شناسایی و اولویت¬بندی موانع اجرای سیاست¬های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم¬گیری چندمعیاره با رویکرد نوآورانه

محورهای موضوعی : نوآفرینی، نوآوری، رویکردهای نوین

هادی ابوالفتحی ^{1 *} , احمدرضا سلیمانی خالدآبادی ²

1 - گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی،واحد الکترونیکی،دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران

تاریخ دریافت : 1404/04/16 تاریخ پذیرش : 1404/05/25 تاریخ انتشار : 1404/06/15

کلید واژه: اجرای خط¬مشی, سیاست¬های مالی دولت, شرکت بازرگانی پتروشیمی, رویکرد نوآورانه,

چکیده مقاله :

.پژوهش حاضر از نظر هدف به­صورت کاربردی، از نظر ماهیت و روش انجام به­صورت توصیفی- پیمایشی و از لحاظ نوع داده­ها، کمی است. جامعۀ آماری متشکل از تعداد 250 نفر از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که براساس نمونه­ گیری تصادفی ساده و فرمول نمونه ­گیری کوکران، تعداد 152 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ محقق­ساخته بود؛ روایی محتوایی آن توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب بالای 79/0 تأیید شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال­بودن داده­ها، از آزمون KMO و بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه­گیری و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS26 و نرم­افزار لیزرل مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفته­اند.چهار مانع اصلی اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی و دسته­بندی شدند که عبارت‌اند از موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی، موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان، موانع مربوط به مجریان و موانع منابع انسانی- مالی شرکت. موانع شناسایی‌شده به ترتیب اولویت شامل موانع مربوط به مجریان، موانع انسانی- مالی شرکت، موانع محتوایی و ساختاری سیاست­های مالی و موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان می­باشند. در بررسی روابط بین موانع شناسایی‌شده مشخص گردید که روابط بین موانع اشاره‌شده با ضریب همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد معنا­دار است؛ لذا بین موانع شناسایی‌شده، ارتباط معنا­دار وجود دارد.

چکیده انگلیسی:

 The present study is applied in terms of its purpose, descriptive-survey in terms of its nature and method, and quantitative in terms of the type of data. The statistical population consisted of 250 employees of the Petrochemical Trading Company, of whom 152 were selected as a sample based on simple random sampling and the Cochran sampling formula. The data collection tool included a researcher-made questionnaire; its content validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient with a coefficient of 0.79. In the descriptive statistics section, the mean and standard deviation were used. In the inferential statistics section, the Kolmogorov-Smirnov test was first used to determine the normality of the data, the KMO and Bartlett tests were used to examine the adequacy of sampling, and confirmatory factor analysis and hierarchical analysis were used. The data were analyzed by SPSS26 and LISREL software. Four main obstacles to the implementation of government financial policies in the Petrochemical Trading Company were identified and categorized, which include structural and content obstacles to financial policies, obstacles arising from the environment and stakeholders, obstacles related to executors, and obstacles to the company's human-financial resources. The identified obstacles, in order of priority, include obstacles related to executors, human-financial obstacles to the company, content and structural obstacles to financial policies, and obstacles arising from the environment and stakeholders. In examining the relationships between the identified obstacles, was determined that the relationships between the mentioned obstacles are significant .

                                     

منابع و مأخذ:

# ابراهیمی، نسرین، پدرام، مهدی، موسوی، میرحسین.(1400)،اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان¬های ایران: رویکرد GVAR، فصلنامه علمی مدل¬سازی اقتصادی، 15(53)، 25-48.#
اسکافی اصل، مهدی؛ حیدرپور، فرزانه (1400)،طراحی مدلی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره (17) ، پژوهش¬های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(49)، 233-257.#
پابرجا، نسرین (1399)،شناسایی موانع اصلاح ساختار سازمانی دستگاه¬های اجرایی، پایان¬نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.#
خداویسی، حسن، عزتی شورگلی،احمد،نجارقابل، سمیه (1398)،بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل‌خود رگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 157-183.#
- رنگریز، حسن،خیراندیش، مهدی، لطیفی¬جلیسه، سلیمه (1397)،بررسی موانع اجرای خط¬مشی¬های عمومی در سازمان¬های دولتی با استفاده از روش فراترکیب. سیاست‌گذاری عمومی، 4(1)، 127-142.#
سیف، نیما(1403)،تاثیر معافیت های مالیاتی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط،دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر#
شیخ¬حسنی، علی، فقیهی، ابوالحسن ، دانش¬فرد، کرم¬اله .(1397)،تحليل خط¬مشي¬گذاري مالياتي در نظام ماليات ارزش‌افزوده ایران،فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 10(1)، 137-160.#
عرفانی،علیرضا،اسحاقی گرجی،مجید، آهنگری زنوزی،صمد(1400)،اثرات تعاملی سیاست پولی و مالی و کنش های خانوار بر نرخ ارز(رهیافتTVP-FAVAR)،تحقیقات اقتصادی،56(3)،587-555#
فریور، الهه ، زاده، تقی(1403)،استراتژی های بهینه سازی پرداخت مالیات توسط سازمان ها در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی،سیزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق،تهران#
یاوری، غلامرضا ، عزیزی، وحید (1399)،اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی. سیاست گذاری اقتصادی, 12(24), 207-235.#
Anwar CJ, Suhendra I, Purwanda E, Salim A, Rakhmawati NA, Jie
F(2023),Investigating the relationship between monetary policy, macro-
prudential policy and credit risk in Indonesia banking industry. Heliyon.
2023 Jul 17;9(7):e18229. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18229. PMID:
37519658; PMCID: PMC10375795.#
Degiannakis, S Duffy, D , Filis, G (2015): Time-varying Business Cycles
Synchronisation in Europe. Forthcoming in: Scottish Journal of Political
Economy , Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52925/ MPRA
Paper No. 52925, posted 15 Jan 2014 19:58 UTC#
Faria-e-Castro, M. (2021). “Fiscal policy during a pandemic”. Journal of Economic Dynamics and Control, 125, 104088.#
Nakatani, R. (2020). Macroprudential policy and the probability of a banking crisis. Journal of Policy Modeling, 42(6), 1169–1186#
Rajabpour, H., Momeni, F., Nasiri Aghdam, A. (2022). Evaluating the Effect of Fiscal Policy on Inclusive Development in Iran: SVAR Approach. Iranian Journal of Economic Research, 27 (90), 9 -39.#
So HyungSok, (2016) "Factors Affecting The Implementation Of Democratic School Management Policy In The Republic Of Korea", (University of Pittsburgh).#
Sushkova, O., Нurochkina, V., Voroshilo, V., & Tumanova, E. (2021). Indicators for assessing state fiscal policy in the context of promoting.#
Zhang, X., Li, F., & Ortiz, J. (2021). Internal risk governance and external capital regulation affecting bank risk-taking and performance: Evidence from PR China. International Review of Economics & Finance, 74, 276–292#

متن کامل:



 

 

شناسایی و اولویت¬بندی موانع اجرای سیاست¬های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم¬گیری چندمعیاره با رویکرد نوآورانه

 

هادی ابوالفتحی1*، احمدرضا سلیمانی خالدآبادی2 

 

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله پژوهشي       تاریخ دریافت: 16/04/1404 تاریخ پذیرش: 25/05/1404	با توجه به این‌که اجرای درست سیاست‌های مالی دولت برای رشد و توسعه اقتصادی یا خارج‌سازی اقتصاد سازمان‌ها از رکود، جزء وظایف مهم هر سازمان بشمار می‌رود؛ این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای سیاست‌های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد نوآورانه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف به‌صورت کاربردی، از نظر ماهیت و روش انجام به‌صورت توصیفی- پیمایشی و از لحاظ نوع داده‌ها، کمی است. جامعه آماری متشکل از تعداد 250 نفر از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که براساس نمونه-گیری تصادفی ساده و فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 152 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود؛ روایی محتوایی آن توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب بالای 79/0 تأیید شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال‌بودن داده¬ها، از آزمون KMO و بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه‌گیری و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. داده‌ها توسط نرم¬افزار SPSS26 و نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفته‌اند. چهار مانع اصلی اجرای سیاست‌های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی و دسته‌بندی شدند که عبارت‌اند از موانع ساختاری و محتوایی سیاست‌های مالی، موانع ناشی از محیط و ذی‌نفعان، موانع مربوط به مجریان و موانع منابع انسانی- مالی شرکت. موانع شناسایی‌شده به ترتیب اولویت شامل موانع مربوط به مجریان، موانع انسانی- مالی شرکت، موانع محتوایی و ساختاری سیاست‌های مالی و موانع ناشی از محیط و ذی‌نفعان می‌باشند. در بررسی روابط بین موانع شناسایی‌شده مشخص شد که روابط بین موانع اشاره‌شده با ضریب همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد معنا‌دار است؛ لذا، بین موانع شناسایی‌شده، ارتباط معنا‌دار وجود دارد.
کلیدواژه­ها	اجرای خط‌مشی، سیاست‌های مالی دولت، شرکت بازرگانی پتروشیمی، رویکرد نوآورانه

 

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس

* نویسنده مسئول: هادی ابوالفتحی                                                                             ایمیل: [e-mail]

 

1. گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2. کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

 

مقدمه

تجربه بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که در آن ریسک از بازارهای اعتباری املاک و مستغلات از راه بانک‌ها به شرکت‌های بیمه سرایت کرد، سیاست‌های احتیاطی کلان را به بخشی مهم از سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان تبدیل کرده است. این بحران در سال ۲۰۰۸ در بخش بازار وام‌های رهنی درجه دو آغاز شد و به سرعت به بقیه اقتصاد گسترش یافت و باعث ایجاد نکول اعتباری و شکست‌های مالی شد. این بحران سطوح ادغام و اثرات سرایت را آشکار کرد که ایجاد مقررات احتیاطی کلان را تسریع کرد (ژانگ و همکاران¹،2021). سیاست‌های احتیاطی کلان به دنبال تضمین ثبات در کل سیستم مالی با شناسایی و پرداختن به حوزه‌های آسیب‌پذیری هستند. آن‌ها برای ارتقای رشد و ثبات اقتصادی پایدار از راه اعتبارات طراحی شده‌اند، اما با تشخیص ارتباط متقابل نهادهای درگیر، که بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا ثبات سیستم مالی را رصد کند، طراحی شده‌اند (ناکاتانی²،2020). هدف، کاهش احتمال اختلال در سیستم مالی ناشی از شکست‌های سیستمی است.

    اقتصاد در هر نقطه دنیا متأثر از تکانه‌هایی است که تغییرات قابل‌توجهی در سیستم عرضه و تقاضا را موجب شده و دولت­ها از دیرباز تا کنون ارتباط بین سیاست­های مالی³ و رشد اقتصادی⁴ را مورد توجه قرار داده­اند. سیاست‌گذاران نیز با استفاده از سیاست‌های متفاوتی از جمله سیاست مالی، توانسته­اند اثر تکانه‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی را کنترل و کمینه کنند. در کشورهای صادرکننده نفت که درآمد دولت تحت­تأثیر درآمدهای نفتی است، ارتباط زیادی میان قواعد مالی از سوی دولت و وضعیت درآمدهای نفتی وجود دارد؛ از این‌رو، ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی بر مسیر سیاست‌های مالیِ متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می­گذارد و آن‌ها را از وضعیت ثابت و پایدار منحرف می‌سازد. بدین­ترتیب ضرورت وجود سیاست‌های مالی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است (خداویسی و همکاران، 1398). پیش‌تر باور بر این بود که سیاست‌های مالی، نقش مؤثری در سیکل‌های تجاری ایفا نمی‌کنند، ولی بحران‌های به وجود ‌آمده در سراسر دنیا طی سال­های اخیر، توجه پژوهشگران را به سمت بررسی و انتخاب بهترین سیاست‌های پولی و مالی جلب کرده­اند (ابراهیمی و همکاران، 1400). از سوی دیگر خط­مشی­گذاری که چگونگی عمل در سازمان­ها و مؤسسات دولتی در آینده را مشخص می­سازد، باید در مرحله اجرا یا پیاده‌سازی برنامه‌ها و رویه‌های تعیین‌شده، به‌صورت درست انجام شود؛ زیرا اجراي نامناسب خط‌مشی‌های تدوین‌شده، تمام امیدها را برای رسیدن به اثرات مورد انتظار از بین می­برد. بر این اساس اجرای درست سیاست‌های مالی به‌عنوان یک خط­مشی کلان (ابر خط­مشی) می‌تواند یک اقتصاد را از رکود خارج سازد و به سمت رونق سوق دهد یا چرخه تولید را در شرایطی بهینه‌ نگاه ­دارد (خداویسی و همکاران، 1398).

    امروزه تنوع اقتصادی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، رشد حجمی و ارزشی صادرات نفتی و غیرنفتی و تحقق اهداف سیاست­های مالی ضمن تحریک و تقویت رشد اقتصادی، باعث بهبود و توسعه رشد اقتصادی شده و آثاری مثبت از خود برجای خواهند گذاشته است؛ لذا، ضرورت دارد پژوهش­هایی در رابطه با شناسایی و اولویت­بندی مهم‌ترین سیاست­های مالی و موانع اجرای این سیاست­ها در دولت برای تحقق اهداف آتی انجام شوند.

    انتقادهای بسیاري نیز از چگونگی و روش اجراي نامناسب خط­مشی­هاي عمومی در ایران وجود دارد؛ سیاست­گذاران، پژوهشگران، شهروندان و حتی خود مجریان از نحوه اجراي خط­مشی­هاي عمومی ناراضی­اند. اگرچه پژوهشگران در سراسر دنیا، راههايی متفاوت را براي بررسی مسئله اجرا ارائه نموده و تلاش­هاي بسیاري را براي درك، شناخت و کاهش موانع اجراي خط‌مشی­ها انجام داده­اند، ولی پرداختن به چنین موضوعی در ایران تازگی داشته و نیازمند پژوهش­هاي فراوانی در راستاي شناخت موانع و تنگناهاي بومی اجراي خط­مشی­هاي عمومی جهت رفع هرچه ‌تمام‌ترآن­ها و به­سازي فرایند اجرا است. براساس بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است بمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، معادل 1 ‌درصد از اعتبارات طرح­های توسعه‌ای سالانه شرکت­های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آن­ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آن­ها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقت­نامه با سازمان اختصاص دهد. هم‌چنین، گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بمنظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه، به مقدار 1 ‌درصد از راه وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه سازد. پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدام‌های لازم را انجام داد، ولی با وجود برنامه‌ریزی‌های متعدد و وجود اقدامات قانونی متفاوت درخصوص این سیاست مالی، اجرای آن در شرکت بازرگانی پتروشیمی در عمل با موفقیت و تغییر قابل‌ملاحظه‌ای همراه نبوده ­است. هم‌چنین، به دلایل متعددی موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشده که این امر منجر به نارضایتی مدیران و ذی­نفعان این حوزه شده و استمرار این وضعیت می­تواند باعث وقفه و رکود بیش‌تر در توسعه صنعت نفت و پتروشیمی شود؛ لذا، موارد یاد شده به‌عنوان یکی از دغدغه­های مهم شرکت بشمار می‌روند و این پژوهش بر آن است تا به شناسایی و اولویت­بندی موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم­گیری چندمعیاره بپردازد تا راهکارهایی را برای رفع این موانع ارائه کند.

سیاست‌های مالی دولت نقش حیاتی در ثبات اقتصادی و توسعه بنگاههای دولتی مانند شرکت بازرگانی پتروشیمی ایفا می‌کنند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها اغلب با موانع متعددی روبه‌رو می‌شود که به دلیل پیچیدگی محیط کسب‌وکار، ناهماهنگی سازمانی، محدودیت‌های قانونی و عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها تشدید می‌شوند. شناسایی و اولویت‌بندی این موانع به‌صورت سیستماتیک، یکی از گام‌های اساسی برای بهبود اثربخشی سیاست‌های مالی در این شرکت است. روش‌های سنتی تحلیل موانع معمولاً مبتنی بر رویکردهای کیفی یا تحلیل‌های تک‌معیاره هستند که ممکن است نتوانند پیچیدگی و تعامل بین موانع گوناگون را به‌طور کامل پوشش دهند. در این پژوهش، از یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) با رویکرد نوآورانه استفاده می‌شود که ترکیبی از روش‌های پیشرفته مانند ANP (فرآیند شبکه تحلیلی)، DEMATEL (روش شناخت روابط علّی) و یا رویکردهای فازی را بکار می‌گیرد. این پژوهش با ارائه یک مدل هوشمند چندمعیاره، نه تنها موانع اجرای سیاست‌های مالی را شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند بلکه راهکارهای عملیاتی مبتنی بر تحلیل‌های کمی و کیفی پیشرفته ارائه می‌دهد. این مدل می‌تواند به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری استراتژیک برای مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی و سایر نهادهای وابسته به صنعت نفت و گار مورد استفاده قرار گیرد.

    بر اساس آنچه گفته شد، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به سؤالات زیر می‌باشد:

سؤال اصلی: موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی کدام­اند؟

 

سؤالات فرعی

1)       موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی کدام­اند؟

2)       چگونه می­توان موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی را اولویت­بندی کرد؟

3)       روابط بین موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی چگونه است؟

 

پيشينه نظري پژوهش

سیاست­های مالی

سیاست‌های مالی، سیاست‌هایی هستند که دولت‌ها به‌عنوان ابزاری برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ درواقع می‌توان گفت که به­دلیل وابستگی بالای اقتصاد و سیاست به­یکدیگر، نیاز است تا ابزارهایی برای به تعادل­رساندن آن­ها استفاده شود. بسیاری از متغیرهای اقتصادی با تغییر شرایط یا تغییر سایر متغیرها، به‌طور خودکار تغییر می‌کنند. سیاست‌های مالی، اقداماتی هستند که با قصد قبلی برای تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و هدایت اقتصاد در جهت مناسب، استفاده می‌شوند.

    سیاست­های مالی، نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست است؛ لذا، دولت‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی بر بازار کالا و خدمات، سیاست‌هایی را در زمینه تغییر درآمد و هزینه پیاده می­سازند تا بازار عرضه و تقاضای محصولات را تحت­تأثیر بگذارد. مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های مالی، تغییر در هزینه‌ها و مالیات است. اهداف دولت‌ها از اجرای سیاست‌های مالی می‌توانند متفاوت باشند؛ برای نمونه در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از ابزارهای سیاست‌های مالی برای کنترل تورم، افزایش اشتغال و از بین بردن رکود استفاده می‌کنند. در کشورهای درحال‌توسعه نیز برای افزایش درآمد خود، رشد اقتصادی و افزایش عرضه استفاده می‌کنند. تغییر متغیرهای اقتصادی کلان مانند افزایش تولید ناخالص داخلی⁵ که نشان‌دهنده وضعیت معیشتی مردم جامعه است، نیز یکی از اهداف مهم دولت­ها می­باشد.

 

انواع سیاست­های مالی

سیاست‌های مالی انبساطی

سیاست‌هایی که سبب می‌شوند فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابند، به سیاست‌های مالی انبساطی معروف هستند؛ در واقع دولت با استفاده از این نوع سیاست‌ها تلاش می‌کند تا پولِ در گردش و تقاضا برای محصولات و خدمات در جامعه افزایش یابد. کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت از انواع ابزارهای دولت برای اجرای سیاست‌های مالی انبساطی می­باشند. این نوع از سیاست­های مالی‌ باهدف گشایش در تولید و کاهش بیکاری اجرا می‌شوند. دولت با افزایش هزینه‌های خود، تقاضای مردم را برای خرید کالاها و خدمات افزایش می‌دهد. در نتیجه چرخه تولید بیش‌تر شده و اشتغال نیز افزایش می‌یابد. هنگامی‌که اشتغال پایین است و بازارها و اقتصاد در حالت رکود خود هستند، از این سیاست‌ها استفاده می‌شود.

 

سیاست‌های مالی انقباضی

سیاست‌هایی که سبب محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، سیاست‌های مالی انقباضی نام دارند. دولت با استفاده از سیاست‌های مالی انقباضی، سرمایه در گردش را در جامعه کاهش می‌دهد تا تقاضا برای خرید کالا و خدمات کم شود. افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت ازجمله ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های مالی انقباضی است. با افزایش مالیات، هزینه‌های دولت کاهش‌یافته و تقاضا در جامعه نیز کم می‌شود. هنگامی‌که جامعه در شرایط اشتغال بالا قرار دارد و تورم ناشی از بهره‌برداری اضافی از منابع تولید برقرار است، برای کاهش تقاضا و تورم از این نوع سیاست‌ها استفاده می‌شود.

    پرداخت مالیات یکی از الزامات قانونی و از هزینه‌های عمده سازمان‌هاست که می‌تواند تاثیری قابل توجه بر عملکرد مالی و سودآوری آن‌ها داشته باشد. سازمان ها همواره به دنبال راهکارهایی برای بهینه‌سازی پرداخت مالیات خود هستند، به گونه‌ای که هم تعهدات قانونی خود را رعایت کنند و هم کم‌ترین هزینه مالیاتی ممکن را متحمل شوند (فریور و زاده،1403). با کاهش بار مالیاتی، شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را بهبود بخشیده و در نتیجه، توان رقابتی خود را افزایش دهند. هم‌چنین، معافیت‌های مالیاتی می‌توانند به عنوان انگیزه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین تر و بازده بالاتر هستند و معافیت‌های مالیاتی می‌توانند این شرایط را فراهم آورند. معافیت‌های مالیاتی اگر به درستی طراحی و هدفمند باشند، می‌توانند به تقویت بخش‌های خاص اقتصاد و ترویج نوآوری و هم‌چنین، به رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک کمک کنند. در غیر این صورت، ممکن است منجر به فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولتی شوند. با داشتن بار مالی اتی کم‌تر، این شرکت‌ها قادر خواهند بود تا در شرایط دشوار اقتصادی، نقدینگی بیش‌تری داشته باشند و از تعدیل نیروی یا تعطیلی جلوگیری کنند. با این حال، لازم است تا دولت ها تعادل مناسب بین حمایت از رشد کسب وکارها و درآمدهای مالیاتی را حفظ کنند. سیاست‌گذاری مناسب و نظارت دقیق بر استفاده از معافیت‌های مالیاتی ضروری است تا از سوءاستفاده و فرار مالیاتی جلوگیری شود (سیف،1403). 

 

پيشينه تجربی پژوهش

پیرامون مسئله این پژوهش، پژوهش‌ها و مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته­اند که در ادامه به نتایج برخی از آن­ها اشاره می­شود:

    رجب­پور و همکاران (1401) در پژوهشی اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت را مورد بررسی قرار دادند. در پژوهش یاد شده عنوان‌شده ازآنجاکه سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت‌زدایی و رفع عدم توازن‌ها هستند، درک مقدار تأثیرگذاری این سیاست‌ها در زمینه­های یادشده دارای اهمیت است. اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده که اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1360-1397 در قالب 2 مدل رگرسیون‌برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته­است. یافته‌ها نشان دادند که بیش‌تر اجزای سیاست مالی دولت به‌جز مخارج اقتصادی، اثری معنا‌دار بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تأثیر منفی بر توسعه فراگیر دارند. هم‌چنین، سیاست‌های مالی دولت در دست‌یابی به توسعه فراگیر یا تسریع آن، ناکام بودند؛ باوجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه‌جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به تمام گروههای اجتماعی، موفق نبوده­است. تجزیه تاریخی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم‌ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف‌ شده­اند. به نظر می‌رسد اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی⁶ و توجه هم‌زمان به 2 قید برابری و پایداری در هدف‌گذاری رشد و توسعه برای تأثیرگذارساختن سیاست‌های مالی بر توسعه فراگیر، امری ضروری است.

    ابراهیمی و همکاران (1400) پژوهشی با عنوان «اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان­های ایران» انجام دادند. نتایج واکنش استان‏ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان دادند که نرخ بیکاری در برخی از استان‏ها، معنادار و در برخی دیگر، بی‌معناست. زمان‏بندی این واکنش‏ها نسبتاً مشابه، ولی اندازه آن‏ها متفاوت بود. درخصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شد که صرفاً استان‏های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به‌صورت معنادار واکنش نشان دادند. نرخ تورم در استان‏های متفاوت دارای زمان‏بندی نسبتاً مشابه، ولیاندازه‏های متفاوت بود.

    عرفانی و همکاران (1400) در پژوهشی «اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش­های خانوار بر نرخ ارز» را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک‌های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای متفاوت پولی و مالی در طی سال‌های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته­اند؛ ازاین‌رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست‌ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌ای پدیدار شد. نتایج پژوهش یاد شده که به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست‌گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس‌العمل خانوارها بر نرخ ارزی کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدلTVP-FAVAR پرداخته، نشان دادند که بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نیز نشان داد که در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه به‌غیراز دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته­است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیش‌تر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است. هم‌چنین، با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده واکنش مثبت نرخ ارز به شوک‌های تعاملی سیاست‌های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیش‌تر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از راه کانال نرخ ارز تأکید می‌شود.

‬‬اسکافی اصل و حیدرپور (1400) پژوهشی با عنوان «طراحی مدلی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 17» انجام دادند. نتایج نشان دادند که مقوله­هایی مانند بازار رقابتی/ انحصاری، سیاست­های بیمه مرکزی، کشش قیمتی در صنعت بیمه، تطابق قوانین جاری با نیازهای بازار، پیشگام­بودن قوانین، نظارت بر صنعت بیمه، تحریم‌ها، روابط بین‌المللی، مدل­ها و پیش­فرض­ها و تنظیمات ورودی، سیاست سرمایه­گذاری در صنعت بیمه، کیفیت و... نقشی بااهمیت در پیاده­سازی استانداردهای بین­المللی مالی شماره 17 در صنعت بیمه دارند. 

    یاوری و عزیزی (1399) با «بررسی و اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم­دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» به این نتیجه رسیدند که مهم‌ترین موانع و چالش‌های عدم­دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه به­ترتیب شامل موانع ساختاری - مدیریتی، اقتصادی، سیاستی، علمی، اجرایی و فرهنگی - اجتماعی می‌باشند.

    پابرجا (1399) در پژوهش خود با عنوان «شناسایی موانع اجرای خط­مشی اصلاح ساختار سازمانی دستگاه­های اجرایی» به این نتیجه دست‌یافت که موانع اصلاح ساختار سازمانی دستگاه­های اجرایی شامل موانع فردی، ساختاری و محیطی می­باشند.

رنگریز و همکاران (1397) در پژوهشی «موانع اجراي خط­مشي­هاي عمومي در سازمان‌های دولتي با استفاده از روش فراترکيب» را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج تحليل داده­ها نشان دادند که موانع مربوط به تدوين خط­مشي (6 مؤلفه)، مجريان خط­مشي (4 مؤلفه)، مديريتي (6 مؤلفه)، ساختاري (8 مؤلفه)، منابع مالي، اطلاعاتي و فناورانه (4 مؤلفه) و محيطي (7 مؤلفه) از مهم‌ترین موانع اجراي خط­مشي در سازمان‌های دولتي ايران بشمار می‌روند. 

    شیخ حسنی و همکاران (1397) در پژوهشی با عنوان «تحليل خط­مشي­گذاري مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده⁷ ايران» دریافتند که تصميم­گيري­ها در مواردي فراتر از اختيارات مرجع تصميم­گيرنده است و خط­مشي­هاي ماليات بر ارزش‌افزوده با فشار اشخاص، نهادها و وزارتخانه­هاي متعددي محدود مي­شوند يا تغيير مي­يابند. تصميمات حوزه ماليات بر ارزش‌افزوده بعد از اجراي قانون آن، محتاطانه بوده و از الگوي تدريج­گرايي پيروي کرده­است. خط­مشي­هاي ماليات بر ارزش‌افزوده تا حدی شايان­توجه از مدل ساخت اجتماعي پيروي مي­كنند. برخي تصميمات مالياتي جنبه نمادين دارند. خط‌مشي­گذاران معمولاً سعي مي­كنند تعداد مؤديان ماليات بر ارزش‌افزوده محدود باشد. خط­مشي­گذاران با الگو قرار دادن قوانين ­و مقررات ماليات بر ارزش­افزوده سایر کشورها، گزينه­هاي پيشنهاد شده خود را توجيه مي­كنند. در نهایت، گزينه­هاي جايگزين نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، همواره در كانون توجه تصميم­گيرندگان بوده­اند. 

    انور و همکاران⁸(2023)با استفاده از یک مجموعه داده پنل جدید، تأثیر سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان بر وام‌های معوق به عنوان معیاری برای ریسک اعتباری در صنعت بانکداری اندونزی از سه‌ماهه اول ۲۰۱۰ تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان به گونه‌ای قابل‌توجه بر ریسک اعتباری تأثیر می‌گذارند. افزون بر این، سیاست‌های پولی سختگیرانه و احتیاطی کلان به ترتیب در بلندمدت ریسک اعتباری را افزایش و کاهش دادند. یافته‌ها هم‌چنین، نشان داد که سیاست پولی انبساطی، ریسک اعتباری را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. سوشکوا⁹ و همکاران (2021) در پژوهش خود با عنوان «شاخص­هایی برای ارزیابی سطح ارتقای سیاست­های مالی دولت اوکراین در زمینه ترویج توسعه پایدار» به این نتیجه رسیدند که سطح حمایت از سیاست مالی توسعه پایدار در اوکراین، اجرای 17 برنامه توسعه پایدار را سرکوب می­کند و ماهیت تغییرات به سناریوی توسعه بدبینانه و شاخص کل گرایش دارد.

    فاریا¹⁰ (2021) در پژوهشی با عنوان «بررسی سیاست­های مالی در دوران پاندومی کرونا» به این نتیجه دست‌یافت که شوک همه­گیری بیماری، رتبه­بندی ضریب سیاست را تغییر داد. بیکاری و اعطای وام، بیش‌ترین آسیب را در طول همه­گیری به افراد رساند؛ درحالی‌که اگر هدف سیاست تثبیت اشتغال در بخش آسیب‌دیده باشد، برنامه­های تقویت نقدینگی، مؤثرتر از سایر برنامه­ها می­توانست عمل کند.

    سو¹¹ (2016) در مطالعه خويش، 4 دسته عوامل تأثيرگـذار بـر اجـراي خط‌مشی را این­چنین اعلام کرد: عوامل خط‌مشی (شامل نوع خط­مشي، منابع، مشوق­هاي خط‌مشی، درجه تغيير و پيچيدگي، سازگاري، مشروعيت، وضوح و مشخص­بودن خط‌مشی)، عوامـل مداخله (شامل ارتباط و هماهنگي، زمان، استراتژي­هاي اجرا، آموزش كاركنان، فرايند پذيرش، همبستگي روشن و مستمر، حذف ترس و عدم­اطمينان)، عوامل محيطـي (شـامل حمايـت اجتماعي- اقتصادي و سياسي، زمينه ساختار سازماني، زمينه جو سازماني و حمايت سايرين) و عوامل مجري (درك كاركنان، شايستگي كاركنان و تمايل آن­ها).

    دیگیاناکیس و همکاران¹² (2015) در پژوهشی «اثر سیاست­های مالی در تقارن سیکل­های تجاری 10 کشور عضو اتحادیه پولی اروپا¹³ با استفاده از مدل­های پارامتر متغیر زمانی¹⁴» را بررسی و یافته­های پژوهش یاد شده نشان دادند که سیاست­های مالی اثری مهم بر سیکل­های تجاری هر 10 کشور دارند؛ به‌‌گونه‌ای‌که سیاست­های مالی قدرت حمایت از ثبات اقتصادی¹⁵ در منطقه یورو را به خود اختصاص داده­اند.

 

روش­شناسی پژوهش

این پژوهش، به دلیل آنکه به شناسایی و اولویت­بندی موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌پردازد و نتایج بدست‌آمده در همان شرکت به­کار گرفته خواهندشد، از نظر هدف به­صورت کاربردی و از لحاظ روش انجام به­صورت توصیفی - پیمایشی است زیرا به بررسی وضعیت موجود متغیرها می­پردازد. این پژوهش از لحاظ نوع داده نیز جزو دسته پژوهش‌های کمی می­باشد زیرا داده­ها از راه پرسش‌نامه با طیف 5 گزینه­ای لیکرت گردآوری شدند. هم‌چنین، به لحاظ افق زمانی از نوع مقطعی می­باشد زیرا داده­ها در یک مقطع زمانی گردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در شرکت بازرگانی پتروشیمی به­تعداد 250 نفر بود که براساس جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 152 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه­ها از روش تصادفی ساده و برای گردآوری داده­های مورد نیاز پژوهش از پرسش‌نامه محقق­ساخته استفاده شد. این پرسش‌نامه شامل 25 گویه است که 4 مؤلفه موانع ناشی از مجریان (گویه­های 1 تا 9)، موانع ساختاری و محتوایی سیاست­ها (گویه­های 10 تا 16)، موانع منابع انسانی- مالی شرکت (گویه­های 17 تا 21) و موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان (گویه­های 22 تا 25) را اندازه­گیری می­کند. پایایی پرسش‌نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 79/0 تعیین شد. در این پژوهش برای بررسی روابط بین شاخص­های شناسایی‌شده و متغیرها، از روش مدل­سازی معادلات ساختاری­ (تحلیل عاملی تأییدی) به­کمک نرم­افزار لیزرلو SPSS26 استفاده شد.

 

یافته­های پژوهش

 

جدول 1. ویژگی­های جمعیت­شناختی

موضوع		فراوانی	درصد
جنسیت	زن	40	3/26
	مرد	112	7/73
	جمع کل	152	100
مدرک تحصیلی	کاردانی	41	27
	کارشناسی	70	1/46
	کارشناسی­ارشد	39	7/25
	دکتری	2	3/1
	جمع کل	152	100
سابقه کار	1 تا 10 سال	40	3/26
	11 تا 20 سال	85	9/55
	بیش از 20 سال	27	8/17
	جمع کل	152	100

 

    چنانچه در جدول 1 مشاهده می­شود، از مجموع 152 نفر پاسخ­گو، جنسیت 3/26 درصد آن­ها زن و 7/73 درصد باقی‌مانده مرد بود. به لحاظ مدرک تحصیلی 27 درصد دارای مدرک کاردانی، 1/46 درصد دارای مدرک کارشناسی، 7/25 درصد دارای مدرک کارشناسی­ارشد و 3/1 درصد دارای مدرک دکتری بودند. به لحاظ سابقه کار نیز 3/26 درصد پاسخ­گویان بین 1 تا 10 سال، 9/55 درصد بین 11 تا 20 سال و 8/17 درصد بیش‌تر از 20 سال سابقه کار داشتند.

 

پاسخ به سؤالات پژوهش

 بمنظور شناسایی و دسته­بندی موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی، شاخص­های استخراج‌شده از مبانی نظری براساس نظر خبرگان و اساتید در 4 عامل موانع مربوط به مجریان، موانع ساختاری و محتوایی سیاست­ها، موانع منابع انسانی - مالی شرکت و موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان دسته­بندی شدند. بمنظور بررسی و تحلیل شاخص­های سنجشِ هرکدام از موانع، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده ‌شد که در ادامه نتایج ارائه می­شود.

 

تحليل عاملي تأييدي موانع مربوط به مجریان

در نمودارهای 1 و 2 خروجی نرم­افزار لیزرل درباره تحلیل عاملی تأییدی یا مدل اندازه­گیریِ مربوط به متغیر موانع مربوط به مجریان مشخص هستند. این متغیر با شاخص­های 1 تا 9 پرسش‌نامه، اندازه­گیری شد.

 

 

 

نمودار 1. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب تخمين استاندارد مربوط به موانع مربوط به مجریان

 

 

نمودار 2. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب معنا­داری مربوط به موانع مربوط به مجریان

 

جدول 2. بار عاملی و ضریب معناداری مربوط به موانع مربوط به مجریان

متغیر	شاخص­ها	بار عاملی	ضریب معناداری	نتیجه
موانع مربوط به مجریان	1	51/0	33/8	تأیید
	2	59/0	79/9	تأیید
	3	58/0	63/9	تأیید
	4	70/0	35/12	تأیید
	5	68/0	89/11	تأیید
	6	69/0	13/12	تأیید
	7	62/0	39/10	تأیید
	8	48/0	81/7	تأیید
	9	60/0	03/10	تأیید

 

    با توجه به نمودارهای 1 و 2 و جدول 2، بار عاملي تمام سؤالات بالاتر از 4/0 و تمامی ضرایب بدست‌آمده معنادار می­باشند (بزرگ‌تر از 96/1 هستند)؛ لذا هیچ‌کدام از شاخص­های متغیرها از مدل حذف نمی­شوند. جدول 3 نیز شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری را نشان می­دهد که بیانگر برازش مدل می­باشد.

 

جدول 3. شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری موانع مربوط به مجریان

شاخص	مقدار
کای اسکوار تقسیم‌بر درجه آزادی	08/2
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)	85/0
شاخص برازندگي فزاينده (IFI)	87/0
شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)	84/0
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA)	068/0

 

تحليل عاملي تأييدي متغیر موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی

در نمودارهای 3 و 4 خروجی نرم‌افزار لیزرل درباره تحلیل عاملی تأییدی یا مدل اندازه­گیری مربوط به موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی مشخص هستند. این متغیر با شاخص­های 10 تا 16 پرسش‌نامه، اندازه­گیری شد.

 

 

نمودار 3: خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب تخمين استاندارد مربوط به موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی

 

 

نمودار 4. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب معنا­داری مربوط به موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی

 

جدول 4. بار عاملی و ضریب معناداری مربوط به موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی

متغیر	شاخص­ها	بار عاملی	ضریب معناداری	نتیجه
موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی	10	69/0	94/11	تأیید
	11	60/0	06/10	تأیید
	12	69/0	12/12	تأیید
	13	75/0	41/13	تأیید
	14	57/0	46/9	تأیید
	15	67/0	68/11	تأیید
	16	65/0	10/11	تأیید

 

    با توجه به نمودارهای 3 و 4 و جدول 4، بار عاملي تمام سؤالات بالاتر از 4/0 و تمامی ضرایب بدست‌آمده معنادار می­باشند (بزرگ‌تر از 96/1 هستند)؛ لذا، هیچ‌کدام از شاخص­های متغیرها از مدل حذف نمی­شوند. جدول 5 نیز شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری را نشان می­دهد که بیانگر برازش مدل می­باشد.

 

جدول 5. شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی

شاخص	مقدار
کای اسکوار تقسیم‌بر درجه آزادی	50/1
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)	88/0
شاخص برازندگي فزاينده (IFI)	89/0
شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)	88/0
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، (RMSEA)	044/0

 

تحليل عاملي تأییدی متغیر موانع منابع انسانی - مالی شرکت

در نمودارهای 5 و6 خروجی نرم‌افزار لیزرل درباره تحلیل عاملی تأییدی یا مدل اندازه­گیری مربوط به متغیر موانع منابع انسانی - مالی شرکت نشان داده شده است که با شاخص­های 17 تا 21 پرسش‌نامه اندازه­گیری شده­اند.

 

نمودار 5. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب تخمين استاندارد مربوط به موانع منابع انسانی – مالی شرکت

 

 

نمودار 6. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب معنا­داری مربوط به موانع منابع انسانی - مالی شرکت

 

جدول 6. بار عاملی و ضریب معناداری مربوط به موانع منابع انسانی - مالی شرکت

متغیر	شاخص‌ها	بار عاملی	ضریب معناداری	نتیجه
موانع منابع انسانی - مالی شرکت	17	54/0	41/8	تأیید
	18	58/0	16/8	تأیید
	19	81/0	66/12	تأیید
	20	49/0	67/8	تأیید
	21	53/0	46/6	تأیید

 

    با توجه به نمودارهای 5 و6 و جدول 6، بار عاملي تمام سؤالات بالاتر از 4/0 مي­باشد و تمامی ضرایب بدست‌آمده معنادار می­باشند (بزرگ‌تر از 96/1 هستند)؛ لذا، هیچ‌کدام از شاخص­های متغیرها از مدل حذف نمی­شوند. جدول 7 نیز شاخص­های برازش مدل را نشان می‌دهد که بیانگر برازش مدل می­باشد.

 

جدول 7. شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری موانع منابع انسانی - مالی شرکت

شاخص	مقدار
کای اسکوار تقسیم‌بر درجه آزادی	42/2
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)	86/0
شاخص برازندگي فزاينده (IFI)	89/0
شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)	89/0
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، (RMSEA)	065/0

 

تحليل عاملي تأییدی متغیر موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان

در نمودارهای 7و8 خروجی نرم‌افزار لیزرل درباره تحلیل عاملی تأییدی یا مدل اندازه­گیری مربوط به متغیر موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان مشخص هستند. این متغیر با شاخص­های 22 تا 25 پرسش‌نامه، اندازه­گیری شد.

 

 

نمودار 7. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب تخمين استاندارد مدل اندازه­گيري مربوط به موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان

 

 

نمودار 8. خروجي نرم‌افزار درباره ضرايب معنا­داری مدل اندازه­گيري مربوط به موانع

ناشی از محیط و ذی­نفعان

 

جدول 8. بار عاملی و ضریب معناداری مربوط به موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان

متغیر	شاخص­ها	بار عاملی	ضریب معناداری	نتیجه
موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان ­	22	55/0	15/8	تأیید
	23	71/0	68/10	تأیید
	24	59/0	81/8	تأیید
	25	63/0	46/9	تأیید

 

    با توجه به نمودارهای 7 و 8 و جدول 8، بار عاملي تمام سؤالات بالاتر از 4/0 و تمامی ضرایب بدست‌آمده معنادار می­باشند (بزرگ‌تر از 96/1 هستند)؛ لذا هیچ‌کدام از شاخص­های متغیرها از مدل حذف نمی­شوند. جدول 9 نیز شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری را نشان می­دهد که بیانگر برازش مدل می­باشد.

 

جدول 9. شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان

شاخص	مقدار
کای اسکوار تقسیم‌بر درجه آزادی	71/1
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)	88/0
شاخص برازندگي فزاينده (IFI)	89/0
شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)	88/0
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، (RMSEA)	051/0

 

 

 

بحث و نتیجه­گیری

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم­گیری چندمعیاره بود. با بررسی آماره آزمون و سطح معنا­داری بدست‌آمده در سطح اطمینان 95 درصد، وجود رابطه بین موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی مورد تأیید قرار گرفت و موانع مورد بررسی به‌صورت زیر اولویت­بندی شدند:

1.       موانع مربوط به مجریان

2.       موانع انسانی - مالی شرکت

3.       موانع محتوایی و ساختاری سیاست­های مالی

4.       موانع ناشی از محیط و ذی­نفعان

    در بررسی روابط بین موانع اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی، ضریب همبستگی بدست‌آمده بین متغیرهای شناسایی‌شده نشان داد که روابط بین موانع شناسایی‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنا­دار می­باشند؛ لذا بین موانع شناسایی‌شده ارتباط معنا‌دار وجود دارد. به‌طورکلی نتایج بدست‌آمده از این پژوهش با مبانی نظری و یافته­های مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه ازجمله پژوهش­های ابراهیمی و همکاران (1400)، اسکافی اصل و حیدرپور (1400)، یاوری و عزیزی (1399)، پابرچا (1399)، طاهری عطار و همکاران (1398)، رنگریز و همکاران (1397)، شیخ حسنی و همکاران (1397)، سوشکوا و همکاران (2021)، فاریا (2021)، موسلی و تومان (2021)، موروگورداتو و وایت (2020)، گایست (2018)، لیو و ژاو (2018)، فولکرد و همکاران (2016)، یو (2016) و سو (2016) هم‌خوانی دارند.

    در بعد موانع مرتبط با مجریان می­توان گفت که عدم­باور مجریان به برنامه، حاکمیت تفکر کوتاه‌مدت در بین مدیران، عدم حمایت و پشتیبانی مدیران از اجرای برنامه، بروز اولویت­های مدیریتی، اقتصادی و سیاسی جدید برای مجریان، عدم­توانایی در مدیریت تغییر، ثبات‌گرایی و تمايل به حفظ وضع موجود، نبود تفکر سیستمی در مدیران، عدم­ثبات مدیران در سازمان (تغییر مجریان) و شعارگرایی مدیران (به‌جای عمل‌گرایی) از موانع اصلی اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی بشمار می­روند.

    از بعد موانع ساختاری و محتوایی سیاست­های مالی می­توان گفت که آرمانی­بودن برنامه، عدم انعطاف برنامه نسبت به مسائل جدید، مشخص­نبودن وظایف و مسئولیت­های هر قسمت در قبال برنامه، تداخل قوانین و مقررات در سازمان، طولانی‌بودن سیر مراحل اجرای برنامه، عدم­وجود برنامه اجرایی و ضعف نظارت بر اجرای برنامه از موانع اصلی اجرای سیاست‌های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی بشمار می­روند.

    از بعد موانع منابع انسانی - مالی شرکت می­توان گفت که کمبود نیروی انسانی شایسته و متخصص، ناکارآمدی منابع انسانی، عدم­آگاهی نیروی انسانی از اهداف برنامه، مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ناشی از اجرای سیاست­ها، کمبود منابع مالی و بودجه از موانع اصلی اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی بشمار می­روند.

    از بعد موانع مربوط به محیط و ذی­نفعان نیز می­توان گفت که اختلاف بین سیاست‌گذاران، مجریان و ناظران، ضعف تعامل و هماهنگی بین سازمانی، بحران­های محیطی (طبیعی و غیرطبیعی)، عدم­توافق بر سر مسائل کلیدی و راهبردی بین ذی­نفعان از موانع اصلی اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی بشمار می­روند.

    بر این اساس، ضرورت ایجاب می­کند تا با افزایش مقدار تعهد و باور مجریان به سیاست­های مالی دولت از راه آگاه­سازی و تشریح فواید و پیامدهای مثبت آن برای سازمان بمنظور جلب حمایت و پشتیبانی آن­ها از اجرای برنامه، ترویج و اشاعه تفکر سیستمی و بلند‌مدت در بین مدیران از راه برنامه­های توسعه مدیران، تقویت مهارت و توانایی­های مرتبط با مدیریت تغییر در مدیران سازمان از راه برنامه­های توانمندسازی، آموزش و توسعه مدیران و فرآیندهای کوچینگ و منتورینگ، تقویت ماندگاری و ثبات مدیران در سازمان از راه پیاده­سازی فرآیندهای جانشین­پروری، توجه به عمل­گرایی و عملکرد مدیران در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران بمنظور کاهش مقدار شعارگرایی در سازمان و تقویت سطح عمل­گرایی، راه را برای اجرای سیاست­های مالی دولت در شرکت بازرگانی پتروشیمی هموار خواهد ساخت.

 

پیشنهادهای پژوهشی بر اساس یافته‌ها

   - برگزاری جلسات طوفان فکری با خبرگان صنعت پتروشیمی برای استخراج موانع خاص این حوزه  

   - طراحی نقشه راه بهبود سیاست‌های مالی بر اساس موانع پراولویت 

   - پیشنهاد سیستم پایش هوشمند موانع با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بلادرنگ  

   - ارائه چارچوب حکمرانی مالی برای کاهش تأثیر موانع بوروکراتیک و قانونی

محدودیت های پژوهش:

   - عدم دسترسی کامل به برخی اطلاعات شرکت بازرگانی پتروشیمی 

   - محدودیت در تعمیم‌پذیری نتایج به سایر شرکت‌های پتروشیمی به دلیل تفاوت در ساختار سازمانی و سیاست‌های داخلی 

   - تعداد محدود خبرگان و متخصصان آشنا با سیاست‌های مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی

عدم تنوع کافی در نظرات خبرگان به دلیل همگونی فرهنگی یا سازمانی  

   - زمان محدود برای جمع‌آوری داده‌ها و انجام تحلیل‌های جامع  

 

منابع

ابراهیمی، نسرین.، پدرام، مهدی.، و موسوی، میرحسین. (1400). اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان­های ایران: رویکرد GVAR، فصلنامه علمی مدل­سازی اقتصادی، 15(53)، 25-48.

اسکافی اصل، مهدی.، و حیدرپور، فرزانه. (1400). طراحی مدلی برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره (17)، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(49)، 233-257.

پابرجا، نسرین. (1399). شناسایی موانع اصلاح ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

خداویسی، حسن.، عزتی شورگلی، احمد.، و نجارقابل، سمیه. (1398). بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل‌خود رگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 157-183.

رنگریز، حسن.، خیراندیش، مهدی.، و لطیفی­جلیسه، سلیمه. (1397). بررسی موانع اجرای خط­مشی­های عمومی در سازمان­های دولتی با استفاده از روش فراترکیب. سیاست‌گذاری عمومی، 4(1)، 127-142.

سیف، نیما. (1403). تاثیر معافیت‌های مالیاتی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط،دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال،خمینی شهر

شیخ­حسنی، علی.، فقیهی، ابوالحسن.، و دانش­فرد، کرم¬اله. (1397). تحليل خط­مشي­گذاري مالياتي در نظام ماليات ارزش‌افزوده ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 10(1)، 137-160.

عرفانی، علیرضا.، اسحاقی گرجی، مجید.، و آهنگری زنوزی، صمد. (1400). اثرات تعاملی سیاست پولی و مالی و کنش های خانوار بر نرخ ارز (رهیافتTVP-FAVAR)، تحقیقات اقتصادی،56(3)،587-555

فریور، الهه.، و زاده، تقی. (1403). استراتژی های بهینه سازی پرداخت مالیات توسط سازمان ها در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی، سیزدهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، تهران

یاوری، غلامرضا.، و عزیزی، وحید. (1399). اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی. سیاست گذاری اقتصادی، 12(24)، 207-235.

Anwar, CJ., Suhendra, I., Purwanda, E., Salim, A., Rakhmawati, NA., Jie, F.(2023). Investigating the relationship between monetary policy, macro- prudential policy and credit risk in Indonesia banking industry. Heliyon. 2023 Jul 17; 9(7):e18229. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18229. PMID: 37519658; PMCID: PMC10375795.

Degiannakis, S., Duffy, D., & Filis, G. (2015). Time-varying Business Cycles Synchronisation in Europe. Forthcoming in: Scottish Journal of Political Economy, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52925/ MPRA Paper No. 52925, posted 15 Jan 2014 19:58 UTC

Faria-e-Castro, M. (2021). “Fiscal policy during a pandemic”. Journal of Economic Dynamics and Control, 125, 104088.

Nakatani, R. (2020). Macroprudential policy and the probability of a banking crisis. Journal of Policy Modeling, 42(6), 1169–1186

Rajabpour, H., Momeni, F., & Nasiri Aghdam, A. (2022). Evaluating the Effect of Fiscal Policy on Inclusive Development in Iran: SVAR Approach. Iranian Journal of Economic Research, 27 (90), 9 -39.

So HyungSok, (2016). "Factors Affecting The Implementation Of Democratic School Management Policy In The Republic Of Korea", (University of Pittsburgh).

Sushkova, O., Нurochkina, V., Voroshilo, V., & Tumanova, E. (2021). Indicators for assessing state fiscal policy in the context of promoting.

Zhang, X., Li, F., & Ortiz, J. (2021). Internal risk governance and external capital regulation affecting bank risk-taking and performance: Evidence from PR China. International Review of Economics & Finance, (74), 276–292

 

 

---

[1] . Zhang et al

[2] . Nakatani

[3] . Fiscal Policy

[4] . Economic Growth

[5] . Gdp

[6] . Budgeting

[7] . Value Added Tax

[8] . Anwar et al

[9] . Sushkova et al

[10] . Faria

[11] . Su

[12] . Degiannakis et al

[13] . EMU

[14] . TVP

[15]  Economic Stability

 

Identifying and Prioritizing Obstacles to Implementing Government Financial Policies in a Petrochemical Trading Company Using a Multi-Criteria Decision-Making Method with an Innovative Approach

 

Hadi Abolfathi*1, Ahmadreza Soleimani Khaledabadi2

 

Abstract	Article Info
Given that the proper implementation of government financial policies for economic growth and development or the organization's economy out of recession is one of the important tasks of every organization; the present study aimed to identify and prioritize the obstacles to the implementation of government financial policies in the Petrochemical Trading Company using the multi-criteria decision-making method with an innovative approach. The present study is applied in terms of its purpose, descriptive-survey in terms of its nature and method, and quantitative in terms of the type of data. The statistical population consisted of 250 employees of the Petrochemical Trading Company, of whom 152 were selected as a sample based on simple random sampling and the Cochran sampling formula. The data collection tool included a researcher-made questionnaire; its content validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed using the Cronbach's alpha coefficient with a coefficient of 0.79. In the descriptive statistics section, the mean and standard deviation were used. In the inferential statistics section, the Kolmogorov-Smirnov test was first used to determine the normality of the data, the KMO and Bartlett tests were used to examine the adequacy of sampling, and confirmatory factor analysis and hierarchical analysis were used. The data were analyzed by SPSS26 and LISREL software. Four main obstacles to the implementation of government financial policies in the Petrochemical Trading Company were identified and categorized, which include structural and content obstacles to financial policies, obstacles arising from the environment and stakeholders, obstacles related to executors, and obstacles to the company's human-financial resources. The identified obstacles, in order of priority, include obstacles related to executors, human-financial obstacles to the company, content and structural obstacles to financial policies, and obstacles arising from the environment and stakeholders. In examining the relationships between the identified obstacles, it was determined that the relationships between the mentioned obstacles are significant with a correlation coefficient at a confidence level of 95 percent; therefore, there is a significant relationship between the identified obstacles.	Article type: Research Article
Government Financial Policies, Petrochemical Trading Company and Policy Implementation, innovative approach	Keywords

 

Publisher: Islamic Azad University Qods Branch

Corresponding Author: Hadi Abolfathi

Email: [e-mail].

 

1. Department Public Management,CTB.C, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author). 

2. Master's degree, Department of Public Administration, Electronic branht, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

 

مدیریت نوآفرینی / دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس / سال چهارم / شماره دوم/ تابستان ۱۴۰3