فهرست مقالات کنوانسیون بیع بین المللی کالا

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  منصور شکیبا پژمان محمدی سیاوش شجاع پوریان
  مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آس چکیده کامل

  مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
  مجید صفوی صالح یمرلی چمران رفیعی پور
  10.30495/alr.2022.1955373.2320
  زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف چکیده کامل

  زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
  محمد بهمنی
  در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کامل

  در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده
  طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانو چکیده کامل

  طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980
  فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده
  حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید چکیده کامل

  حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. پرونده مقاله