رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده اند. از جمله توجه به توسعه منطقه ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه بندی هشت کلانشهر تهران، چکیده کامل
رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده اند. از جمله توجه به توسعه منطقه ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه بندی هشت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرج، تبریز و اهواز برای سال 1390 و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و تجهیزات شهری می باشد. جهت این امر از دو روش تاکسونومی عددی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است.نتایج روش تاکسونومی نشان می دهد که کلان شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم، شیراز و اهواز به ترتیب از بیشترین سطح توسعه و نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که کلان شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، شیراز، قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه بالاتری برخوردار می باشند. همچنین در تمامی شاخص ها کلان شهر تهران از بالاترین رتبه برخوردار بوده است. با توجه به شاخص های اقتصادی، کلان شهر قم؛ با توجه به شاخص های فرهنگی و آموزشی، تبریز؛ با توجه به شاخص های مسکونی و ساختمانی، اهواز؛ با توجه به شاخص های بهداشتی و درمانی، اهواز ؛ و با توجه به شاخص های تجهیزات شهری، کلان شهر قم از جایگاه پایین تری برخوردار بوده اند.
پرونده مقاله
درآمد های مالیاتی، منبع تأمین مالی و ابزار سیاست مالی جهت رسیدن به هدف های اقتصادی دولت می باشد. نوسان ها و بی ثباتی های این درآمد باعث می گردد که دولت در برنامه ریزی ها متکی به یک منبع نامطمئن شده و در دستیابی به اهداف برنامه ای و بلند مدت، با مشکل مواجه گردد. به همین چکیده کامل
درآمد های مالیاتی، منبع تأمین مالی و ابزار سیاست مالی جهت رسیدن به هدف های اقتصادی دولت می باشد. نوسان ها و بی ثباتی های این درآمد باعث می گردد که دولت در برنامه ریزی ها متکی به یک منبع نامطمئن شده و در دستیابی به اهداف برنامه ای و بلند مدت، با مشکل مواجه گردد. به همین جهت این پژوهش بدنبال تحلیل تأثیر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر شرکت ها[1] بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا در یک الگوی رگرسیونی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، اثر متغیرهای مختلف بر درآمد مالیاتی شرکت ها بررسی و تغییرات خطاهای آن، به عنوان بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در مدل رشد و به روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، برازش گردید. جهت برازش الگوها، داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلی و برای دوره ی: 1393-1372 از درگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران استخراج گردید. نتیجه ی بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر شرکت ها در دوره ی اول اثر منفی و در دوره های بعدی رفتار متفاوتی را بر رشد اقتصادی داشته است. در بلند مدت اثر بی ثباتی درآمد مالیاتی شرکت ها، نشان از اثر منفی بر رشد اقتصادی با سطح معنی داری آماری را دارد [1] - Corporate Income Tax (CIT)
پرونده مقاله
بررسی ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و در سال های اخیر بخش مهمی از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب سازمان همکار چکیده کامل
بررسی ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و در سال های اخیر بخش مهمی از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2015-2001 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق به روش داده های تابلویی پویا برای کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که توسعه بخش مالی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح معنی دار 5 درصد معنی دار می باشد. بنابراین، یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 07/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی شده است. با توجه به تاثیر مثبت توسعه مالی بر بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه ، پیشنهاد می شود که سیاست های پولی و توزیع اعتبارات بخش بانکی به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش با عدالت و کارآیی بیشتری بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود تا به این صورت با سرمایه گذاری های زودبازده، نابرابری بین گروه های درآمدی مختلف کاهش یابد.
پرونده مقاله
این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روشAHP (تحلیل سلسله مراتبی) انجام گرفته است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ستادی و اجرایی بانک مهر اقتصاد در چکیده کامل
این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روشAHP (تحلیل سلسله مراتبی) انجام گرفته است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ستادی و اجرایی بانک مهر اقتصاد در شهر اصفهان است که تعداد 13 نفر از بین آن ها بوسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان دانشگاهی و بانکداری تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Expert Choice11 (جهت انجام تحلیل سلسله مراتبی) وSPSS 23 (جهت محاسبه میانگین) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معیار سیاست های بانک مرکزی بیشترین سهم، و معیار محدودیت های شرعی و قانونی، کمترین سهم را در تصمیم گیری داراست؛ همچنین نرخ سود پرداختی به سپرده ها با در نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر تجهیز منابع بانکی و کیفیت خدمات کم اثر ترین عامل است
پرونده مقاله
یکی از الزامات توسعه پایدار، برخورداری از عدالت منطقه ای در توسعه هست. در بلندمدت، عدم توازن در توسعه مناطق مانعی بر سر راه توسعه پایدار خواهد بود. قدم اول در مسیر رفع نابرابری منطقه ای، شناخت شرایط توسعه مناطق است. در تحقیق حاضر دو مقطع زمانی 1375 و 1390 برای بررسی سطح چکیده کامل
یکی از الزامات توسعه پایدار، برخورداری از عدالت منطقه ای در توسعه هست. در بلندمدت، عدم توازن در توسعه مناطق مانعی بر سر راه توسعه پایدار خواهد بود. قدم اول در مسیر رفع نابرابری منطقه ای، شناخت شرایط توسعه مناطق است. در تحقیق حاضر دو مقطع زمانی 1375 و 1390 برای بررسی سطح توسعه استانها انتخابشده است. با توجه به ادبیات تحقیق و دسترسی به داده ها و اطلاعات، شاخصهای مختلف اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، مسکن و زیربنایی، جمعیتی و بهداشتی انتخاب و به مقتضای هر شاخص تعدیل لازم انجام شده است. برای تعیین درجه توسعهیافتگی استانها از دو روش تاکسنومی عددی و تاپسیس استفاده شده است. نتایج بهدستآمده نشان می دهد که استانهای مرکزی رتبه های اول توسعه را به خود اختصاص داده اند. باوجود کاهش انحراف معیار و دامنه تغییرات شاخص توسعه استانها، هنوز هم نابرابری منطقه ای در جامعه ایران حاکم است و آزمون الگوی مرکز پیرامون برای هر دو مقطع، برقراری این الگو را مورد تأیید قرار می دهد. به نظر می رسد با توجه به تفاوت در پتانسیل مناطق مختلف، نمی توان از یک برنامه یکسان برای تمامی مناطق بهره برد. بر همین اساس برای ایجاد تعادل ناحیه ای پیشنهاد می شود در قالب برنامه های توسعه ملی، اقدام به برنامه ریزی منطقه ای با محوریت توانایی های منطقه ای شود، به نحویکه توسعه پایدار برای تمامی مناطق حاصل شود.
پرونده مقاله
روند افزایشی قیمتهای جهانی نفت و مواد غذایی در سالهای اخیر، باعث علاقهمندی اقتصاددانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین تأثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی طی دوره زمانی 1390-1369 است. برای این منظ چکیده کامل
روند افزایشی قیمتهای جهانی نفت و مواد غذایی در سالهای اخیر، باعث علاقهمندی اقتصاددانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین تأثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی طی دوره زمانی 1390-1369 است. برای این منظور نخست بر اساس مطالعه تجربی القلیت (2010) و بنیانهای اقتصاد خرد، یک الگو بین قیمتهای نفت و مواد غذایی تحت شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. سپس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی حداقل مربعات غیرخطی (NLS) ضرایب این الگو برآورد شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت اما اندک قیمتهای انتظاری نفت خام و نااطمینانی آن بر روی شاخص قیمت انتظاری مواد غذایی است که میتواند ناشی از پرداخت یارانههای دولت به بخش انرژی باشد. به گونهای که با افزایش (کاهش) 10 واحدی (دلاری) در قیمت انتظاری نفت خام و نوسانات آن، شاخص قیمت انتظاری مواد غذایی به ترتیب چیزی حدود 4/1 و 8/0 واحد افزایش (کاهش) مییابد. همچنین بر اساس سایر نتایج این تحقیق، با افزایش عرضه و صادرات نفت خام، قیمت انتظاری مواد غذایی کاهش مییابد.
پرونده مقاله