XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
اکبر سبزواری ماشاالله کریمیقانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به چکیده کاملقانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به‌عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهمترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانونگذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روشهای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ چکیده کاملقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - رویارویی با پایداری بزهکاری در سایة بایسته های جرمشناسی رشدمدار
نفیسه باقری شادی عظیم زاده نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابتکج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و چکیده کاملکج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و مؤلفه هایی است که در مسیری طولانی قابل رشد و تحول است . این نگره که بزهکارِ حرفه ای امروز ، بزهکارِ پیش رس دیروز است ، مبنایی برای مطالعه در رهیافت های علمی است که از آن در قالب رهیافت های رشدمدار در روان شناسی و جرم شناسی نام می برند . در این منظر بزهکاریِ کودکان و نوجوانان مستلزم نگاهی افتراقی و برخورد علمی ویژه است تا بتوان با پذیرش این امر که بزهکاری پدیده ای پویا و پایا است ، نه تنها به غربال گری کودکان و نوجوانانِ در معرض کج روی، برای شناسایی زودهنگام آنان نائل شد بلکه با قرار دادن ایشان در برنامه های پیشگیرانه از تبدیل آنان در گذر زمان به اَبَر بزهکار پیشگیری کرد . بر این اساس، مقالة پیش رو در دستة کِیفی و در روش، توصیفی تحلیلی بوده که علاوه بر شناسایی عوامل موجدِ خطر در پیدایش بزهکاری پایدار کودکان و نوجوانان، راهکارهایی را در راستای رویارویی با این پدیده بیان می دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تسهیل اشتغال مولد موضوع ماده 174 آیین نامه سازمان زندانها مصوب 1400
فتاحه تیموری محمود اشرافی مسعود حیدریدر راستای بازپروری زندانیان و توسعه اشتغال پایدار و مولد ضمن تحلیل ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها، جهت تعمیم شغل زندانی در ایّام حبس به پس از آزادی لازم است معیارهایی در خصوص فردی کردن مشاغل زندانیان در نظر گرفته شود. دغدغه اصلی در اختصاص شغل به زندانیان، جایگزینی ح چکیده کاملدر راستای بازپروری زندانیان و توسعه اشتغال پایدار و مولد ضمن تحلیل ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها، جهت تعمیم شغل زندانی در ایّام حبس به پس از آزادی لازم است معیارهایی در خصوص فردی کردن مشاغل زندانیان در نظر گرفته شود. دغدغه اصلی در اختصاص شغل به زندانیان، جایگزینی حبس و شاید کاهش هزینه نگهداری زندانیان بوده است. امّا این موضوع کمکی به روند عدم ارتکاب مجدد جرم نکرده است. وفق آیین نامه جدید سازمان زندان ها اشتغال زندانیان به منظور توسعه برنامه های باز سازگاری، کاهش آسیب های حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آن ها و خودکفایی و خود اشتغالی زندانیان است که باید متناسب با قابلیت ها و استعدادهای فردی برای تمامی زندانیان فراهم شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، از طریق استفاده از منابع اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و مطالعات کتابخانه ای گردآوری و تقریر یافته است. اجرایی شدن مفاد این ماده نیازمند آشنایی بهتر با مشاغل تولیدی پایدار و ترجیحاً زودبازده می باشد. به نظر می رسد لزوم احساس تعهد و پایبندی به کار، بتواند علاوه بر افزایش رونق تولیدات ملی در جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد بزه کمک شایانی کند. ماحصل این مقاله ضرورت دایر کردن مرکز مدیریت فرصت های شغلی با رویکرد تشکیل پرونده جستجوی کار برای زندانیان در جهت اجرای ماده 174 آیین نامه سازمان زندان ها خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - کشف جرم، تحت نظر و افتراقی شدن حقوق مظنون در نظامهای دادرسی کیفری ایران، فرانسه و آمریکا
محمد مسعود ملازمیان عباس شیخ الاسلامی محمد آشوری مجید شایگان فردحفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افترا چکیده کاملحفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه شده اند. مرحله تحت نظر که با ویژگی های خاص خود، بیش از هر مرحله دیگری امکان نقض حقوق مظنون را به ذهن متبادر می سازد، در معرض رویکردهای افتراقی نیز قرار گرفته است. نظام های دادرسی کیفری فرانسه و امریکا با رویکرد افتراقی به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرایم خاص، اقدام به پیش بینی ضابطان خاص، تمدید مدت تحت نظر، کیفیت اطلاع رسانی موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعی مظنون و محدودیت مداخله آزادانه وکیل مظنون کرده اند. در نظام دادرسی کیفری ایران رویکرد افتراقی، نه در قانون بلکه در رویه قضایی و بخشنامه های صادره ملاحظه می شود که چالش مهم مرحله تحت نظر است. دراین بین، نظام فرانسوی با اصلاحات متعدد و تحت تاثیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توازن بیشتری در رویکرد افتراقی بین حقوق مظنون و حق بر امنیت ایجاد کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ارزیابی امکان یکسانسازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین المللی
الهه اکرامی شکراله نیکونددر برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ چکیده کاملدر برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، بررسی این تفاوت ها وعلت آن، نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بین قوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بین المللی بودن آن، قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بین المللی در راستای یکسان سازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - حقوق قضایی شهروندی در حوزه دادرسی، اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق
شیوا عزیزان ابراهیم یاقوتی احمدرضا خزاییمفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات چکیده کاملمفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی می باشد که در سه حوزه دادرسی، شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان می دهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی می باشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم می خورد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400