اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل چکیده کامل
اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه... تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد عدم شناسایی قاتل مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.
پرونده مقاله
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند چکیده کامل
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.
پرونده مقاله
دین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران ن چکیده کامل
دین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران نموده و پاسخگوی عمل خود باشد. خسارات بدنی به استناد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، نفی عسر و حرج ، قانون مسئولیت مدنی باید جبران گردد و شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد فقهی ذکر شده، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص به طور کلی ممنوع می داند. حال به دنبال این سؤال هستیم که در حیطه فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه، در رابطه با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق موضوعه چگونه است؟ در گستره ی فقه و مبانی حقوق اسلامی با توجه به قواعد مربوطه می توان چهارچوبی از احکام مرتبط با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق تدوین و پیشنهاد نمود و هدف در این مقاله بررسی خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق می باشد. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می توان اصل جبران کل خسارت وارده، هزینه ها را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی بناکرده، ولی همه متفق القولند که اگر منافع احتمالی وجود آن از دیدگاه عرف محقق باشد قابل مطالبه می باشد. مقصود از درمان و معالجه اقداماتی است که پیش از تمام شدن اثر جنایت یا خسارت بدنی و با هدف جلوگیری از سرایت زیان و یاکاهش نتایج زیان بار و صدمات ناشی از فعل جانی انجام می شود.
پرونده مقاله
یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ چکیده کامل
یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
