با شکل‌گیری انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی و ایجاد نظامی قانونمند، قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون تبدیل شد؛ یکی از ابزارهای لازم که در ساختارجدید سیاسی احساس نیاز می‌شد، حزب بود؛ اما به دلایلی این انقلاب نتوانست به آرمان‌های خود دست یابد. همین مسئله سبب شد اصلاح‌طلبان و به‌ویژه روشنفکران حزب تجدد به فکر تأسیس حکومتی مقتدر بیافتندتابتوانند اندیشه‌ها و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه خود را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عملی سازند. مسئله اساسی مقاله حاضراین است که چرا حزبی که با کمک رضاشاه اکثریت کرسی‌های مجلس پنجم شورای ملی را به دست آورده بود، نتوانست برنامه‌های خود را پیاده کند و سرانجام به‌صورت حزبی ناکارآمد جلوه‌گر شد؟ فرضیه تحقیق این است که به نظر می‌رسد که بانیان و اعضاء حزب تجدد از گروه های حاکم و طبقه آریستوکرات جامعه بوده‌اند و به همین خاطر سران این حزب نتوانستند از حلقه اولیه خود خارج شوند و با توده مردم ارتباط برقرار کنند. روش تحقیق در این مقاله تاریخی (استقرائی) است و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است که به‌صورت مطالعه تطبیقی به توصیف و تحلیل داده‌ها منجر شده است. یافته اساسی تحقیق حاضر این است که عوامل ناکارآمدی و عدم تداوم حزب تجدد به دو دسته عوامل درونی و بیرونی بستگی داشته که از آن جمله می‌توان به نامشخص بودن استراتژی و مرام‌نامه حزب، نخبه‌گرایی حزبی، بی طبقه بودن حزب، فقدان استراتژی آموزش و تربیت نیروی سیاسی، دولت ساخت بودن حزب نه دولت ساز بودن آن، سیاست تمرکزگرایی حزب و تمامیت‌خواهی رضاشاه اشاره کرد. تفاصيل المقالة

بحران فراگیر مالی 1929 امریکا از طریق کاهش یافتن تولیدات صنعتی در کشورهای پیشرفته به عنوان تولیدکنندگان اصلی و نتیجه آن کاهش تقاضای کشورهای سرمایه داری جهت مواد اولیه، به جوامع توسعه نیافته انتقال یافت و وقوع این بحران در ایران نیز دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاستهایی برای مقابله با آن سوق داد. با این وصف، مسأله تحقیق حاضر این پرسش است که بحران مذکور چگونه باعث توسعه اقتصاد دولتی در ایران عصر پهلوی اول شد؟ روش تحقیق در این مقاله، مطالعه اسنادی با تأکید بر تحلیل کیفی داده های آماری و اسناد گردآوری شده از متغیرهای اقتصادی ایران در دوران بحران مورد نظر است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، بیانگر آن است که حکومت پهلوی اول برای گذار از بحران مالی 1929میلادی، با تصویب قوانین انحصاری، در راستای نظارت کامل بر امور اقتصادی و درآمدزایی، باعث تقویت اقتصاد دولتی در ایران شد. تفاصيل المقالة