فهرست مقالات علم قاضی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی)
  مسعود همت حمیدرضا حیدرپور
  دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم چکیده کامل

  دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان نظام اقناع وجدان قاضی از آن یاد می کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می تواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظام های حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژه ای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل می سازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری
  ثمانه علوی سیدجواد خاتمی
  قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه‎ی پیشرفت فنّاوری اماره‎ای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است می‎کوشد به پرسش‎های ذیل پاسخ دهد که امروزه، ب چکیده کامل

  قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه‎ی پیشرفت فنّاوری اماره‎ای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است می‎کوشد به پرسش‎های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مى‌خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می‎توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می‎رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می‎توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن‌که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو
  اصغر عربیان
  علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چ چکیده کامل

  علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت بهچالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابلتجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصیقاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکارناپذیر امر قضاست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مبانی فقهی سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضی
  مهدی بهره مند احمدرضا توکلی محمد هادی مهدوی
  سند و سوگند (قسم ) از جمله دلائل قانون اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از چکیده کامل

  سند و سوگند (قسم ) از جمله دلائل قانون اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از براهین قاطع در دعاوی حقوقی و تصمیم گیری قضائی محسوب میشوند، اما علی رغم این ارزش اثباتی و قاطعیت در دعوی و موضوعیت داشتن، گاهی این ادله با علم قاضی تعارض پیدا می کنند. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی مباحث آن گردآوری شده سعی می شود به این پرسش ها که تعارض کدامیک بر دیگری رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه این رجحان و تقدم چیست ؟ حال با تبیین مبانی فقهی این دو دلیل با تحلیل فقهی ، اصولی و حقوقی مستنبط از مواد قانونی و متون فقهی و مسائل اصولی به وجوه، و دلائل تقدم یا تأخر این ادله در مقام تعارض با علم قاضی پاسخ داده شود. در نتیجه اثبات این موضوع می تواند، در دعاوی و دادگاه ها در راستای احقاق حق و کشف حقیقت ملاک صحیح علمی کاربردی در صدور احکام قضائی قرارگیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - اصو ل و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه قضایی
  مهدی حلالخورمیرکلا عباس تدین رجب گلدوست جویباری
  علم قاضی در حقوق و فقه اسلامی و حتی در رویه قضایی، از موضوعات مهم ادله اثبات و یکی از طرق اثبات جرم می‌باشد که از صدر اسلام مورد تاکید فقها، به ویژه فقهای امامیه بوده است. با توجه پیچیدگی جرایم و مقتضیات زمانی امروز، علم قاضی در کشف جرم و شناسایی مجرم، از اهمیت به‌سزایی چکیده کامل

  علم قاضی در حقوق و فقه اسلامی و حتی در رویه قضایی، از موضوعات مهم ادله اثبات و یکی از طرق اثبات جرم می‌باشد که از صدر اسلام مورد تاکید فقها، به ویژه فقهای امامیه بوده است. با توجه پیچیدگی جرایم و مقتضیات زمانی امروز، علم قاضی در کشف جرم و شناسایی مجرم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد که بر ادله شرعی و قانونی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و قسامه ارجحیت دارد. قاضی در صدور رای، می‌تواند به علم خود که مبتنی بر اصول و قواعدی بوده و از طرق متعارف به دست آورده، استناد کند، ولی باید مستند علم خود را ذکر نماید. استفاده از علم، بی‌طرفی قاضی را زیر سوال نمی‌برد، اما تحصیل دلیل بایستی مبتنی بر اصول و قواعدی همچون اصل برائت و اصل مشروعیت باشد. رعایت این اصول و قواعد، موجب می‌شود که قاضی در استناد به علم خود، نظر شخصی را اعمال نکرده و از لجام گسیختگی و بی‌نظمی آرا جلوگیری گردد که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - گواهی و تعارض آن با امارات قضایی (علم قاضی) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی علیرضا ملاشاهی منصور غریب پور
  10.22034/ijrj.2023.705649
  گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید چکیده کامل

  گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی علم قاضی از منظر فقهی و حقوقی
  علیرضا مهدوی حسین احمری مصطفی رجائی پور
  قضاوت، ازنظر جامعه و اندیشمندان فقه و حقوق، همواره نیازمند توجه ویژه‌ای بوده و در سازمان حکومتی جزء اساسی‌ترین محورهای تحقق عدالت محسوب می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی، امر قضاوت، قاضی و قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن تحقق این محورها حافظ عدالت و مجری قان چکیده کامل

  قضاوت، ازنظر جامعه و اندیشمندان فقه و حقوق، همواره نیازمند توجه ویژه‌ای بوده و در سازمان حکومتی جزء اساسی‌ترین محورهای تحقق عدالت محسوب می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی، امر قضاوت، قاضی و قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن تحقق این محورها حافظ عدالت و مجری قانون، شخص قاضی است که در بحث اجرای عدالت با داشتن قضاتی عالم و عادل این خواسته محقق خواهد شد. بررسی عدالت و علم قضات از اهداف مهم این پژوهش بوده و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بین صفات و ویژگی‌های یک قاضی موضوع شروط علم و اجتهاد او، مهم‌ترین مبحث است. علم قاضی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه‌بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه‌شده است. درنهایت، ادله قائلین به جواز تقویت‌شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. برخی از عناوین استنادی عبارت‌اند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است. پرونده مقاله