مبانی فقهی حقوق اسلامی: 1 (7)

دسترسی آزاد مقاله

1 - قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
سید ابوالقاسم نقیبی

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایه چکیده کامل

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - قرارداد اختیار معامله در فقه
علیرضا امینی علی رضا سلیمی

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار عقد اختیار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کمااینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقوددیگر مانند: ب چکیده کامل

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار عقد اختیار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کمااینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقوددیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در اینمعامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابراتصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمودو اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرعسازگاری دارد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - خطاب های کلّی و آثار آن
احمدرضا توکلی محمدکاظم رحمان ستایش

نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب-های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیهدانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که درخطاب ذکر شده است. زی چکیده کامل

نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب-های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیهدانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که درخطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد افراد موضوع میشود؛بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیحباشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطابها خود عناوینکلّی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجهی تکتک افراد نیست و این خطابهایکلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد مکلّفین نمیشود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد دراین خطابات معتبر نیست. نتیجهی پذیرفتن این دیدگاه، حلّ معضلات اصولی در مباحثی مانندمبحث ضدیا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاست، زیرا منشأ ایجاد اشکال، شرط بودنحالات مکلّفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث میشود در مواردی مانند خطاب به مهم درمورد ضدین و همچنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلّف است، فعلیت نداشته و متوجهمکلّف نباشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی
رامین پورسعید حسین یاسری

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی اس چکیده کامل

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقیمتافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سویآزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمرویهرمنوتیک پرداخته می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصری

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در چکیده کامل

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - مجازات پدر در قتل فرزند
علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی امین یوسفی

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب مح چکیده کامل

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، عموم ابتلا درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکراین پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابعمعتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم وضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهیچنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته-اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - اتانازی فعال غیرداوطلبانه از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران
صالحه یزدانی فر مهدی خدایی

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج یا اتانازی ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی اوبدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکهتقسیم میشود. غیرفعال چکیده کامل

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج یا اتانازی ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی اوبدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکهتقسیم میشود. غیرفعال و فعال به دو نوع ترک فعل باشد یا فعل رفتار پزشک از جنسو در مواردی که داوطلبانه هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و ارادهی بیمار باشد آن رامینامند. بر مبنای غیرداوطلبانه بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیمگیری ندارد، اتانازی رااز اتانازی فعال غیر داوطلبانه ، نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایرانمصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزهی مشفقانه پزشک رافع مسئولیتکیفری وی یا عامل تخفیف درمجازات نخواهد بود. اگر پزشک بهواسطهی گذشت اولیای دم ازقصاص مبرّا شود، چنانکه دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوفتشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی رابه حبس تعزیری محکوم نماید. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات