اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در مادهی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجارهبها د چکیده کامل
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در مادهی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجارهبها در عقد اجارهای که به صورت شفاهی منعقد میشود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجارهبها را مشخص میکند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجارهبها توسط دادگاه باعث میشود تا ارادهی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته میشود.
پرونده مقاله
حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل میتواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفتهای پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان ب چکیده کامل
حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل میتواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفتهای پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز مییابد ولی پرسشی که مطرح میشود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین میرود یا نه؟
در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمیداند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بینرفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین میرود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده میپردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد میکشد.
پرونده مقاله
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ما چکیده کامل
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعهی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله میپردازد و به این نتیجه میرسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفتهشده در ماده 10 قانون مدنی میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار میگیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری میتوان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
پرونده مقاله
با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهههای اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران میتواند چکیده کامل
با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهههای اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبتهای مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران میتواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد میپردازد.
پرونده مقاله
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجهی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقهی این چکیده کامل
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجهی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقهی این قبیل زوجهها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار میدهد. زوجهی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنشهای عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دورهی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت ارادهکردن تمکین را دارد و میتواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمیکند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.
پرونده مقاله
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیشرو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی اد چکیده کامل
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیشرو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانههای ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راهها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانههای دیداری و شنیداری و شرکت در شبکههای اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر میگزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار میآورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار میگیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روشهای تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت میگیرد.
پرونده مقاله
یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی دربارهی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در مادهی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جر چکیده کامل
یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی دربارهی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در مادهی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبهی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّهی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست.
پرونده مقاله