فقه حکومتی

دسترسی آزاد مقاله

1 - ساحت‌های اجتماعی در مکتب فقهی حله
محبوبه حسینی عذرا انتخابیان محسن رزمی

10.30495/jijl.2022.68201.1554

ساحات اجتماعی یک مکتب در یک برهه تاریخی چگونه ترسیم می‌شود و فقها چه نقشی می‌توانند در این ساحات ایفا کنند؟ این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این مسأله، در الگوی مکتب فقهی حله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، گزارش های تاریخی و گزاره‌های فقهی و اصولی را بررسی می‌کند. این جستار ابتد چکیده کامل

ساحات اجتماعی یک مکتب در یک برهه تاریخی چگونه ترسیم می‌شود و فقها چه نقشی می‌توانند در این ساحات ایفا کنند؟ این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این مسأله، در الگوی مکتب فقهی حله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، گزارش های تاریخی و گزاره‌های فقهی و اصولی را بررسی می‌کند. این جستار ابتدا پدیده‌های اجتماعی که در برابر فقهای مکتب حله قرار داشت را ترسیم می‌کند؛ پدیده‌هایی نظیر جنگ مغول، قیام‌های مردمی علیه مغول، منجی‌گرایی، قبیله‌گرایی، تکثر ادیان و مذاهب، موقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی حله و پیشینه جایگاه اجتماعی فقهای حله. سپس آثار و فعالیت‌های علمی و عملی فقهای حله در ساحت اجتماعی را با عنایت به این فضا رصد می‌نماید. حاصل این رصد، استنتاج چهار ساحت معنویت، آموزش، عقل‌گرایی استدلالی و تعامل اجتماعی و انحاء و انواع آنها است. در تحلیل نهایی بیان می‌شود که فقها با توجه به مبانی شریعت و اصول اعتقادی، توفیق اصلاح و ارشاد اجتماعی را یافتند به گونه‌ای که نسبت به بسیاری از دستاوردهای حکومتی و اجتماعی رقیب، اصولی‌تر و گسترده‌تر بود. این توفیق، توفیق مضاعف و متقابل دیگری به همراه داشت و آن پویایی و توسعه فروع فقه، اصول فقه و مبانی کلامی فقه شیعه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی (با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله)
سید سجاد ایزدهی

حوزه های علمیه که همواره و در هر زمانی متناسب با نیازهای جامعه خویش، بهه پاسهو و یی مسهال و مووهوعاجامعه مؤمنانه مشغول بوده اند، در بستر انقلاب اسلامی، باید مأموریتی مضاعف یافتهه و دانهش هها ی حهوزو ی را درراستای اداره مطلوب جامعه اسلامی به کار گیرند. تحقق ایه ن امهر وه چکیده کامل

حوزه های علمیه که همواره و در هر زمانی متناسب با نیازهای جامعه خویش، بهه پاسهو و یی مسهال و مووهوعاجامعه مؤمنانه مشغول بوده اند، در بستر انقلاب اسلامی، باید مأموریتی مضاعف یافتهه و دانهش هها ی حهوزو ی را درراستای اداره مطلوب جامعه اسلامی به کار گیرند. تحقق ایه ن امهر وهمن ا ینکهه مسهتل م ملاح هه وهوابط ی ماننهدن ام وارگه ی و روزآمدی و ملاح ه شرایط زمانه در استنباط ، کارآمدسازی دانش ها ، پویایی روش این علوم در توسعه علوم حوزوی به من ور وصول به حوزه تراز انقلاب اسهت، با یه د ، دانش های حوزوی به غرض اداره جامعهراهکارهایی را در توسعه علوم حوزوی به این تراز، مد ن ر قهرار دههد کهه از آن م یه ان مه ی تهوان بهه امهور ی ماننهدایجاد دامنه سیاسی، اجتماعی، حکومتی برای علوم ، بازتولید علوم حوزوی در راستای اداره مطلوب ن ام اسلامی فراگیرشدن رویکهرد فقهه حکهومت ی در درس هها ی و پاسو ویی به نیازهای همهجانبه ن ام اسلامی ، حوزویاشاره کرد. این تحقیق درصدد است با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای و بر اساس روش توصه یفی و حوزویتحلی ، شاخص ها، ووابط و راهکارهای وصول علوم حوزوی به تراز مطلوب انقلاب اسلامی را مد ن ر قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)
هادی شاکری الهه بزمیان مسعود مطلبی

فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم ج چکیده کامل

فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمانها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره... مقرر می دارد. در این بین امام خمینی (ره) با رویکرد فقه حکومتی خود باعث تدوین فقهی نوین با نگرشی حکومتی شده که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره‌ی جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه‌ی فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت اسلامی می‌داند و از نظر ایشان همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب می‌شود، برای فقیه جامع الشرایط نیز معتبر است. این مقاله درصدد است تا با بررسی تعاریف فقه، اصول و مبانی فقه حکومتی، لوازم و رویکردهای آن فقه حکومتی را در اندیشه امام خمینی (ره) بررسی و تحلیل نماید و بر این فرض استوار است که فهم اجتهادی فقیهانی چون امام خمینی (ره) از شریعت و منابع فقهی دربردارنده دستورالعملی جامع برای نظام سازی و سرپرستی از آن بر اساس دستورات فقه حکومتی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مختصات «نص شناختی» امام خمینی (ره) و تاثیر آن بر اندیشه فقهی - سیاسی
غلامحسن مقیمی

پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رضا اصغری داوود قاسمی علی بابایی مهر

10.3495/jiil.2023.1899492.1433

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/ چکیده کامل

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/8/1358 هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛ مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو‌نت بهداشت و درمان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و 11415/ک مورخ 23/6/ 1377 انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛ طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 دبیر محترم (نظر مورخ 3/4/ 1380) فقهای شورای نگهبان: با توجه به تأ‌کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد. و بخشنامه‌ها در دادنامه شماره 118 تاریخ 17/4/ 1380 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - چالش های فقهی و حقوقی بیت کوین در نظام حقوقی ایران
اصغر خواجوی سید مرتضی قاسم زاده کوروش جعفرپور

10.22034/ijrj.2023.1965859.4262

در کشور ما هنوز موضع واحد و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی خاصه بیت کوین وجود ندارد وجهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی این جریان ضروری به نظر می رسد. از لحاظ تحلیل حقوقی یافته های تحقیق نشان داد بیت کوین ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند نوعی پ چکیده کامل

در کشور ما هنوز موضع واحد و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی خاصه بیت کوین وجود ندارد وجهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی این جریان ضروری به نظر می رسد. از لحاظ تحلیل حقوقی یافته های تحقیق نشان داد بیت کوین ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری ،عین (نه منفعت)تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی ،مال مثلی ، منقول ،معدود محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. تحلیل بیت کوین با استفاده از فنون و استدلال های صرف حقوقی و فقهی در بستر حقوق خصوصی و فقه شخصی حاکی از این است که ایراد و مانع عمده ای پیش روی تجویز این ارز و معاملات مربوط وجود ندارد اما بخاطر اینکه ارزهای مجازی با ثروت،منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارد تبیین مباحث در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی با واقعیت سازگاری بیشتری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی
سید علی ربانی موسویان

10.22034/ijrj.2020.675498

رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش‌هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به هم چکیده کامل

رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش‌هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه‌ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افزایش بی‌رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»
مجید نورزاد کوهساره حمید مسجدسرایی

10.22034/ijrj.2021.682417

نظریه فقه نظامات اجتماعی برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب اقتصادنا تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و چکیده کامل

نظریه فقه نظامات اجتماعی برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب اقتصادنا تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و در صدد استنباط نظامات اجتماعی از منابع دینی بر می آید؛ لذا همچنان که فقه فردی و متعارف، متکفّل بیان احکام و تکالیف فردی بوده و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه نظام نیز - ضمن مستظهر بودن به بنای عقلا و منطقه الفراغ به عنوان یکی از عناصر اصلی این رویکرد - متکفّل استنباط احکام ساختارها و مناسبات حکومتی و اجتماعی در راستای اداره و مدیریّت دینی و الهی جامعه می باشد. بنابراین فقه نظام، یک رویکردی است حکومت ساز و اجتماع پرور و حاکمیّت آفرین در عرصه ی فقاهت و اجتهاد، که رقبایی را به همآوردخود می خواند و به ستیز با آنها می پردازد. فقه سکولار و فقه اجتماعی به عنوان دو رویکرد اصلی در مقابل رویکرد فقه نظام مطرح می باشند که این مقاله با تأکید بر بازخوانی این دیدگاه ها و طرح اشکالات وارده بر رویکرد فقه نظام و نقض آنها، به این نتیجه اصرار می ورزد که تمامی رویکردهای مقابل، مردود بوده و توان صف آرایی در برابر رویکرد ادّعایی را ندارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها
محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعی

10.30495/alr.2022.1953046.2298

زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کامل

زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت‌ به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت‌ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت‌ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - پرداخت رشوه به منظور احقاق حق (نقد دیدگاه مشهور، با رویکرد اجتماعی به فقه)
علیرضا نوروزی سید مجتبی میردامادی ابراهیم صفی خانی

قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم می‌باشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بو چکیده کامل

قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم می‌باشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادّلة دیدگاه‌های طرح‌شده در این زمینه، نظریة غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقاً بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه‌ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلّم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره‌آورد تجمیع ظنون، به حلّ مسئله پرداخته شده است. پرونده مقاله

فهرست مقالات فقه حکومتی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی