ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
حسین ملکشاهی
1
,
فریدفرید آزادبخت
2
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
رایانامه: hosseinmalekshahi2020@gmail.com
2 - استادیار حقوق بین الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول).
رایانامه: faridazadbakht2014@gmail.com
کلید واژه: حقوق بشر, حاکمیت قانون, حقوق مدنی, حقوق سیاسی, حقوق اقتصادی,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است.
زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است.
_||_