دیدهبانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیدهبان پیشبینی شده است. اما در مورد ناظر غی چکیده کامل
دیدهبانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیدهبان پیشبینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالیکه در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده حرمت اعانت بر اثم و براساس قاعده التعزیر لکل امر محرّم قابلیت مجازات ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود.
پرونده مقاله
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعاده قائل شده، بلکه ملتهای دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمانها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا چکیده کامل
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعاده قائل شده، بلکه ملتهای دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمانها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولتهای اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروههای غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس میشود، تأکید بیشتری مییابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
پرونده مقاله