تأثیر سیاست های مالی بر حقوق شهروندی در عراق بعد از سال 2003 میلادی

محورهای موضوعی : علوم سیاسی- روابط بین الملل

مهدی صالح هادی الغزال ¹ , محمدرضا اقارب پرست ^{2 *} , عامر حسن فیاض ³ , بشیر اسماعیلی ⁴

1 - دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرضا، ایران.
3 - پروفسور، گروه علوم سیاسی، کالج دانشگاه الامال، بغداد، عراق
4 - استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرضا، ایران

تاریخ دریافت : 1403/06/14 تاریخ پذیرش : 1403/08/11 تاریخ انتشار : 1403/11/18

کلید واژه: سیاست مالی, حقوق شهروندی در عراق بعد از سال 2003, امنیت ملی, ارگان های بین المللی, بودجۀ ملی.,

چکیده مقاله :

سیاست مالی ابزار اصلی در سیاست گذاری عمومی و اقتصادی به شمار می­رود و در تقویت مکانیسم ملی و رسیدگی به مشکلات تأثیر گذار بوده است. در اینجا نقش نهادهای قانونی و اجرایی مربوطه در حوزه سیاست مالی و حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است. عراق مانند دیگر کشورها با ایجاد ارگان های مالی، قوانین منظم حقوقی  واختیارات خود را در مدیریت سیاست مالی کشور توسعه داد. در این راستا، این امر با مشکلات و موانع عدیده ای روبرو شد که بارزترین این موانع، فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با روش علی و معلولی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که  سیاست­های مالی تا چه اندازه در تضمین حقوق شهروندی در عراق پس از سال 2003 مؤثر بوده اند؟ یافته­های مقاله حاکی از آن است که حقوق بشر بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در محدودیت های امنیت ملی و منافع عمومی ملت  بعد از 2003 در نوسان بوده  و اقتصاد رانت خواری عراق،  ضعف عراق را  در عجز وی در عدم وابستگی بودجۀ ملی به درآمدهای نفتی به اثبات می­رساند. عدم مطابقت سیاست های مالی عمومی با سیاست های سازمان بین المللی سبب شکست وی در برنامه­های اصلاحی اقتصادی وافزایش فقر و بیکاری  در عراق شد

چکیده انگلیسی:

Financial policy is the main tool in public and economic policymaking and has been effective in strengthening the national mechanism and addressing problems and challenges. Here, the role of relevant legal and executive institutions in the field of financial policy and human rights is very important. Iraq, like other countries, developed its own legal rules and options in managing the country's financial policy by option creating financial bodies. In this regard, it faced many problems and obstacles, the most obvious of which were poverty and unemployment. In this article, the authors are trying to answer the question of how effective the financial policies have been in guaranteeing citizenship rights in Iraq after 2003. The findings of the article indicate that human complex imbalance in the structure of production and resources.rights have been fluctuating based on time and place requirements within the limits of national security and public interests of the nation after 2003, and Iraq's rent-seeking economy, Iraq's weakness in its inability to depend on the national budget Oil revenues prove it. The non-compliance of public financial policies with international organization policies caused his failure in Iraq's economic reform programs. The significant increase in the rate of poverty.

 

منابع و مأخذ:

إبراهيم، خلیل اسماعیل،(2011). اثار الضرائب عــلــى الاستثمار فــي الــعــراق. دار الکتب العربیة.
توفــيق عباس، عبد عون، صفاء عبد الجبار، علي،(2011). نموذج مقترح لتطوير البطاقة التموينية، المجلة الــعــراقية للعلوم ألاقــتــصـاديــه والإدارية، دار العلم، العدد38.
الحلفــي، عبد الجبار، (2008).الاقــتــصـاد النفطي والاختلال الهيكلي، مركز الــعــراق للدراسات البيئية ، الــعــراق - بغداد ،الطبعة الاولى.
خضر، عباس وعلاء، عكاب،(2011). البطاقة التموينية وتحليل الواقع والخيارات، بيت الحكمة، مجلة دراسات أجتماعية، العدد 5.

رائد خضير عبيس كاظم، (2014). المشاريع الصغيرة وحاضنات الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية في بلدان مختارة مع إشارة للعراق، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء.
الزبيدي، حسین غازی، (2016). التنظيم الدستوري والقانوني للحقوق والحريات ألاقــتــصـاديــه(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامــعة بــغداد.
سالم، محمد عبود، سعد، عبد الستار طالب, (2013).الأمــن الوطني والتنمية, دار الدكتور للعلوم , الطبعة الأولى , بغداد.

سرمد عباس، جواد،(2011). البــعــد الاجتماعي للسياسة النقدية فــي الــعــراق، بيت الحكمة ، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد 26 .

سلام، عبد علي، مثال، عبدالله غني،(2012). الـســيـاســة الاجتماعية فــي الــعــراق (جدل دولة الرفاه وألاقــتــصـاد)، مجلة دراسات اجتماعية، العدد 29.

سعيد، علی عبدالمحمد،(2001). التمكين ألاقــتــصـادي والتنمية البشرية ومهمات الـســيـاســة ألاقــتــصـاديــه، دراسات فــي التنمية البشرية المستدامة فــي الوطن العربي، بيت الحكمة، الطبعة الاولی.
سالم محمد عبود, سعد عبد الستار طالب , الأمن الوطني والتنمية, دار الدكتور للعلوم , الطبعة الأولى , بغداد,2010، ص 58.

سلام، مها رحیم، (2012). شبكة الحماية الاجتماعية والامــن الإنساني فــي الــعــراق فــي اطار الـســيـاســة الاجتماعية، مجلة كلية التربية للبنات، العدد4.

سليم، عماد عبد اللطیف، (2012). النظام ألاقــتــصـادي فــي دساتير الدولة الــعــراقية ( 1925- 2005)، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد 27.

عدي سلام، علي الطائي،(2008). واقع شبكة الحماية الاجتماعية فــي الــعــراق وامكانيات تطويرها، مجلة بحوث مستقبلية، العدد 24.

العاني، أسامة عبد المجید، (2013). أساليب التمويل الأصغر فــي الــعــراق واقع وتحديات، بيت الحكمة، مجلة دراسات اقتصادية، العدد29.

عصام، عبد الخضر،(2015). دور الموازنة العامة فــي تحقيق التنمية المستدامة فــي المــنطقة العربية، مجلة كلية بغداد للعلوم ألاقــتــصـاديــه الجامــعة، العدد 45.
عصام، عبد الخضر،(2015). دور الموازنة العامة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 45.
مسلم، علی عبد العلی، (2014). نحو إستراتيجية فعالة للتنمية ألاقــتــصـاديــه فــي الــعــراق، مجلة جامــعة الانبار للعلوم ألاقــتــصـاديــه والإدارية ، عدد خاص، المؤتمر العلمي الثاني .
مسلم، مها رحیم، (2012). شبكة الحماية الاجتماعية والأمــن الإنساني فــي الــعــراق فــي إطار الـســيـاســة الاجتماعية ، مجلة كلية التربية للبنات، العدد 4 .
- مناهل، مصطفى عبد الحميد، سهيلة نجم، عبود،(2013). دور التمويل في دعم المشاريع الصغيرة في العراق، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد70.
مــنعم احمد، خضر وسعد صالح، عيسى و یاسین موسى، جاسم، (2013). أزمة بطالة الخريجين فــي الــعــراق وسبل مواجهتها، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 30.
مها رحيم مسلم،(2012). شبكة الحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في العراق في إطار السياسة الاجتماعية ، مجلة كلية التربية للبنات، العدد 4.
ناهدة عبد الكريم،(2011). السياسة الاجتماعية في العراق، بيت الحكمة، العراق – بغداد، الطبعة الأولى.
ناهي الحمداني، احمد عبدالله، (2018).صلاحيات رئيس الجمهورية فــي الدستور الــعــراقي الدائم، مجلة قضايا سياسية، العدد50، كلية العلوم السياسية، جامــعة النهرين، 2018.
نيري وودز،(2010). قلاع العولمة عن (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضين)، ترجمة محمد رشدي محمد سالم، ط1، القاهرة ، المركز القومي للترجمة، 2010.
هادي، زینب، نعمة الخفاجي،(2008). شبكات الحماية الاجتماعية وتأثيرها الحد مــن ظاهرة الفقر فــي بلدان مختارة، رسالة ماجستير، جامــعة كربلاء، كلية الإدارة وألاقــتــصـاد.
هلال، جودة، عيسى، رجاء عبدالله، (2010). العلاقة بــيــن النمو الاقــتــصـادي والبطالة فــي الــعــراق باستخدام قانون okyn واختبار Toda – gawaw، القادسية للعلوم الادارية وألاقــتــصـاديــه، كلية الادارة والاقــتــصـاد، جامــعة القادسية، العدد 3.

متن کامل:



 

 

 

 

 

 

The Impact of Government Fiscal Policies on Civil Rights in Iraq after 2003   Mahdi Saleh Hadi Al-Ghazal1, Mohammad Reza Aqarabparast2*, Amer Hassan Fayyad3, Bashir Esmaili4

 

Received:2024/09/04 Accepted:2024/11/01

Research Article

 

Abstract Financial policies are considered to be the main tools in economic reform policymaking. If they are used correctly and with a proper understanding of the target society's situation, they can effectively reduce problems and challenges. In the period after the fall of Saddam, the Iraqi government tried to establish financial institutions, formulate regular laws, and implement reformative fiscal policies to improve the country's economic situation and promote the country's human rights situation within the framework of a democratic system. However, in practice, this faced serious challenges, the most obvious of which was the intensification of poverty and unemployment. In this article, the authors, relying on the method of causal analysis, seek to answer the question of what impact the Iraqi government's financial policies have had on the realization of human rights in the country in the period from 2003 to 2024. The article's findings indicate that implementing new financial policies based on privatization, economic liberalization, and government downsizing practically failed due to their incompatibility with the crisis-ridden Iraqi society, which required serious government support. The significant increase in poverty and unemployment rates, which resulted from the inability of the war-damaged industrial and agricultural sectors and the activities of terrorist groups to absorb the large number of unemployed people in Iraqi society, further complicated the situation in Iraq. As a result, when the lower classes of society were struggling with poverty to secure a minimum livelihood, it was naturally not possible for them to participate in politics and realize basic citizenship rights. Thus, the failure of the Iraqi government's new financial policies led to the weakness of realizing citizenship rights in Iraq.   Keywords: Citizenship rights, Financial policy, International organizations, Iraq, National security

 

Al-Ghazal, M. S. H., Aqarabparast, M. R., Fayyad, A. H., & Esmaili, B. (2024).The Impact of Government Fiscal Policies on Civil Rights in Iraq after 2003. Journal of Political and International Research, 16(61), pp.57-70.

 

---

[1]  Ph.D. Student in Public Policy, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, [e-mail]

[2]  Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, [e-mail].i

[3]  Professor, Department of Political Science, University College. [e-mail]  

[4]  Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran. [e-mail] 

 

تأثیر سیاست های مالی دولت بر حقوق شهروندی در عراق بعد از سال 2003 میلادی   مهدی صالح هادی ال الغزال1، محمد رضا اقارب پرست*2،عامر حسن فیاض3، بشیر اسماعیلی4

 

---

[1]  دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه ازاد اسلامی ، اصفهان ، ایران[e-mail]

[2]  استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرضا، ایران [e-mail]

[3] پروفسور، گروه علوم سیاسی، کالج دانشگاه الامال، بغداد، عراق. [e-mail]  

[4]  استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه ازاد اسلامی، شهرضا، ایران [e-mail] 

 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 14/06/1403 تاریخ پذیرش: 11/08/1403

 

چکیده سیاست های مالی در ضمره ابزارهای اصلی در سیاست گذاری اصلاح اقتصادی به شمار می­روند و در صورتی که به درستی و با درک صحیح از وضعیت جامعه هدف به کار گرفته شوند می توانند در کاهش مشکلات و چالش ها تأثیر گذار باشند. دولت عراق در دوره پس از سقوط صدام تلاش کرد تا ایجاد ارگان های مالی، تدوین قوانین منظم و اجرای سیاست های مالی اصلاحی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در قالب یک نظام دموکراتیک وضعیت حقوق بشر را در کشور ارتقا دهد. اما در عمل این امر با چالش های جدی روبرو شد که بارزترین آن تشدید فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با تکیه بر روش تحلیل رابطه علی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که سیاست های مالی دولت عراق در دوره پس از 2003 تا 2024 چه تاثیری بر تحقق حقوق بشر در این کشور داشته است؟ یافته­های مقاله حاکی از آن است که اجرای سیاست های مالی جدید مبتنی بر خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد، و کوچک کردن دولت به دلیل عدم انطباق با جامعه بحران زده عراق که نیازمند حمایت جدی دولت بود عملا با شکست روبرو شد. افزایش چشمگیر نرخ فقر و بیکاری که ناشی از ناتوانی بخش صنعت و کشاورزی آسیب دیده از جنگ و فعالیت های گروههای تروریستی در جذب خیل عظیم بیکاران در جامعه عراقی بود وضعیت را در عراق پیچیده تر کرد. و نتیجه اینکه زمانی که طبقات فرودست جامعه برای تامین حداقل معیشت با فقر دست به گریبان بودند طبیعتا امکان مشارکت سیاسی و احقاق حقوق اولیه شهروندی برای ایشان میسر نبود. بدین ترتیب شکست سیاست های مالی نوین دولت عراق به ضعف احقاق حقوق شهروندی در عراق منجر شد.   واژگان کلیدی: سیاست مالی، حقوق شهروندی ، امنیت ملی، ارگان های بین المللی، عراق

 

ال الغزال؛ مهدی صالح هادی ، اقارب پرست؛ محمد رضا، فیاض؛ عامر حسن، اسماعیلی؛ بشیر (1403). تأثیر سیاست های مالی دولت بر حقوق شهروندی در عراق بعد از سال 2003 میلادی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 61،  صفحات 70-57.

مقدمه

عراق پس از سال 2003 با اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی وارد مرحلۀ جدیدی از بازسازی اقتصاد شد و این امر  به منظور بازسازی ارگان های  دولت عراق که پس از حمله آمریکا کاملاً ویران شده بودند، صورت پذیرفت؛ چرا که اقتصاد عراق از مشکلات و فساد عمده ای در ساختار رنج می­برد. این بازسازی در یک نظام سیاسی دموکراسی تازه پا گرفته صورت پذیرفت که تلاش می کرده به سوی عدالت، برابری، احترام به حقوق بشر، و حاکمیت قانون حرکت کند. بدین منظور قوانینی اصلاحی برای سیاست های اقتصادی، پولی وتجاری تدوین شد تا به رفع مشکلات اقتصادی موجود بپردازد.

دستاورد تغییر در نوع حکومت، و تغییر در تصمیمات سیاسی و اقتصادی آن باعث شد که اقتصاد عراق راه خود را برای ارتباط معنی دار با دنیای خارج بگشاید و روش مدیریت اقتصاد را از تمرکزگرایی فراگیر به سوی اقتصادی که در خدمت عراق و ملت عراق باشد، تغییر بدهد(خلیل اسماعیل، 2006: 70). اما اقتصاد عراق از نابسامانی های اقتصادی و همچنین جهت گیری متناقض سیاست­های  متعدد اقتصادی به ویژه (سیاست مالی) آسیب زیادی دید که در نتیجه آن به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه باقی ماند در عین حال تلاش می کرد تا در راستای تعالی حقوق بشر در کشور نیز حرکت کند.

علیرغم در آمد نفتی زیادی که از سال 2003  به کشور عراق راه می یافت، شهروندان عراقی به از درآمد سرانۀ پائینی نسبت به کشورهای در حال توسعه برخوردار بودند. دلیل این امر را می توان در ضعف سیاست های مالی و اعتباری و مشکلات بروکراتیک جستجو کرد. علاوه بر آن، فقر و بیکاری و تورم، بدهی های خارجی، فساد اداری و مالی و مشکلات دیگر اقتصادی جستجو کرد. این مشکلات بر حقوق انسانی شهروندان عراقی تأثیر گذار بود( Smith,2015: 48).

پر واضح است که سیاست‌های مالی یک دولت به طور مستقیم بر حقوق بشر در کشور تأثیرگذار است زیرا این سیاست ‌ها تعیین‌کننده توزیع منابع و خدمات عمومی هستند. از آنجایی که درآمدهای نفتی نقش بزرگی در بودجه دولت دارند، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیم می‌گذارد. اگر سیاست‌های مالی ناکارآمد باشند یا از شفافیت لازم برخوردار نباشند، این امر می‌تواند منجر به فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی شود. به‌ویژه در کشوری مانند عراق که در سه دهه اخیر با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بوده، ناتوانی در توزیع عادلانه منابع می‌تواند حقوق اساسی شهروندان را تهدید کند ( Smith,2015: 55).

علاوه بر این، فساد اداری و مشکلات بروکراتیک در سیاست‌های مالی می‌تواند دسترسی به خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش و امنیت را به شدت محدود کند. وقتی دولت نتواند به درستی برای نیازهای مردم برنامه‌ریزی کند و خدمات را به صورت فراگیر و برابر ارائه دهد، این ناکارآمدی به نقض حقوق بشر منجر می‌شود. در نهایت، عدم توجه به حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب افزایش نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی می‌شود که خود می‌تواند به نقض بیشتر حقوق بشری بینجامد. بنابراین، مدیریت صحیح و شفاف منابع مالی در عراق نه تنها برای رشد اقتصادی ضروری است بلکه برای حفظ و ارتقاء حقوق بشر نیز حیاتی می‌باشد.

بر این اساس این پژوهش تلاش می کند تا نقش سیاست های مالی دولت عراق را بر تحقق حقوق بشر بر در این کشور مورد مطالعه قرار دهد. از این رو به بررسی شرایط حاکم بر سیاست مالی حکومت های متوالی عراق وتأثیر آن بر حمایت و تحکیم حقوق بشر در عراق مورد پرداخته می­شود و در این بین تاثیر مؤسسات مالی داخلی و بین المللی در این خصوص در بازه زمانی پس از سال 2003 مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست های مالی دولت عراق در دوره پس از 2003 تا 2024 چه تاثیری بر تحقق حقوق بشر در این کشور داشته است؟ با تکیه بر روش تحلیل رابطه علی در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر سیاست های مالی دولت عراق به عنوان متغییر مستقل بر وضعیت حقوق بشر در این کشور به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

 

1-سیاست های اقتصادی و مالی عراق پس از سقوط صدام

به طور عام سیاست های اقتصادی که برای آینده برنامه ریزی می شوند، در جهت شناخت، برنامه ریزی، و تحقق فعالیت های اقتصادی قابل انجام گام برمیدارند و به طور معمول شفاف بودن مسیر، نوید بخش عملی بودن و تحقق این سیاست هاست. زمانی که سیاست های مالی  بیانگر  اقدامات و قوانین و تدابیر کاربردی دولتی در جامعه باشد و همچنین با دیدگاه های ایدئولوژیک و فکری جامعه نیز هماهنگ باشد این سیاست ها استعداد بیشتری را برای رسیدن به مرحله عمل و تحقق پیدا می کنند(سعید، 2001: 19). اهمیت سیاست مالی در اقدامات دولت در کاربست قواعد و راهکارها و تدابیر عملی است که در راستای تصمیمات مقتضی و در جهت اهداف اقتصادی صورت میگیرد و با در نظر گرفتن شرایط موجود و شرایط عینی و برهۀ زمانی مشخص به عرصۀ حضورمی­رسد. در نتیجه مفهوم سیاست اقتصادی، در راستای اهداف و ابزار و زمان مشخص حرکت می­کند و در عین حال تصویری از آرمانهای اقتصادی دولت را منعکس می­کند(المعموری، 2009 : 109).

در تدوین و اجرای هر خط مشی عمومی، دولت ها بر مجموعه­ای از قوانین و قانونگذاری­هایی تکیه می­کنند که مرجع اصلی آنها در تنظیم این سیاست ها و تدوین راه حل آنها شکل می­گیرد. قانون اساسی ضامن و مرجع قوانینی است که از منشورهای بین المللی و اصول حاکم بر تفکر یک ملت نشات گرفته شده است . منظور از منشورهای بین المللی، منشور ملل متحده و میثاق­های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مبنای این منشور در بردارندۀ مواد قانونی در زمنیۀ حقوق و آزادی های اصولی است که رسالت خود را در حفاظت سازمان یافته قانون از حقوق و آزادی­های مشروع مورد تأئید قرار داده اند.

در عین حال فقر و بیکار دو معضل اساسی هستند که می توانند هر سیاست اقتصادی را هر چند قوی و کارامد با مشکل مواجه کنند. فقر، بیانگر وضعیت اقتصادی مرتبط با درآمد یا ثروت کم است  که برآوردن نیازهای لازم برای بقا و رشد توانایی ها و پتانسیل های فرد را دشوار می­کند. فقر، نشانگر عوارض اجتماعی است که آثاری از ذلت، محرومیت، سستی، و فقدان کرامت را برای انسان به ارمغان می اورد و منجر به ناتوانی شدید در بهره وری فرد و ناتوانی اش، در مشارکت در جنبش اقتصادی می­شود. در نهایت منجر به هدر رفتن توان جامعه و بروز شدیدترین معضلات اجتماعی می­شود.

مشکل بیکاری و فقر، پس از اعمال «تحریم‌های اقتصادی» از سوی سازمان ملل علیه مردم عراق پس از سال  1991تشدید شد.  تهاجم رژیم قبلی به کشور کویت، منجر به توقف بسیاری از پروژه‌های صنعتی و جلوگیری از واردات  انواع فناوری ها، از جمله دستگاه های پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و غیره به عراق شد(الحلفی، 2008: 71)

هیچ بخشی از اقتصاد عراقی از جنگ مصوون نماند و این مراکز در اثر تحریمها و جنگ، پروژه های صنعتی و خدماتی خود را تعطیل کردند. این اقدامی بود که توسط سازمان ملل با فشار ایالات متحده و متحدان اروپایی و غربی صورت گرفت. علاوه بر سیاست های رژیم سابق که توان اقتصادی عراق را به هدر داده بودند، ساختار اقتصادی در عراق نیز در اجرای سیاست های خود شکست خوردند. بنا براین فرصت های کاری کم شد و این منجر به بیکاری جوانان توانمند شد و به تشدید بیکاری در عراق منجر شد. این دوره را می­توان دورۀ سیاه عراق نامید. با اشغال عراق در سال 2003 و از بین رفتن ساختارهای سیاسی سابق و ویرانی کارخانجات عراق وارد مرحلۀ جدیدی شد که تحت سیطرۀ اقتصاد ویران قرار گرفت و پدیدۀ بیکاری به شکل فزاینده ای در جامعۀ عراقی طغیان نمود.این امر، به معضلی تبدیل شد که دولت‌های متوالی نتوانستند راه‌حل مناسبی برای آن پیدا بکنند. این امر تأثیرات مخرب زیادی بر امنیت ملی عراق، به‌ویژه امنیت اجتماعی آن داشت. (هلال، عیسی، 2010: 65).

 

1-1- اصلاحات اقتصادی در قالب خصوصی سازی، اقتصاد آزاد، و جذب سرمایه

به منظور حل این مشکلات در عراق پس از سال 2003 تغییری در ساختار مدیریت حکومت ایجاد شد و دولت تصمیمات سیاسی و اقتصادی متعددی اتخاذ کرد تا باب اقتصاد عراق را برای گشودن به دنیای خارج آماده کند و بدین منظور روش مدیریت کشور را تغییر داد. اقتصاد از تمرکزگرایی همه جانبه به اقتصادی که در خدمت مردم عراق باشد تغییر شکل داد. پس از توقف عملیات نظامی و به دست گرفتن زمام قدرت توسط فرماندار غیرنظامی آمریکایی (پل برمر)، مقامات اشغالگر عراق تصمیمات و اصلاحاتی در زمینه اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، از جمله

آ. صدور قانون تنظیم کار بانک مرکزی و استقلال در کار آن از دولت.

ب. تغییر واحد پول موجود در آن زمان با ارز جدید.

ج. تهیه بودجه هنگفت توسط وزرای عراقی با تکیه بر اولویت های وزارتخانه ها.

د. اصلاح نظام حقوق و دستمزد بخش دولتی با ایجاد مقیاس جدید حقوق و دستمزد

و. صدور دستور العمل تسهیل و تسریع سرمایه گذاری خارجی در کشور (هلال، عیسی، 2010: 76-77).

در سال 2004، دولت عراق قراردادهای متعددی را با سازمان های مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) منعقد نمود  و تلاش کرد تا با توجه به بحران ساختاری که اقتصاد این کشور از آن رنج می­برد، از طریق کاربست سیاست های اصلاحی اقتصادی در عراق، راه حلی برای مشکلات عراق بیابد. این سیاست های اصلاح اقتصادی به سه محور تقسیم می­شد:

آزاد سازی تجارت با رفع کلیۀ محدودیت های گمرکی و اداری که به انتقال کالا، خدمات و سرمایه به عراق کمک می­کرد.

خصوصی سازی بخش دولتی: تبدیل موسسات اقتصادی دولتی به موسسات خصوصی از جمله بخش نفت و گشودن آن به روی عملیات سرمایه گذاری خارجی و شرکت­های انحصاری خارجی.

کاهش هزینه‌های عمومی که از طریق لغو حمایت‌های دولتی از قیمت سوخت انجام شد و لغو سهمیه‌بندی غذا و دارو، سازمان‌دهی دستگاه‌های اجرایی کشور، اعمال فشار بر حقوق بازنشستگان و کاهش سایر هزینه‌ها را نیز در بر­گرفت. مهمتر از همه تلاش دولت برای توسعه بخش خصوصی و خارج کردن اقتصاد از دست دولت بوده است.

 

2-1-مشکلات و پیامدهای خط مشی اصلاح اقتصادی

 این اصلاحات اقتصادی در عین حال که راه را برای اثبات توانایی بخش خصوصی گشود، عواقب سختی را برای گروه های فقیر مردم عراق در پی داشت. از جمله این عواقب، افزایش قیمت فرآورده های نفتی و تلاش برای کاهش جیره اقلام کارتی بود که منجر به بهم خوردن تعادل هزینه و درامد برای این گروهها و افزایش فاصله طبقاتی شد. این مشکلات پیش از این نیز در کشورهایی که  که مسیر تحول به سمت اقتصاد بازار را بدون کنترل های موثر طی کرده اند تجربه شده است. نتیجه اینکه این امر منجر به گسترش مشکلات بیکاری و فقر در میان اقشار بزرگ مردم عراق گردید( سلام، 2012: 139).

دولت عراق به منظور مواجهه با این مشکلات مجبور به توافق با نهادهای مالی بین‌المللی شد تا بدهی‌های عراق را از بین ببرد، زیرا این بدهی‌ها بدهی تجاری نبودند، بلکه بدهی‌های ناشی از جنگ‌های قبلی است که عراق را در سه دهه گذشته خسته کرده بود و این قرارداد با برنامه های خصوصی سازی و آزاد سازی بازار وارد عراق شد.

پدیدۀ ضعف ارگان های سیاسی عراقی پس از سقوط صدام سبب گسترش خشونت در کشور و ابهام و اغماض در شرايط  اداري و مالي شد و متعاقب آن ارگان های مسئول را بیش از پیش درگیر فساد کرد. این مساله به ناتواني مردم در تصمیم گیری و عمل شد و زندگی مردم را دچار مصیبت مضاعف کرده درگیری های اجتماعی را افزایش داد. علاوه بر این، با افزایش وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری، بدبینی مردم نسبت به نظام حاکم افزایش یافت و این نارضایتی مردم را از رژیم عراق افزایش داد.

درک این مطلب ضروری است که ضعف سطح معیشتی شهروندان یک جامعه، سبب کاهش تجربۀ دموراتیک و مشارکت سیاسی در آن جامعه خواهد شد چرا که زمانی که افرد درگیر مشکلات وضعیت زندگی خود باشند عملا قادر نخواهند بود نقش موثری در جامعه ایفا کنند و متعاقبا مشارکت سیاسی در جامعه دچار اشکال می شود. جامعه عراق نیز از این قاعده مستثنی نبود و اصلاحات اقتصادی با ایجاد تغییر در اقتصاد عراق بخش­های وسیعی از گروه­های اجتماعی پائین تر را تحت تاثیر خود قرار داد و تنش و اضطراب شدید بخشی از مردم ایجاد کرد. که پیش از این نیازمند حمایت دولت بودند و سیاست ها اصلاح اقتصادی نیز نتوانسته بود با چالش فقر این گروه مقابله کند ( ناهی الحمدانی، 2018: 78).

پس از سال 2003، وزارت برنامه‌ریزی به صورت فصلی و سالانه بررسی‌های اشتغال و بیکاری و نظرسنجی‌ها و گزارش‌هایی را که به معضل بیکاری می‌پرداخت، مانند بررسی وضعیت معیشتی، نقشه محرومیت، و راهبرد فقرزدایی را منتشر کرد. البته تعاریف مورد استفاده در آن نظرسنجی ها متفاوت بود که بر تخمین میزان بیکاری در کشور تأثیر می گذاشت، اما گزارش سازمان بین المللی کار حاکی از آن بود که «افراد بیکاری وجود دارند که بنا بر این گزارش، تمایل به انجام کار را دارند و سطح دستمزد غالب را پذیرا هستند؛ اما کاری برایشان وجود ندارد»( لزبیدی، 2016: 110).

نرخ فقر در عراق در سال 2022 به 25 درصد از کل جمعیت رسید، این درصد نسبت به سال های 2019 و 2020 افزایش را نشان می داد البته یکی از مهمترین دلایل این افزایش همه‌گیری کرونا در سال 2020 و 2021 توقف فعالیت‌های اقتصادی و همچنین بحران اقتصادی بود که منجر به کاهش قیمت نفت و توقف پروژه‌ها شده بود(الزبیدی، حیدر نعمة، 2009: 110).

این آمار و ارقام که نشانگر وجود مشکلات اساسی در وضعیت مردم است این سوال را به ذهن متبادر می کند که شاید ضعف قانونی سبب بروز این مشکلات شده است. حال آنکه بررسی قوانین مصوب در عراق پس از سال 2003 نشان می دهد که قانونگذار تلاش خود را برای حمایت از اقشار مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه انجام داده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود:

بنا بر ماده یک اصل 22 قانون اساسی اشتغال، حق همه مردم عراق است و ضمانت زندگی مناسبی را برای همه است.

بنا بر ماده چهار اصل 22 قانون اساسی، روابط بین کارگران و کارفرمایان را از نظر اقتصادی با در نظر گرفتن قواعد عدالت اجتماعی تنظیم می کند.

بنا بر آیین مصوبه شماره 30 دولت عراق، امنیت اجتماعی و بهداشتی را برای عراقی ها در صورت پیری، بیماری، ناتوانی در کار، بی خانمانی، یتیم خانه یا بیکاری بر عهده دارد و از آنان در مقابل جهل، ترس و فقر حمایت میکند و برای آن مسکن فراهم می­کند. برنامه های آموزشی ویژه برای توانبخشی و مراقبت از آنها توسط قانون تنظیم می شود( توفیق عباس، 2011: 41).

به موجب ماده پنج اصل 22 قانون اساسی کسانی که درآمد پائینی دارند، به موجب قانون برایشان مالیات خاص تعیین می­شود، به طوریکه زندگی معیشتی آنان تحت تأثیر قرار نگیرد

به موجب ماده 29 قانون حمایت از خانواده دولت حمایت از مادران واطفال و سالمندان را تضمین می کند، از کودکان و جوانان مراقبت می کند و شرایط مناسب را برای شکوفایی استعدادها و توانایی های آنها فراهم می کند.

بنا بر اصل سوم قانون اساسی،  بهره کشی اقتصادی از کودکان در تمام اشکال آن ممنوع است و دولت برای حمایت از آنها اقدامات لازم اتخاذ می کند.

به موجب ماده 30 قانون حمایت از خانواده دولت برای فرد و خانواده، به ویژه کودک و زن، امنیت اجتماعی و بهداشتی و الزامات اولیه زندگی آزاد و آبرومندانه را تضمین می کند و درآمد کافی و مسکن مناسب را برای آنها تضمین می کند 

به موجب اصل 31 قانون اساسی عراق، هر عراقی حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی را دارد  و وسایل پیشگیری و درمان با ایجاد انواع بیمارستانها و مؤسسات بهداشتی توسط دولت تأمین می شود .

به موجب اصل 32 قانون اساسی دولت از معلولان و افراد دارای نیازهای ویژه مراقبت می کند، توانبخشی آنها را به منظور ادغام آنها در جامعه تضمین می کند( سلام، 2012: 45).

با توجه به ابتکارات دولت نوپای عراق در خصوص سیاست های عمومی رسمی، وزارتخانه های خدماتی مانند بهداشت، آموزش، کار و امور اجتماعی ایجاد شدند که ارائه خدمات به تمامی هموطنان بدون تبعیض در الویت کارشان بود.(مهار رحیم، 2012: 139). اما تحولات سیاسی پس از سال 2003 و سابقه تحریم و جنگ موجب بدتر شدن وضعیت امنیتی عراق گشت و تضعیف چرخۀ اقتصادی و کاهش خدمات توسعه اجتماعی دربر داشت و که در نتیجه آن دامنۀ بیکاری گسترده شد و پس از انحلال سرویس­های امنیتی و ارتش عراق و به دلیل اقدامات تروریستی، تعداد بیوه، زنان، معلولان، آواره ها و زنان مطلقه به طور گسترده افزایش پیدا یافت بدین ترتیب وضعیتی پدید آمد که قانونگزاران به هیچ عنوان پیشبینی وقوع آن را نمی کردند و از این جهت امکان عملی کردن قوانین در حمایت از این خیل کثیر نیازمندان تا حد زیادی از دست رفت (ناهدة، 2011: 18).

 

2-شکست سیاست بازار آزاد و خصوصی سازی

ویژگی­های سیاست های عمومی پس از سال 2003 را می توان با این واقعیت تبیین نمود که عراق وارد دوره جدیدی از اقتصاد بازار آزاد شده است که در آن نقشی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که در گذشته در دسترس نبود. اما از سوی دیگر دولت از طریق بخش خدمات عمومی بر اکثر جنبه های زندگی به خصوص اقتصاد تسلط یافت. بدین ترتیب ویژگی­های اقتصاد بازار به طور ناقص و تنها در دو زمینه مهم به شهروندان ارتباط می یافت(ناهدة، 2011: 22-23).

عمل در جهت برداشتن و لغو تدریجی کارت های سهمیه.

لغو یارانه سوخت به نفع تامین مالی شبکه حمایت اجتماعی.

به طور کلی، سیاست کلان اجتماعی - اقصادی در عراق با این مشکل مواجه بود که بایستی یکی از دو هدف، عدالت اجتماعی از یک سو و بازار آزاد و خصوصی سازی از سوی دیگر قربانی بشوند؛ یعنی یا با اتخاذ سیاست رفاهی برای دستیابی به الزامات اجتماعی و حمایت از محرومان، الزامات اصلاح اقتصادی مبتنی بر کوچک سازی دولت و رشد خصوصی سازی و حمایت از بازار آزاد به تعویق می افتاد و در صورت قربانی کردن عدالت اجتماعی، فضایی برای اقتصاد بازار ایجاد میشد تا حصول به اصلاحات اقتصادی که در خدمت نیازهای رفاهی بلندمدت بود، انجام پذیرد. بی تردید این انتخابی سخت برای دولت عراق به حساب می آمد زیرا بی توجهی به خیل عظیم محرومان، فقرا و بیکاران خطرات امنیتی جدی برای دولت به دنبال داشت.

از این رو دولت عراق تلاش کرد تا سیاست های مالی خاصی را برای برون رفت از این بحران به کار ببندد (نیری وودز، 2010: 50). این سیاست ها  را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- اقدامات کمی با هدف ایجاد ثبات در چارچوب کلان اقتصادی کشور.

ب- اقدامات ساختاری که با برنامه های دیگر متفاوت بود اما معمولاً شامل سیاست­های مشخصی می­شد که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گرفت.

 

3-راهکارهای اصلاحی دولت در حمایت از بخش های مختلف اقتصاد

یکی از برجسته ترین سیاست­های مالی برای رسیدگی به بیکاری و فقر در عراق، برنامه های حمایت اجتماعی است که این مهم، از طریق شبکه حمایتگر اجتماعی برای ضعیف ترین اقشار جامعه و تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی صورت می­گرفت. سوبسید دولتی به آن دسته از برنامه‌هایی اطلاق می‌شود که به افراد و خانواده‌ها به‌ویژه فقرا و افراد آسیب‌پذیر در برابر فقر کمک می‌کنند تا بتوانند بر اثرات نامطلوب بلایا و شرایط اضطراری فائق آیند. چنانچه می­توان گفت که «شبکه‌های سوبسید اجتماعی، یکی از سازوکارهای امنیتی موقت اجتماعی هستند که برای کاهش فشارها (به نمایندگی از فقر، بیکاری، استاندارد پایین زندگی، بیماری‌ها و سالمندی) به کار گرفته می­شود تا به گروه های اجتماعی که با کاهش میانگین رشد یا تطبیق برنامه های اصلاح اقتصادی متضرر می­شوند، مساعدت برسانند؛ چرا که این مجموعه با همزیستی ساختاری و برنامه­های خصوصی سازی در معرض خطر قرار می­گیرند و یا در نتیجۀ جنگ ها و محاصره و تحریم ها یا قحطی به طبقات پائین اجتماع سقوط می­کنند»(سالم، 2010: 58)

 

1-3-راهکاری اقتصادی دولت در مبارزه با بیکاری

یکی از بارزترین سیاست های دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی طبقه ضعیف جامعه اعطای وام به بیکاران و مساعدت به آنان در ایجاد پروژه های کوچک  بود؛ چرا که این مساعدت می توانست در ایجاد فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمدهای جدید و کاهش تعداد بیکاران مؤثر واقع شود و باعث توزیع عادلانۀ ثروت بین اقشار جامعه و افزایش قدرت به اقشار کم در آمد جامعه گردد. اما ارزیابی برنامه های سازماندهی شدۀ حمایت اجتماعی در عراق، مشکلات عدیده ای در این زمینه نشان داد که برخی از این مشکلات عبارت بود از: (منعم، خضر، 2013: 125).

عدم امکان جهت دهی دقیق حمایت های اقتصادی، زیرا یارانه ای که به خدمات اساسی (غذا، آموزش و بهداشت) تعلق می یافت به طور عام مورد استفاده قرار می گرفت و تضمینی وجود نداشت که فقط محرومان از آن بهرمند شوند.

مواردی که بر اساس قانون شایسته بهرمندی از حمایت دولت بودند بسیار بیشتر از تخمینی بود که در ابتدا زده شده بود یعنی طبق برآوردها هفت میلیون نفر به طور مستقیم نیازمند حمایت دولت بودند که عملا هزینه هنگفتی را به دولت تحمیل می کرد(مسلم، 2014: 113).

 

2-3-وام های بلاعوض برای پروژه های کوچک

مفهوم وام های بلاعوض برای پروژه های کوچک، حداقل مبالغ نقدی و خدمات مالی است که فقرا برای تامین مالی پروژه های خود از دولت دریافت می کنند. هدف از این سیاست های مالی، حمایت از بخش های اجتماعی با ارائه خدمات مالی به اقشار ضعیف اجتماع و اشخاص کم در امد است. شکی نیست که وام‌های کوچک، برای گروه‌های کم‌درآمد سودمندتر است، زیرا وام‌های کوچک، فرد را قادر می‌سازد تا دارایی‌های جدید داشته باشد و فرصت‌های کسب درآمد برای افراد افزایش می‌یابد. (خلیل اسماعیل، 2011: 7).

پروژه های کوتاه مدت، از هر نوع در هر کشور اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به دلیل تأثیراتی که بر وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی میگذارد، از اهمیت بالایی برخوردار است و این طرح ها میتواند مشکلات بغرنجی که کشور با آن روبروست را کاهش دهد( سرمد، 2011: 103). اهمیت پروژه های کوتاه مدت در رویکرد و عملکرد کشورهای بزرگ و کوچکی که این طرح ها را اجرا کرده اند نمایانگر میشود همچون ایالت متحدۀ آمریکا در سال 1992 تا 1998 با تمرکز بر ارائه و حمایت از پروژه های کوچک، بیش از (15) میلیون فرصت شغلی فراهم نمود، زیرا شرکت های کوچک در حال حاضر بیش از 10 درصد از نیروی کار آمریکا و در اتحادیه اروپا را جذب می کنند. شرکت های کوچک تقریباً بیش از 75 درصد از بازار کار را تشکیل می دهند و ژاپن، چین و ایتالیا در طی مدت زمان طولانی به پروژه های کوتاه مدت توجه خود را معطوف نمودند( رائد، عبیس، 2014: 145). وام های کوتاه مدت در نوع خود یک ابتکار در سیاست مالی اقتصاد عراق به شمار می رفت( مسلم، 2012: 139). بدین ترتیب که در این پروژه ها، صاحب پروژه شخصا مدیریت کار را بر عهده میگرفت و شخصاَ بر جنبه های مالی و بازار یابی نظارت می کرد. از سوی دیگر این پروژه ها در زمان تاسیس نیاز به سرمایه زیادی نداشته و اغلب متکی به پس انداز مالی خانواده ها و وام های کوچک بود. نکته مهم دیگر در این ارتباط انعطاف و توانایی این پروژه ها در سازگاری با موقعیت ها و شرایط محیطی موجود و سهولت تغییر خط تولید یا نوع فروش آن بود. از سوی دیگر به دلیل سادگی تکنولوژی به کار گرفته شده در این پروژه ها، کارگران نیازی به آموزش بالا برای کار در این پروژه ها نداشتند( مناهل، سهیلة، 2013: 213). با این حال این سیاست ها نیز در عمل به حل مشکلات نینجامید و در عمل نیز به دلائل مختلف سیاست هایی که برای توسعه طرح های اقتصادی کوچک و زودبازده در نظر گرفته شده بود پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد.

 

 

4-علل شکست سیاست های مالی دولت عراق در دوره پس از سقوط صدام

اگرچه دولت طرح های اقتصادی و سیاست های مالی متعددی را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در دوره پس از سقوط صدام به کار گرفت اما به دلیل تعدد و پیچیدگی مشکلات این سیاست ها و طرح ها اکثرا با مشکلات عدیده ای روبرو شد. همانطور که گفته شد دولت عراق پس از سقوط صدام با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی روبرو بود. در این دوره، سیاست‌های مالی متعددی ارائه شد که هدف آن‌ها بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بود. اما با گذشت زمان، مشخص شد که اکثر این سیاست‌ها به دلیل فاکتورهای مختلف نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و غالباً با شکست مواجه شدند.

یکی از دلایل اصلی شکست این سیاست‌ها، عدم وجود یک برنامه جامع و استراتژیک برای مدیریت اقتصاد بود. بسیاری از سیاست‌ها به صورت سطحی و بدون بررسی جامع نیازهای واقعی اقتصاد اجرا می‌شدند. این فقدان استراتژی به دولت اجازه نمی‌داد که به طور هدفمند به مسائل اقتصادی بپردازد و به جای آن، سیاست‌ها به صورت واکنشی و بر اساس فشارهای آنی و شرایط مقطعی طراحی شدند( هادی، الخفاجی، 2008، 110).

علاوه بر این، ضعف زیرساخت‌ها و ناپایداری سیاسی که پس از سقوط صدام پابرجا بود، موجب ایجاد بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاران و شهروندان شد. بی‌ثباتی سیاسی موجب شد که بسیاری از طرح‌های مالی هرگز به مرحله اجرا نرسند یا در میانه راه متوقف شوند. این شرایط، امر مالی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی را نیز پیچیده کرد و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از دست رفت.

عوامل فساد اداری و مالی یکی دیگر از دلایل شکست سیاست‌های مالی دولت عراق بودند. فساد در سطح‌های مختلف به شدت ریشه دوانده و بسیاری از منابع مالی به جای اینکه صرف بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شود، به جیب عده‌ای خاص می‌رفت. این موضوع نه تنها به عنوان یک مانع برای پیشرفت اقتصادی عمل کرد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای آن منجر شد( هادی، الخفاجی، 2013: 112).

به علاوه، دشواری‌های بروکراتیک و عدم شفافیت در فرآیندهای دولتی نیز مزید بر علت شدند. بسیاری از طرح‌های مالی با پیچیدگی‌های اداری مواجه شدند که باعث شدند اجرای این طرح‌ها بسیار کند و یا حتی متوقف شود. این بروکراسی سنگین و عدم کارایی در سیستم، به عدم تحقق اهداف توسعه‌ای دولت دامن زد. سیاست‌های مالی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی با توجه به نوسان قیمت‌های نفت و وابستگی شدید اقتصاد عراق به این منبع، موجب شدند که تلاش‌ها برای تنوع اقتصادی به نتیجه نرسد. عدم تنوع در منابع درآمدی، به دولت اجازه نمی‌دهد که در شرایط بحرانی به منابع دیگری تکیه کند و موجب فرسودگی مداوم منابع مالی می‌شود. علاوه بر این، بی‌توجهی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم نیز یکی از دلایل شکست این سیاست‌ها بود. بسیاری از طرح‌های پیشنهادی به نیازهای واقعی جامعه توجه لازم را نداشتند و به همین دلیل هم نتایج مثبتی به همراه نداشتند. این نادیده‌انگاری در نهایت به نارضایتی عمومی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شد. مسائل امنیتی که در سال‌های پس از 2003 به اوج خود رسید، نیز بر روی سیاست‌های مالی تأثیرگذار بود. خشونت‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از گروه‌های تروریستی، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش داد، بلکه به منابع داخلی نیز آسیب جدی وارد کرد. این وضعیت به شدت بر روی تلاش‌های بنیادی اقتصادی تأثیر گذاشت(سالم، 2013: 58).

توجه ناکافی به مسائل حقوق بشری و اجتماعی نیز در این دوره مانع از رشد مثبت سیاست‌های مالی شد. حقوق بشر و تأمین نیازهای اساسی مردم در بسیاری از سیاست‌ها مد نظر قرار نگرفت و این موضوع به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضربه زد. عدم توجه به این ابعاد، موجب افزایش بحران‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی شد. نهایتا می توان گفت که شکست سیاست‌های مالی دولت عراق در دوره پس از سقوط صدام به دلایل متعددی برمی‌گردد که شامل عدم برنامه‌ریزی جامع، فساد اداری، بروکراسی سنگین، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف زیرساخت‌ها می‌شود. این چالش‌ها باعث شدند که دولت نتواند به طور مؤثر از منابع خود بهره‌برداری کند و در نتیجه، مردم عراق همچنان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم کنند(الحلفي، 2008: 71).

 

5-تاثیر شکست سیاست های مالی دولت عراق بر حقوق شهروندی در این کشور

 همانطور که پیش از این اشاره شد سیاست‌های مالی یک کشور به طور مستقیم بر حقوق شهروندی تأثیر می‌گذارند، زیرا این سیاست‌ها تعیین‌کننده نحوه توزیع منابع، فرصت‌ها و خدمات عمومی در جامعه هستند. هنگامی که دولت‌ها تصمیم به تعیین بودجه و صرف هزینه‌های عمومی می‌گیرند، در حقیقت در حال تعیین اولویت‌ها و مقاصد خود برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند. اگر این سیاست‌ها به نفع گروه‌های خاصی طراحی شوند و از عدالت اجتماعی دور باشند، حقوق شهروندان دیگر به درستی رعایت نمی‌شود.

علاوه بر این، سیاست‌های مالی به ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیاز دارند که به عنوان حقوق اساسی انسان‌ها شناخته می‌شوند. اگر دولت در تأمین این زیرساخت‌ها ناکام باشد، به طور مستقیم بر حقوق شهروندان مانند حق دسترسی به آموزش، بهداشت و دیگر خدمات اولیه تأثیر می‌گذارد. به عبارتی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه‌ها می‌تواند منجر به نقض حقوق اولیه شهروندان گردد. از سوی دیگر، شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌های مالی می‌تواند نقش حیاتی در حفاظت از حقوق بشر ایفا کند. اگر فرایندهای مالی شفاف و پاسخگو نباشند، احتمال فساد مالی افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به عدم دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر به منابع و خدمات منجر شود. فساد اداری و مالی باعث می‌شود که منابع به نفع عده‌ای خاص صرف شود و نابرابری‌ها بیشتر شود(ناهده، 2012: 18).

حمایت از مشاغل و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیز وابسته به سیاست‌های مالی است. اگر دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی به حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد شغل جدید توجه نکنند، به تبع آن حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بیکاری و عدم وجود فرصت‌های شغلی می‌تواند به فقر و نارضایتی منجر شود، که در نهایت به نقض حقوق شهروندی دامن می‌زند. تغییرات در سیاست‌های مالی نیز می‌تواند تأثیرات عمیقی بر شرایط معیشتی مردم داشته باشد. افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی و یا تغییر در سیاست‌های رفاهی می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. این تغییرات می‌توانند موجب نارضایتی عمومی شوند و به ریسک تنش‌های اجتماعی و حتی اعتراضات منجر شوند. سیاست‌های مالی همچنین می‌توانند بر ظرفیت دولت در مدیریت بحران‌ها تأثیر بگذارند. در مواقع بحران یا بلایای طبیعی، وجود منابع مالی کافی می‌تواند به دولت کمک کند تا به سرعت به نیازهای اضطراری پاسخ دهد. در غیاب این منابع، حقوق بشر به شدت به خطر می‌افتد، چرا که شهروندان در شرایط سخت ممکن است از خدمات و حمایت‌های لازم محروم شوند (Al-Issa, 2022: 82). سیاست‌های مالی همچنین به واکنش به نیازهای جامعه نیاز دارند. اگر دولت نتواند به نیازهای واقعی و فوری مردم توجه کند و سیاست‌های مالی خود را با تغییرات اجتماعی هماهنگ کند، حقوق شهروندان نمی‌تواند به درستی تأمین شود. این موضوع به ویژه در جوامع چند فرهنگی و متنوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، جایی که گروه‌های مختلف ممکن است نیازهای خاص خود را داشته باشند. بدیهی است که مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری مالی نیز بسیار مهم است. اگر افراد نتوانند در تعیین سیاست‌های مالی و نحوه صرف منابع مشارکت داشته باشند، احساس بی‌قدرتی و بی‌احترامی به حقوق خود می‌کنند. این عدم مشارکت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای آن منجر شود و خود به نقض بیشتر حقوق بشر دامن بزند.

شکست سیاست‌های مالی دولت عراق از سال 2003 تا 2024 تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر حقوق شهروندی در این کشور داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شکست، نابرابری اقتصادی و اجتماعی فزاینده‌ای است که در نتیجه توزیع نادرست منابع به وجود آمده است. سیاست‌های مالی ناکارآمد دولت، موجب شده تا بخش‌های معطل و آسیب‌پذیر جامعه نتوانند به فرصت‌های برابر دسترسی پیدا کنند و این نشان‌دهنده نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم است(Al-Obaidi, 2020: 42). توزیع ناعادلانه منابع و عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه، زمینه‌ساز افزایش فقر و بیکاری در عراق شده است. زمانی که سیاست‌های مالی نتوانند حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورند، حقوق آنها در زمینه تأمین معیشت، سلامت و آموزش به شدت تحت آسیب قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند برای نسل‌های آینده مشکلات جدی ایجاد کند و موقعیت اقتصادی و اجتماعی این گروه‌ها را به خطر بیندازد.

یکی دیگر از پیامدهای شکست سیاست‌های مالی در عراق، فساد مالی گسترده است که موجب کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و از دست رفتن حقوق شهروندی می‌شود. در شرایطی که منابع مالی به صورت ناعادلانه توزیع می‌شوند و نظارت مؤثری بر روی این فرآیند وجود ندارد، طبیعی است که مردم نتوانند به حقایق حقوقی و اقتصادی خود دست یابند. این فساد نه تنها منابع انسانی و مالی را هدر می‌دهد، بلکه به تبعات منفی اجتماعی نیز می‌انجامد(Hamza, 2023: 16).

علاوه بر فساد، عدم شفافیت در فرآیندهای مالی و اقتصادی نیز بر روی حقوق شهروندان تأثیر گذاشته است. اگر مردم نتوانند از نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی و منابع مالی مطلع شوند، حق نظارت بر فرآیندهای دولتی از آنان سلب می‌شود. این فقدان شفافیت به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مالی را به شدت محدود می‌کند، که خود نقصی دیگر بر حقوق بشر در کشور است.

بروکراسی پیچیده و ناکارآمد نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکست سیاست‌های مالی بود که موجب نقض حقوق شهروندی شد. فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده به معنای عدم دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و اجتماعی در زمان مناسب است. این مشکلات به ویژه در زمینه دریافت خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی آشکار است و باعث می‌شود که حقوق افراد به درستی تأمین نشود(Zeyad, 2024: 95). علاوه بر این، ناهماهنگی بین سیاست‌های مالی و نیازهای واقعی جامعه به یکی از بحرانی‌ترین مسائل تبدیل شده است. دولت نتوانسته است به خوبی نیازهای مردم، به ویژه در مناطق جنگ‌زده و آسیب‌پذیر را شناسایی و در سیاست‌های مالی خود لحاظ کند. این موضوع منجر به عدم تأمین خدمات اساسی و کیفیت زندگی نامناسب برای بسیاری از عراقی‌ها شده است و حقوق شهروندی آنها را به چالش کشیده است. سیاست‌های مالی ناکافی در زمینه تأمین امنیت نیز تأثیرات منفی بر حقوق بشر داشته است. با توجه به چالش‌های امنیتی که عراق با آن روبرو بوده، عدم تخصیص منابع کافی برای تقویت امنیت عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأسیس زمینه‌های جدید برای نقض حقوق بشر دامن زده است. در نتیجه، شهروندان در برابر تهدیدات امنیتی و نقص حقوق خود آسیب‌پذیرتر شده‌اند(Kadhim, 2021: 152). همچنین، سیاست‌های مالی ناپایدار و واکنشی در مقابل شرایط بحرانی نیز زمینه‌ساز افزایش تنش‌های اجتماعی شده است. این وضعیت ممکن است منجر به اعتراضات و شورش‌های اجتماعی شود که خود بیانگر نارضایتی عمومی و عدم رعایت حقوق شهروندی است. در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای پاسخگویی مثبت، ممکن است به سرکوب و محدودیت آزادی‌های مدنی متوسل شوند. کوتاه سخن اینکه این وضعیت نه تنها به نارضایتی شدید اجتماعی انجامیده، بلکه به ضعف در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز انجامیده است. در نهایت، برای بهبود این شرایط، نیاز به کارشناسی مجدد و به‌روزرسانی سیاست‌های مالی به گونه‌ای که حقوق شهروندان را در اولویت قرار دهد، احساس می‌شود.

 

6-نتیجه

همانگونه که سياست مالي، ابزاري اصلي در تقويت سازوكارهاي ملي و پرداختن به مشكلات و چالش­هاي سياستگذاري عمومي و اقتصادي به شمار می رود، در عین حال عاملی تاثیرگذار در تحقق آزادی ها و حقوق شهروندی نیز به حساب می آید. عراق در دوره پس از 2003 مانند سایر کشورها، نهادها و قوانین تنظیم کننده حقوق و آزادی ها را تدوین نمود. دولت عراق همچنین تلاش کرد تا با مدیریت سیاست های مالی توسط قوه مجریه پس از تصویب آن توسط قوه مقننه، اصلاحات اقتصادی را به پیش برده و مشکلات  متعددی که فراروی جامعه و مردم عراق بود را از پیش رو بردارد. اما موانع و مشکلاتی که این اصلاحات را با مشکل مواجه کرد از جمله فقر، بیکاری، تورم، عدم تعادل ساختاری، فساد افسارگسیخته و  موارد دیگر این حقیقت را آشکار کرد که حقوق شهروندی به طور مطلق و غیرقابل کنترل اعمال نمی شود؛ بلکه به صورت مشروط و مشخص و بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی حاصل می شود و این مقوله به شدت با محدودیت‌های  امنیت ملی و سایر محدودیت‌های مربوط به منافع عمومی یا نظم عمومی در ارتباط است و بدون درک این ارتباط امکان تحقق ثبات اقتصادی و تحقق حقوق بشر عملا امکان پذیر نیست.

اقتصاد عراق با رانت گرایی تک منبعی شناخته می شود و از دهه های گذشته و تا به امروز دولته های مختلف ناتوانی خود را در رهایی از الگوی اقتصاد رانتی به اثبات رسانده اند و بودجه عمومی دولت همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است و این مشکل بزرگی در پیش روی خصوصی سازی و الگوی اقتصاد باز است که سیاست های مالی دولت عراق پس از 2003 تلاش در عملی ساختن آن داشته است.

اقتصاد عراق پس از گذشت بیش از دو دهه از سقوط صدام هنوز شکننده و ضعیف است و قابلیت تطبیق سیاست های مالی اصلاحی خود را با وضعیت شکننده جامعه عراق که نیازمند حمایت های سنتی یک دولت رانتیر است ندارد. البته باید این امر را در نظر گرفت که عراق در کاهش بدهی های خارجی و منهل نمودن برخی از این بدهی ها و آزاد سازی تجارت موفقیت اندکی داشته است؛ اما در زمینه خصوصی سازی، حکومت داری، رسیدگی به عدم تعادل ساختاری و مبارزه با فساد عملا شکست خورده است. باید در نظر داشت که برنامه های اصلاحی اقتصاد عراق با موانع و چالش های سیاسی، امنیتی و اجتماعی مواجه بوده و تداوم اجرای این برنامه ها، نتایج زیان باری را در بر داشت که این امر در شکست برنامه های توسعه حقوق بشر در عراق منعکس شده است. افزایش چشمگیر نرخ فقر و بیکاری که ناشی از ناتونی دولت بنگاههای اقتصادی و صنایع تحت کنترل دولت در جذب این نیروی کار بود، به عدم تعادل پیچیده در ساختار تولید و منابع منجر شد. مشارکت ضعیف بخش خصوصی در بخش های تولید و خدمات نیز نتوانست به جذب موفق نیروی کار مازاد رو به رشد کمک کند و همین مساله دولت را مجبور کرد تا به سیاست های حمایتی خود که در تضاد با سیاست های مالی اصلاحی بود ادامه دهد و این مساله فشار عظیمی را بر دولت و بودجۀ عمومی کشور وارد آورد.

از طرفی سیاست‌های ناکارآمد، موجب شدند که اقشار آسیب‌پذیر جامعه نتوانند به فرصت‌های برابر دسترسی پیدا کنند و این نقض واضحی از حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها به شمار می‌آید. به علاوه، فساد مالی گسترده در تنش‌های سیاسی و اجتماعی و برداشت نادرست از منابع، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را کاهش داده و به نوعی نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان منجر شده است. عدم شفافیت و بروکراسی پیچیده در فرآیندهای مالی نیز تأثیرات منفی بر حقوق شهروندی داشته است. مردم که از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی بی‌خبرند، احساس بی‌قدرتی و عدم مشارکت در تصمیمات دولتی می‌کنند. این سوءمدیریت و فقدان شفافیت، فرصتی برای مشارکت مؤثر جامعه در فرآیندهای اقتصادی و مالی را محدود کرده و به تنگناهای بیشتری برای دریافت خدمات و حمایت‌های لازم منجر شده است. چنین وضعیتی به نوعی نقض حق نظارت و دسترسی به اطلاعات عمومی است که جزء اصول اولیه حقوق بشر به شمار می‌آید.

افزون بر این، ناهماهنگی بین سیاست‌های مالی و نیازهای واقعی جامعه نیز یکی از جنبه‌های بحرانی در این ضعف است. دولت به دلیل عدم شناسایی دقیق نیازهای اجتماعی، به ویژه در مناطق بحرانی و جنگ‌زده، نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند. این کمبود تأمین خدمات اساسی نظیر بهداشت، آموزش و امنیت به شکاف‌های اجتماعی دامن زده و احساس نابرابری را در بین گروه‌های مختلف جامعه افزایش داده است. به همین دلیل، حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفته و احساس نارضایتی عمومی را به همراه داشته است. در نهایت، شکست سیاست‌های مالی و اثرات آن بر حقوق شهروندی در عراق نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در اصول مدیریتی و اقتصادی کشور است. تنها با انجام اصلاحات بنیادین و ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی می‌توان به تقویت حقوق شهروندی و ایجاد فرصت‌های برابر در جامعه دست یافت. توجه به نیازهای واقعی مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای مؤثر آن‌ها، کلید تحقق حقوق بشر و بهبود کیفیت زندگی در عراق خواهد بود.

منابع

-إبراهيم، خلیل اسماعیل،(2011). اثار الضرائب عــلــى الاستثمار فــي الــعــراق. دار الکتب العربیة.

-توفــيق عباس، عبد عون، صفاء عبد الجبار، علي،(2011). نموذج مقترح لتطوير البطاقة التموينية، المجلة الــعــراقية للعلوم ألاقــتــصـاديــه والإدارية، دار العلم، العدد38.

-الحلفــي، عبد الجبار، (2008).الاقــتــصـاد النفطي والاختلال الهيكلي، مركز الــعــراق للدراسات البيئية ، الــعــراق - بغداد ،الطبعة الاولى.

خضر، عباس وعلاء، عكاب،(2011). البطاقة التموينية وتحليل الواقع والخيارات، بيت الحكمة، مجلة دراسات أجتماعية، العدد 5.

-رائد خضير عبيس كاظم، (2014). المشاريع الصغيرة وحاضنات الأعمال ودورها في التنمية الاقتصادية في بلدان مختارة مع إشارة للعراق، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء.

--سالم، محمد عبود، سعد، عبد الستار طالب, (2013).الأمــن الوطني والتنمية, دار الدكتور للعلوم , الطبعة الأولى , بغداد.

-سرمد عباس، جواد،(2011). البــعــد الاجتماعي للسياسة النقدية فــي الــعــراق، بيت الحكمة ، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد 26 .

-سلام، عبد علي، مثال، عبدالله غني،(2012). الـســيـاســة الاجتماعية فــي الــعــراق (جدل دولة الرفاه وألاقــتــصـاد)، مجلة دراسات اجتماعية، العدد 29.

-سعيد، علی عبدالمحمد،(2001). التمكين ألاقــتــصـادي والتنمية البشرية ومهمات الـســيـاســة ألاقــتــصـاديــه، دراسات فــي التنمية البشرية المستدامة فــي الوطن العربي، بيت الحكمة، الطبعة الاولی.

-سالم محمد عبود, سعد عبد الستار طالب , الأمن الوطني والتنمية, دار الدكتور للعلوم , الطبعة الأولى , بغداد,2010، ص 58.

-سلام، مها رحیم، (2012). شبكة الحماية الاجتماعية والامــن الإنساني فــي الــعــراق فــي اطار الـســيـاســة الاجتماعية، مجلة كلية التربية للبنات، العدد4. 

-سليم، عماد عبد اللطیف، (2012). النظام ألاقــتــصـادي فــي دساتير الدولة الــعــراقية ( 1925- 2005)، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد 27.

-عدي سلام، علي الطائي،(2008). واقع شبكة الحماية الاجتماعية فــي الــعــراق وامكانيات تطويرها، مجلة بحوث مستقبلية، العدد 24. 

-العاني، أسامة عبد المجید، (2013). أساليب التمويل الأصغر فــي الــعــراق واقع وتحديات، بيت الحكمة، مجلة دراسات اقتصادية، العدد29.

-عصام، عبد الخضر،(2015). دور الموازنة العامة فــي تحقيق التنمية المستدامة فــي المــنطقة العربية، مجلة كلية بغداد للعلوم ألاقــتــصـاديــه الجامــعة، العدد 45.

-عصام، عبد الخضر،(2015). دور الموازنة العامة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 45.

-مسلم، علی عبد العلی، (2014). نحو إستراتيجية فعالة للتنمية ألاقــتــصـاديــه فــي الــعــراق، مجلة جامــعة الانبار للعلوم ألاقــتــصـاديــه والإدارية ، عدد خاص، المؤتمر العلمي الثاني

-مسلم،  مها رحیم، (2012). شبكة الحماية الاجتماعية والأمــن الإنساني فــي الــعــراق فــي إطار الـســيـاســة الاجتماعية ، مجلة كلية التربية للبنات، العدد 4 .

-مناهل، مصطفى عبد الحميد، سهيلة نجم، عبود،(2013). دور التمويل في دعم المشاريع الصغيرة في العراق، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد70.

-مــنعم احمد، خضر وسعد صالح، عيسى و یاسین موسى، جاسم، (2013). أزمة بطالة الخريجين فــي الــعــراق وسبل مواجهتها، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 30.

-مها رحيم مسلم،(2012).  شبكة الحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في العراق في إطار السياسة الاجتماعية ، مجلة كلية التربية للبنات، العدد 4.

-ناهدة عبد الكريم،(2011).  السياسة الاجتماعية في العراق، بيت الحكمة، العراق – بغداد، الطبعة الأولى.

-ناهي الحمداني، احمد عبدالله، (2018).صلاحيات رئيس الجمهورية فــي الدستور الــعــراقي الدائم، مجلة قضايا سياسية، العدد50، كلية العلوم السياسية، جامــعة النهرين، 2018.

-نيري وودز،(2010). قلاع العولمة عن (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضين)، ترجمة محمد رشدي محمد سالم، ط1، القاهرة ، المركز القومي للترجمة، 2010.

-هادي، زینب، نعمة الخفاجي،(2008). شبكات الحماية الاجتماعية وتأثيرها الحد مــن ظاهرة الفقر فــي بلدان مختارة، رسالة ماجستير، جامــعة كربلاء، كلية الإدارة وألاقــتــصـاد.

-هلال، جودة، عيسى، رجاء عبدالله، (2010). العلاقة بــيــن النمو الاقــتــصـادي والبطالة فــي الــعــراق باستخدام قانون okyn واختبار Toda – gawaw، القادسية للعلوم الادارية وألاقــتــصـاديــه، كلية الادارة والاقــتــصـاد، جامــعة القادسية، العدد 3.

Smith, J. (2015). The effects of oil revenues on the socioeconomic conditions of Iraq post-2003, Journal of Middle Eastern Studies, 12(3), 45-67.

Al-Obaidi, H. (2020). Corruption and Economic Inequality in Post-2003 Iraq, Middle East Journal of Public Policy, 11(2), 33-50.

Al-Issa, M. (2022). Financial Mismanagement and Its Consequences for Iraqi Citizens, Journal of Middle Eastern Economics, 15(1), 78-92.

Hamza, R. (2023). Social Inequality and Political Discontent in Iraq: A Financial Perspective, Review of Middle Eastern Affairs, 9(1), 12-29.

Zeyad, B. (2024). The Role of Governmental Financial Policies in Shaping Citizen Rights in Iraq, Journal of International Development, 36(1), 91-107.

Kadhim, W. (2021). The Link Between Economic Policy Failures and Human Rights in Iraq, Journal of Human Rights and Social Work, 6(2), 145-159.

 

 

 

 

 

 

 

---