هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتص چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتصادی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً با چارچوبها و موازین نوین امنیت اقتصادی مطابق است و نشاندهنده خودآگاهی قانونگذار به ویژگیهای جامعه نمونه اسلامی دارد و در اصول متعددی به امنیت اقتصادی و شاخصهای آن به صراحت اشاره کرده است. مهمترین اصلی که در قانون اساسی به امنیت اقتصادی اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسی میباشد.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم میباشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد انسداد و ضبط اموال و داراییهای تروریستی، اطلاعرسانی در چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم میباشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد انسداد و ضبط اموال و داراییهای تروریستی، اطلاعرسانی در مورد معاملات مشکوک در زمینه تروریسم، افزایش همکاریهای اجرایی با کشورهای دیگر در زمینه تحقیق و تفحص در منابع مالی تروریسم، الزام سیستمهای جانشین نقل و انتقال پول به رعایت ضوابط و مقررات ضد پولشویی؛ تشدید اقدامات در مورد تشخیص هویت مشتری در موارد انتقال تلفنی پول در سطوح داخلی و بینالمللی، اصلاح قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از عدم استفاده از سازمانهای به اصطلاح خیریه و غیرانتفاعی به منظور تغذیه مالی تروریسم، از جمله اقدامات ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران بهشمار میآیند.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاسی رِفق و خُرق در اندیشه سیاسی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و الگوی مورد بحث، بر اساس نظریه دو فطرت امام خمینی و با تاکید بر چارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که از آنجا که رفق مربوط به فطرت م چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاسی رِفق و خُرق در اندیشه سیاسی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و الگوی مورد بحث، بر اساس نظریه دو فطرت امام خمینی و با تاکید بر چارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که از آنجا که رفق مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است؛ و خرق که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی میباشد، میتواند موجب شکلگیری یک جامعه مشروعیتساز متعالی و یا متُدانی گردد. نتایج نشان داد که بر اساس دیدگاه امام خمینی، عملی کردن سیاست اخلاقی به معنای فتح قلوب است و نیاز حکومتها و جوامع، عملی کردن مدارا و دوری از خشونت میباشد. لذا، این حکومت قدرت را برای خدمت کردن و به سعادت رساندن جامعه، وسیله میداند.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانونمداری چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانونمداری مسئولان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری، با اقداماتی مانند مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی، گفتمانسازی سادهزیستی، ایجاد وحدت میان مردم، به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم و نیر با عنایت به جایگاهی که معظمله در نظام اسلامی داشته و با عنایت به مسئولیتها و اختیاراتی که مقام عالی رهبری بنابر اصول مسلم قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر عهده دارند، به تحقق عوامل همگرایی کمک نموده و عینیت میبخشند.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته استانداران در تثبیت امنیت پساپهلوی در ایران است. رویکرد پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن پدیدارشناسی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه مورد بررسی نیز استانداران دهه اول پس از انقلاب اسلامی هستند که بر اساس اشباع ن چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته استانداران در تثبیت امنیت پساپهلوی در ایران است. رویکرد پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن پدیدارشناسی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه مورد بررسی نیز استانداران دهه اول پس از انقلاب اسلامی هستند که بر اساس اشباع نظری، 10 نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. در تحلیل دادهها از سبک هفت مرحلهای کلایزی استفاده شد و صحّت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مشارکتکنندگان، همکاران پژوهشگر و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد.بر اساس نتایج، تأمین ماشین آلات، تجهیزات، تدارکات و مکان استقرار رزمندگان و مردم، اسکان پناهندگان روستایی در شهرها، اقدام برای توسعه سیاسی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی کردستان، پاکسازی ادارات و گزینش مجدد کارکنان، جبران خسارات ناشی از بحران، تأمین نقدی و صرف خارج از شمول بودجه در مناطق بحرانی و تلاش برای کاهش تعارضات قومی، از جمله مهمترین مقولههای تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران به شمار میآیند. این اقدامات از ایدئولوژی انقلاب متاثر بودهاند. حاکمان انقلابی به کمک این ایدئولوژی به سمت مستضعفان جهتگیری نمودند و آنها را مخاطب قرار داده و به خواستههای آنان توجه کردند و از محلههای فقیرنشین یارگیری و جذب نیرو داشتند. نهادسازی از پایین و انسجام در ساختار قدرت، دو راهبردی بود که به اخراج جناح رقیب از ساختار قدرت و غلبه بر بحرانهای امنیتی داخلی منجر شد.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران میباشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ارزیابی تحریمهای اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با قواعد و اصول حقوق بینالملل، فرضیه اصلی این نوشتار مبنی بر غیرقانونی بودن چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران میباشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ارزیابی تحریمهای اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با قواعد و اصول حقوق بینالملل، فرضیه اصلی این نوشتار مبنی بر غیرقانونی بودن اینگونه تحریمها را اثبات مینماید. بر این اساس، تحریمهای اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران، محدودیتهایی را بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور، انتقال تجهیزات و دانش فنی، سرمایهگذاری خارجی، حمل و نقل، پرداختها و... ایجاد کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که یکی از اثرات تحریمهای یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که موجبات نقض حقوق بشر را درپی داشته است، نقض حق اشتغال میباشد. نوسان در روند اشتغال در ایران درپی تحریمها، موجبات آشفتگی و سردرگمی قشر عظیمی از شهروندان ایرانی را فراهم آورده است. نبود کار و امنیت شغلی در کشور، کاهش تولید، تورم و... را به دنبال داشته است.
پرونده مقاله