شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت

محورهای موضوعی : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی

لیلا رئیسی ¹ , عبدالنعیم شهریاری ²

1 -
2 -

تاریخ دریافت : 1392/06/27 تاریخ پذیرش : 1392/09/21 تاریخ انتشار : 1392/09/10

کلید واژه: شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی, مزدوری, حقوق بین الملل بشردوستانه,

چکیده مقاله :

رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا نظامی تلقی می گردند یا در دسته غیرنظامیان جای دارند. در رابطه با بحث مسئولیت نیز این شرکت ها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه، مسئول و پاسخگو شناخته می شوند. اما باید توجه داشت که در کنار شرکت ها، دولت های مرتبط با آنها یعنی دولت متبوع، دولتی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند و دولتی که شرکت در سرزمین آن به فعالیت می پردازد نیز در مواردی مسئولیت هایی در قبال اعمال آنها پیدا می کنند.

چکیده انگلیسی:

The increasing growth of private military and security firms and their presence and activities in armed conflicts scene has led to many problems especially in regard to the status of these firms and their personnel and the humanitarian laws and their responsibilities in case of breach of humanitarian laws and regulations. For determining the status of these firms and their personnel, one has to identify each case on its own and take into consideration the criteria of humanitarian international law. Whether they are considered as military personnel or the fall in the category of civilians? In regard the subject of responsibility, in case these firms breach the humanitarian rules, they will be responsible for their performances. But it also should be taken into consideration that besides these firms, the countries that are related to them and the personnel are their citizens and make use of their services and the country which these firms are active and working in their territories will also be responsible in regard to their operations.