در عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مق چکیده کامل
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه‌ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
پرونده مقاله
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذ چکیده کامل
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است.
پرونده مقاله
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز چکیده کامل
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: جوامع مختلف برای پاسخ به پدیده مجرمانه رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌کنند. برخی از این رویکردها حاکی از سختگیری نسبت به مرتکب بوده و برخی نیز دلالت بر تسامح و تساهل نسبت به او دارند. زمانی که توسل به کیفر به عنوان اولین راه‌حل شناخته شود و شدت‌گرایی در اعمال چکیده کامل
زمینه و هدف: جوامع مختلف برای پاسخ به پدیده مجرمانه رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌کنند. برخی از این رویکردها حاکی از سختگیری نسبت به مرتکب بوده و برخی نیز دلالت بر تسامح و تساهل نسبت به او دارند. زمانی که توسل به کیفر به عنوان اولین راه‌حل شناخته شود و شدت‌گرایی در اعمال مجازات‌ها به عنوان روشی مطلوب برای کنترل بزهکاری باشد، گفته می‌شود که قلمرو اجرای عدالت کیفری به کیفرگرایی مبتلا شده و زمانی که استفاده از سیاست‌های مبتنی بر عقب‌نشینی کیفری- علی الخصوص کیفرزدایی- جهت اصلاح و درمان و اعطای فرصت به مرتکب جایگزین اعمال کیفر می‌شود و کیفردهی آخرین راهکار تلقی می‌گردد، گفته می‌شود که الگوی حاکم بر سیاست جنایی الگویی کیفرزدا است. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که کیفرگرایی و جلوه‌های متعدد آن چگونه بر الگوهای کیفرزدا تاثیر گذاشته و سیاست‌های کیفرزدا را به انزوا می‌کشاند.روش‌شناسی: این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی و تحلیل سوال مورد اشاره پرداخته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که بین افزایش رویکردهای کیفرگرایانه و کاهش رویکردهای کیفرزدا رابطه مستقیم وجود دارد؛ بدین توضیح که هر اندازه به میزان کیفرگرایی و ترویج آن در ابعاد مختلف جامعه اضافه گردد، از میزان آمادگی جامعه برای پذیرش ظرفیت‌های کیفرزدا کاسته خواهد شد و در نتیجه، اعمال سیاست‌های حمایتی مبتنی بر رفاه‌گرایی با چالشی اساسی مواجه می‌شود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
