< p dir="RTL">سیاست مالی به دلیل توانایی آن در تحقق اهداف اصلی ثبات اقتصاد ملی، نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی دارد. ابزارهای سیاست مالی، یکی از اصلیترین ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی و غلبه بر موانع ثبات اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر تأ چکیده کامل
< p dir="RTL">سیاست مالی به دلیل توانایی آن در تحقق اهداف اصلی ثبات اقتصاد ملی، نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی دارد. ابزارهای سیاست مالی، یکی از اصلیترین ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی و غلبه بر موانع ثبات اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر تأثیرات توزیعی و تخصصی سیاست مالی دارای اثرات پایداری مانند مخارج دولت و مالیاتهایی است که تقاضای کل را تحت تأثیر قرار میدهد و از این طریق متغیرهای کلی اقتصادی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. از اینرو هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1395-1367 (دادههای فصلی) با رویکرد الگوی غیرخطی (نامتقارن) خود رگرسیون با وقفههای گسترده ( (NARDLاست. نتایج نشان داد که در ایران کسری بودجه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. براساس سایر نتایج این مطالعه، شوکهای مثبت مخارج جاری دولت اثر مثبت و شوکهای منفی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. براساس سایر نتایج این مطالعه، اثرات مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی نامتقارن بوده است، اما این تاثیر بر مالیات متقارن بوده است.
پرونده مقاله
با توجه به مجادلات نظری و تجربی گسترده حول مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم، مطالعه حاضر رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده است. یافتههای حا چکیده کامل
با توجه به مجادلات نظری و تجربی گسترده حول مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم، مطالعه حاضر رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده است. یافتههای حاصل از آزمون علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ این مطالعه نشان میدهد که که در هر دو رژیم شناسایی شده، یک رابطه علّی یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم وجود داشته، اگر چه شدت اثرگذاری کسری بودجه بر تورم در فصلهای رژیم صفر (1374- 1370 و 1392-1390) و فصلهای رژیم یک (1390 -1374 و 1397-1392) یکسان نبوده است. همچنین و براساس واقعیتهای اقتصاد ایران، به نظر میرسد دیدگاههای سارجنت و والاس (1981) جهت توجیه نظری رابطه علّی یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم قابل دفاع است. براساس سارجنت و والاس (1981) در رژیمهای مسلط مالی، مقامات مالی اقتصاد بر مقامات پولی اقتصاد مسلط هستند و مقامات پولی نمیتوانند عرضه پول را کنترل کنند که در این صورت مقامات پولی با تقاضای دولت برای اوراق قرضه و پولی کردن کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود و دولت پیوسته کسری بودجه را با مالیات تورمی تامین مالی میکند. بنابراین و براساس یافتههای این مطالعه، میتوان از ضرورت استقلال مقامات مالی و پولی به عنوان یک پیش شرط اساسی جهت کنترل تورم در ایران نام برد.
پرونده مقاله
از آنجا که حدود آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در کشورهای ناآزاد ، مورد آزمون قرار گیرد،. برای این منظور بین موسساتی کهرتبه گذا چکیده کامل
از آنجا که حدود آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در کشورهای ناآزاد ، مورد آزمون قرار گیرد،. برای این منظور بین موسساتی کهرتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام میدهند، بنیاد میراث[1] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند ،دربازه زمانی(2009-1996)از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی یا گسترده[2]مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت . نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد شامل ایران، بلاروس، بوسنی هرزگوین، کنگو، اتیوپی، مغولستان، اکراین، تونس، قزاقستان و بلغارستان میباشد
پرونده مقاله
در برخی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره ی فعالیت های کشور دارد و برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد. ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها، دولت با کسری بودجه مواجه گردد. این کسری ها اثرات مضری برای اقتصا چکیده کامل
در برخی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره ی فعالیت های کشور دارد و برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد. ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها، دولت با کسری بودجه مواجه گردد. این کسری ها اثرات مضری برای اقتصادهای جهان داشته است. توهم مالی یکی از عواملی است که بر وضعیت بودجه دولت اثر دارد. توهم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد نادرست مخارج و بدهی های مالیاتی دارد که موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای می شود. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه در کشورهای منتخب در حال توسعه، با تاکید بر نقش توهم مالی، در دوره ی زمانی 2000 تا 2016 می باشد. برای این منظور از تکنیک داده های پشته ایی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند توهم مالی اثر مثبت و معنادار بر کسری بودجه ی این کشورها دارد. تورم و درجه باز بودن تجاری نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه است و نرخ ارز تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد. همچنین اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی، تورم و باز بودن تجاری در ایران بیشتر از سایر کشورهاست.
پرونده مقاله
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن داده های ایران در دوره ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآم چکیده کامل
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن داده های ایران در دوره ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآمدهای مالیاتی و سهم سایر درآمدهای دولت (شامل درآمدهای نفتی) می پردازد. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادلات هم زمان به روش خود رگرسیون برداری (روش VAR) استفاده شده و در نهایت تاثیر خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد افزایش درآمد مالیاتی همراه با یک واحد کاهش درآمد نفتی، بر روی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه و شاخص قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بر طرف شدن آثار بی ثباتی اولیه متاثر از چنین شوکی در الگو طی هشت الی ده دوره می باشد. بنابراین، می توان اظهار داشت که امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی، بدون تاثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهای مورد بررسی، وجود دارد.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سالهای 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیمیافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سالهای 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیمیافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهرهوری نسبی بخش غیرقابلتجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهرهوری نسبی بخش قابلتجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهرهوری بیشترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد میشود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهرهوری (به ویژه بهرهوری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.
پرونده مقاله
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر بروز چرخههای تجاری اقتصاد ایران می باشد. در اینراستا تاکید بر روی اوراق مشارکت اسلامی عرضه شده توسط بانک مرکزی بوده است. برای این منظور ازاطلاعات آماری بازه زمانی 3111 3131 و مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری - (SVAR) استفا چکیده کامل
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر بروز چرخههای تجاری اقتصاد ایران می باشد. در اینراستا تاکید بر روی اوراق مشارکت اسلامی عرضه شده توسط بانک مرکزی بوده است. برای این منظور ازاطلاعات آماری بازه زمانی 3111 3131 و مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری - (SVAR) استفاده شده است.نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که تکانه وارد شده از ناحیه عرضه اوراق مشارکت، به عنوان ابزاری برایسیاست پولی و یک ابزار مالی اسلامی، منجر به این شده است که میزان چرخههای تجاری در اقتصاد ایرانچندان تعدیل نشود. بر اساس نتایج، متغیرهای کسری بودجه، رابطه مبادله و قیمت مهمترین متغیرهای اثر گذار برچرخههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است و اوراق مشارکت نتوانسته به عنوان ابزار سیاستی ضد چرخهای دراقتصاد ایران، عمل کند. بر اساس نتایج، چگونگی اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر چرخههای تجاری در اقتصادایران، نیازمند شناخت تاثیر کسری بودجه دولت و تامین مالی آن است.
پرونده مقاله
نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر میکند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و چکیده کامل
نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر میکند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری میباشد. نوع دادهها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، میتواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
پرونده مقاله
ارتباط بین کسری بودجة دولت، رشد عرضة پول و تورم، یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده میکنند. ارتباط بین کسری بودجة دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف چکیده کامل
ارتباط بین کسری بودجة دولت، رشد عرضة پول و تورم، یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار میگیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده میکنند. ارتباط بین کسری بودجة دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجة دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان میدهد که ارتباط بین کسری بودجة دولت و تورم برای همة کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجة بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، میتوان گفت که نحوة تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطة بین کسری بودجه، تورم و عرضة پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پسرویدادی است. در آزمون فرضیات یک دورة زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمونهای این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمونهای مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیهها استفاده شد. یافتهها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجة دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضة پول و بین تورم و رشد عرضة پول رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیههای پژوهش همگی تأیید شدند.
پرونده مقاله
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور بهشمار میرود و میزان قدرت رقابتپذیری اقتصاد را در عرصه بینالمللی تبیین مینماید، بهمنظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی میبایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با ت چکیده کامل
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور بهشمار میرود و میزان قدرت رقابتپذیری اقتصاد را در عرصه بینالمللی تبیین مینماید، بهمنظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی میبایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر بههمراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیهها و اهداف تحقیق و بر مبنای روشهای اقتصادسنجی با استفاده از نرمافزار Eviews بهکار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که طی سالهای (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیرنفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.
پرونده مقاله
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کسری بودجه ی دولت بر رشد اقتصادی کشور ایران در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی[1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیر ها بر اساس م چکیده کامل
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کسری بودجه ی دولت بر رشد اقتصادی کشور ایران در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی[1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و همه ی ضرایب متغیر ها از نظر آماری معنی دار است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، کسری بودجه ی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر سال) حدود 44/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد