در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. معالوصف مواردی را میتوان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه بهدلایل و انگیزههای معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیتهای خاص صورت می چکیده کامل
در حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. معالوصف مواردی را میتوان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه بهدلایل و انگیزههای معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیتهای خاص صورت میپذیرد. مواردی همچون خودکشی در مقام اجرای مجازات، خودکشی ناشی از هیجان و وحشت، خودکشی بهدلیل بزهدیدگی، خودکشی جهت حفظ ناموس، خودکشیهای مرتبط با شکنجه و خودکشی جهت حفظ منافع عالیه را نمیتوان همچون سایر انواع خودکشیها دانست. در اینجا تحقق مفهوم خودکشی و قبول آثار آن، با تردید روبهرو است. چنانچه مبادرت به خودکشی در نتیجه زوال اراده واقعی و یا حتی حکمی قربانی بوده باشد، آثار فقهی و حقوقی خودکشی منتفی بوده و عامل زوال اراده ضامن نتیجه خواهد بود. فقها در جواز خودکشی در نتیجه اضطرار اختلاف دارند. برخی جریان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخی این قاعده را حاکم و وارد بر تمامی ادله حرمت و از جمله خودکشی میدانند. نگارنده به همین نظر اخیر ملتزم است. در خصوص خودکشی جهت حفظ منافع عالیه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حکومت اسلامی باشد، در تزاحم دو حکم حرمت (خودکشی و افشای اسرار) با رعایت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودکشی جایز خواهد بود.
پرونده مقاله
مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرک چکیده کامل
مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمانهای مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت میباشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.
پرونده مقاله
شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در ف چکیده کامل
شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.
پرونده مقاله
در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد بر چکیده کامل
در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند.
پرونده مقاله
از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های چکیده کامل
از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر دولت-ملت ها و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.
پرونده مقاله
خون یکی از نجاسات یازدهگانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایدهای متصور نمیشدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون دا چکیده کامل
خون یکی از نجاسات یازدهگانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایدهای متصور نمیشدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصیل میان خون نجس و پاک، حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: اجماع، عدم مالیت خون، نجاست خون، اصالة الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آیات، روایات. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراوردههای آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. موضوع زمان و مکان و مقتضیات آن در حوزۀ فقه، امری است که از دورۀ پیش از انقلاب اسلامی در فقه امام خمینی نمودی آشکار یافته، و ارتباطی مستقیم با خصلت واقعگرایی در فقه ایشان داشته است. یکی از مصادیق این اجتهاد پویا نظرات ایشان درباره ی معامله خون می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به نظرات فقهای امامیه به بررسی معامله خون بپردازد.
پرونده مقاله
اگرچه قانونگذار با حذف ماده 1309 قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر دعوایی را میتوان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قوای مختلف اشخاص در درک وقایع، اعم از قوه بینایی، شنوایی و حافظه و تأثیر عوامل بیرو چکیده کامل
اگرچه قانونگذار با حذف ماده 1309 قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر دعوایی را میتوان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قوای مختلف اشخاص در درک وقایع، اعم از قوه بینایی، شنوایی و حافظه و تأثیر عوامل بیرونی بر شاهد؛ مانند تطمیع، تهدید، رسانهها و غیره محل تردید است و هم از حیث احراز شرایط با موانعی مواجه میباشد؛ شرایطی مانند عدالت، ایمان و غیره که احراز آنها بس دشوار است. به همین جهت بوده که قانونگذار در ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر شهادت را در اختیار دادگاهها قرار داده تا حتی زمانی که ظاهراً شرایط شاهد و شهادت جمع است، به جهاتی که گفته شد بتواند به آن ترتیب اثر ندهد. آنچه در این نوشتار میآید بررسی همین موانع، مشکلات و چالشهایی است که شهادت با آن مواجه میباشد.
پرونده مقاله
قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حد چکیده کامل
قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حداقل نمودن استثنایات تصادفی و عمدی و نیاز به وجود واسطه های مورد اعتماد است. نوآوری تحقیق حاضر ، بررسی قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و حقوقی به صورت توامان است چرا که هر یک از این رویکردها، دیدگاه های متفاوتی نسبت به قراردادهای هوشمند دارند. قراردادهای هوشمند در مدل داخلی شان ، صرفا کدهای برنامه نویسی شده هستند و برای تسهیل قرارداد اصلی ایجاد شده اند و بنابراین قرارداد نیستند اما در مدل خارجی ، آنها توافقی هستند که به صورت شرط ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و بنابراین ، قرارداد هستند این قراردادها در مدل خارجی شان بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، یک قرارداد لازم الاجرا است و خیارات نیز در آن جاری است . با این حال ، برخی از انواع خیارات هم چون خیار تاخیر ثمن با توجه به ماهیت قرارداد هوشمند ، امکان تحقق در آن را ندارند . قراردادهای هوشمند ، با چالش های عمده ای مواجه است از جمله مهم ترین چالش آن را می توان بحث محرمانگی ذکر کرد. از منظر فقهی ، قراردادهای هوشمند یک نوع عقود غیرمعین لازم رضایی غیرتحمیلی هستند.
پرونده مقاله
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از چکیده کامل
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
پرونده مقاله
از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانههای اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم بهمنظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزههای مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام میشود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونههای مختل چکیده کامل
از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانههای اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم بهمنظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزههای مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام میشود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونههای مختلفی، همچون کلاهسفید، کلاه خاکستری و کلاهسیاه طبقهبندی میشوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانهای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاهسفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاهسیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد میتواند مشروع یا نامشروع باشد. مهمترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، مصلحت اهم و مهمترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، عدم جواز تعدی به حقوق دیگران است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهمتر، راهی جز هک کردن سامانههای اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.
پرونده مقاله