیف نفت صادراتی ایران نیز باید گفت که این اقدام از منظر اصل برابری دولتها، از منظر مقررات بین‌المللی حقوق دریاها و از منظر اصل مصونیت اموال دولتها از توقیف توسط محاکم داخلی فاقد قانونیت و مشروعیت می‌باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حمل‌ونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گستره‌ای بین‌المللی می‌باشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نموده‌است. یکی از مسائل مهم و حیاتی هوانوردی، اطمینان از دقت سامانه‌های ناوبری و کنترل ترافیک هوایی است‌، که تاثیر مستقیم بر ایمنی پرواز دارد. قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا و همچنین حقوق بین‌الملل مرتبط، با تأکید ویژه بر امنیت سایبری به عنوان موضوعی حیاتی، مدعی‌اند، که وضع موجود، ضوابط مناسبی ندارد و باید تغییر کند. این مقاله در صدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد رژیم امنیت سایبری در حوزه حقوق هوانوردی بین‌المللی و مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پرتو قواعد موجود طرح مسئولیت بین‌المللی بپردازد و از این رهگذر شرایط و آثار هر یک را بررسی نماید. روش‌شناسی: این مقاله از حیث گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و به‌ شیوه توصیفی - تحلیلی نگارش گردید. نتایج ‌و‌ یافته‌ها:رژیم‌ امنیت سایبری بین‌المللی، مکانیزمی برای همکاری بین دولت‌ها و موجب اعتماد و امنیت است و حفاظت زیر‌ساخت‌های هوانوردی برای دولت‌ها، اولویت اصلی می‌باشد. صنعت هوانوردی با تهدیدات نوظهور مواجه است و نگرانی‌های امنیتی سایبری مختلفی در فرودگاه‌ها و هواپیماهای در حال پرواز وجود دارد و ضرورت هوشمند‌سازی فرودگاه‌ها به دلیل افزایش اتصال سیستم‌ها و فرآیندها و محافظت سیستم‌های ناوبری به‌طور جدی احساس می‌شود. تدوین قوانین و دستورالعمل‌های امنیتی جزء اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و کشورهای عضو، به منظور اطمینان از اقدامات پایدار امنیت هوانوردی است. تفاصيل المقالة