تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
علیرضا پوراسماعیلی
1
(دانشگاه سبزوار)
زهرا کرامتی تبار
2
(دانشگاه سبزوار)
کلید واژه: حق فسخ, انحلال نکاح, عیوب نکاح, درمان عیب, لاضرر,
چکیده مقاله :
حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می‌یابد ولی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می‌رود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی‌داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین‌رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می‌رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می‌پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می‌کشد.
The option of marriage rescission is one of the rights that civil law enacts for the couples following Shia jurisprudence and each spouse due to some defects in the other party can rescind the marriage contract. Of course, today with medical achievements, some of the defects that cause marriage rescission are treatable, and following treatment, the person recovers his/her health. However, a question which is raised is whether following the defect or disease treatment, the option to rescission created before the recovery will be abolished or not. To answer this question, there exist two approaches the approach of most precedent Shia jurisprudents who do not think of treatment as abortive of the option to rescission and emphasize the revocation right even after the treatment. In contrast, some current jurisprudents and even some antecedents who have affirmed that through disease recovery, its resulting detriment also ends, and there will be no reason to continue the option to rescission. This paper deals with these two approaches, and regarding civil law condition, evaluates the accuracy of each of these two views.