چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خا چکیده کامل
چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى شوند. قراردادهای بین المللی، باید قواعدی نظیر قاعده ی "سلطنت"، "المؤمنون عند شروطهم" و غیره را مورد لحاظ قرار دهند. در نظام حقوقى اسلامی، عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده اما، تنظیم قالب و اجرای آن ها به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین قراردادها باشد. طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با استفاده از "شرط ضمن عقد" و یا "عقد صلح" آن ها را تنظیم نموده و همچنین، انتخاب و تعیین "قانون حاکم بر قرارداد" مجاز و معتبر خواهد بود. همچنین، مفاهیمی چون "دارالاسلام"، "دارالکفر" و "دارالعهد" و پیمان هایی مانند استیمان، هدنه، عقد ذمه و امثالهم پایه های روابط بین المللی میان دولت های اسلامی با دیگر دول را درجهت تامین منافع طرفین را ترسیم می نماید.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار میآید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عن چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار میآید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعهای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابستهاند و از اصول ثابتی پیروی میکنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهرهبرداری از منابع و ثروتها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهمترین نهادها برای تولید شناخته می شوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روشها و قواعدی از فقه دنبال می شود.
پرونده مقاله