زمینه و هدف: افت قابل‌توجه مخازن آب زیرزمینی تمام دشت‌های کشور و تبعات سوء آن روز به روز تشدید می‌شود، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی جامع روند تغییرات مطلوب و نامطلوب طرح ملی احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور می‌باشد. در این پژوهش تلاش می¬شود، اثرات و موانع موجود در ارکان مؤثر بر طرح تعادل¬بخشی و چالش¬های پیرامون آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا در اصلاح و بهبود روند مدیریت اجرایی منابع آب استفاده شود. روش بررسی: باتوجه به هدف در این تحقیق، از تمام اسناد بالادستی موجود در علوم و مهندسی آب شامل گزارشات بیلان منابع آب محدوده‌های مطالعاتی کشور، خلاصه گزارشات نهایی و بازخوردهای شرکت‌های آب منطقه‌ای در تمام استان‌ها بعد از اجرای این طرح ملی و استخراج اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و مذاکرات حضوری و غیرحضوری با کارشناسان خبره وزارت نیرو استفاده شد. یافته¬ها: بر اساس آخرین اطلاعات موجود (وزارت نیرو) بیش از 858000 حلقه چاه فعال در کشور وجود دارد که حدود 50 میلیارد مترمکعب از آن برای مصارف مختلف تخلیه می¬شود. در طی نیم¬¬قرن اخیر در نتیجه تخلیه منابع آب زیرزمینی بیش از تغذیه آبخوان¬ها و خشکسالی¬های متوالی، اعلام ممنوعیت بیش از 410 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور ابلاغ شده است. با هدف متعادل¬کردن میزان برداشت آب با توان طبیعی آبدهی و ترمیم ذخایر از دست¬رفته آب زیرزمینی در یک بازه زمانی 20 ساله، طرح احیا و تعادل-بخشی منابع آب زیرزمینی در سال 1393 به تصویب شورای عالی آب رسید و کنترل کسري متوسط سالانه 6/5 میلیارد مترمکعب آبخوان¬ها (منتهی به سال آبی 95-1394) در دوره 5 ساله برنامه ششم در سطح کشور تعریف و برنامه¬ریزي شده است. در این راستا وزارت نیرو اقدام به تدوین برنامه عملیاتی در سطح استان¬ها و محدوده¬هاي مطالعاتی تحت پوشش نموده است. بحث و نتیجه¬گیری: با گذشت یک دهه از اجرای این طرح ملی، در این مطالعه نتایج عملکرد میدانی در سطح استان¬های کشور استخراج و مورد مقایسه با اهداف تعیین شده سالانه قرار گرفت. با ملاحظه روند، آشکار می¬سازد که گستره حکمراني آب برای حفاظت از منابع آب زيرزميني در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. نتایج حاصله نشان می¬دهد، عدم حمایت از این طرح، کشور را با چالش-ها و عواقب جبران¬ناپذیری در آینده نه چندان دور مواجه خواهد نمود. تفاصيل المقالة

توجه جدی به مدیریت تقاضای آب کشاورزی بر اثر افزایش میزان تقاضا برای آب، امری اجتناب‌ناپذیر است. مدیریت تقاضای آب شامل فعالیت­هایی می‏باشد که ممکن است باعث کاهش تقاضای آب، افزایش بازده مصرف آب گردیده، و از آلوده شدن یا دسترسی به منابع آب جلوگیری کند. در مطالعات منابع آب، قوانین مختلفی تصویب شده‏اند، ولی برخی از این قوانین هیچ­گاه به مرحله اجرا نرفته اند؛ بنابراین، در تحقیق حاضر ساختار موجود کشور با نظرسنجی از کارشناسان بخش آب بررسی شد. برای این منظور از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه به وسیله‌ِی 38 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش آب پاسخ داده شد. ضریب آلفای کرونباخ 701/0 به دست آمد، که نشانگر اعتبار قوی پرسشنامه می‏باشد. نتایج ارزیابی نشان دادند که کارشناسان با تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور موافق بوده، و اعتقاد دارند که "عدم هماهنگی بین سازمانهای ذی ربط" و "وجود مشکلات قانونی در اصلاح الگوی مصرف" تاثیر زیادی را در بحران آب دارد. در ادامه، یک ساختار سازمانی با پنج سطح شامل: 1-تعیین چارچوب و سیاست‌های کلان آب با حضور نهاد‏های قانونی؛ 2-تخصیص سیاست‌های حوضه‏های بزرگ؛ 3-تخصیص سیاست‏های حوضه‌های درجه ی دو؛ 4-اجرای سیاست‏های تخصیص؛ 5-اجرای محلی سیاست­ها با توجه به سخت‏افزارها و نرم‏افزارهای موجود و روشهای جدید، پیشنهاد شد. این ساختار می‏تواند در سازمان‏های مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة