جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازات‌ها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمهدی امیری 1 , احمد رمضانی 2 , ایرج گلدوزیان 3 , سهراب صلاحی 4
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران. mehdi.amiri55@yahoo.com
2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): ramezani.amd@gmail.com
3 - استاد بازنشسته گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران. joldoz@ut.ac.iu
4 - سهراب صلاحی، استاد یار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. salahi.sohrab@gmail.com
الکلمات المفتاحية: نیمه آزادی, مرخصی از زندان, آزادی موقت, قاضی اجرای احکام, آزادی مشروط,
ملخص المقالة :
از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله‌ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات‌ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان‌ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش‌بینی گردد و در این قالب مقام اجرای مجازات در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می‌شوند. پیش‌بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی‌باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی‌شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می‌باشند؛ مجازات را اعمال می‌کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می‌نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات‌ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله‌ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می‌گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی‌ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می‌رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است
