چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
اکبر سبزواری
1
(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
Email: akbarmirbeyg98@gmail.com)
ماشاالله کریمی
2
(استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول):
Email Karimi_b2003@yahoo.com)
کلید واژه: چالش‌های آیین دادرسی کیفری, حقوق بشر, پلیس اجرایی, حقوق شهروندی,
چکیده مقاله :
قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به‌عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهم‌ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانون‌گذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد.
In the system of the Islamic Republic of Iran, considering the popular and Islamic nature of the police as an enforcer of law and justice and the protector of citizens' rights, the preservation of dignity and human rights of members of society is of particular importance. This study examines the challenges faced by the executive units of the police in the new criminal procedure in the light of human rights and citizenship and the results showed that: The most important citizenship rights that may be violated by police misconduct is the right to privacy of citizens. At present, the Iranian legislature has not enacted comprehensive and restrictive provisions on the right to privacy, and in this case, more attention should be paid to the constitution. Another important problem is that the police do not have a codified law to prevent crime under the guise of human rights and citizenship. The legislator has also passed some legal articles in the new procedure, such as Articles 30 and 31, and has placed the responsibility on the police organization, while more than a few years after the enactment of these laws due to lack of infrastructure and facilities and equipment in the provinces and cities. Have not been. Therefore, those in charge and officials are not trying to train and improve the current situation, and the executive units of the police organization are also facing challenges in performing their duties.
_||_