حکم حکومتی

دسترسی آزاد مقاله

1 - تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی
محمد صرفی سید حسن عابدیان کلخوران

حجّ، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه حجّ به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان یهودی و نصرانی نام برده شده است و چکیده کامل

حجّ، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه حجّ به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان یهودی و نصرانی نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک حجّ را عامل نزول بلا دانسته اند.به موجب روایات و بر اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب برگزاری حجّ را برای آحاد جامعه اسلامی فراهم نماید و اگر حجّ به دلایل فردی مانند فقر و نداری یا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است این فریضه را ولو با صرف اموال از بیت المال مسلمین احیاء نماید.مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی حجّ به جهت رعایت مصالح عامّ جامعه اسلامی می پردازد. و بیان می دارد تعطیلی حجّ فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسلامی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیب محمد علی حیدری احمدرضا توکلی

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین ا چکیده کامل

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا کاربرد تعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیب

10.3495/jiil.2022.694092

هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه چکیده کامل

هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص ثابت انگاری داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده
فروزان علایی سوسن آل رسول

با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آن‌ها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس چکیده کامل

با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آن‌ها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس از تبیین چهار نظریه اصلی در حوزه جمعیت‌شناسی آرای فقهای مسلمان که به نحوی منطبق بر هر یک از آن‌هاست، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از آنجایی که اسلام در هیچ موردی دستور صریح و اکید مطلق (وجوب یا حرمت) برای افزایش یا کاهش جمعیت صادر نفرموده است، خط‌مشی کلی و نهایی با توجه به اصول کلی اسلام و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین می‌گردد. این وظیفه خطیر به عهده حاکم اسلامی است که با صدور حکم حکومتی برای حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد، با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ می‌دهد. لذا انطباق نظریه جمعیت متناسب با اسلام اثبات می‌گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی
حسین تاج آبادی محمد صادق آزادفر علی بنایی

10.22034/ijrj.2020.678157

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قا چکیده کامل

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده‌های مفتوحه و صدور رأی برائت می باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می‌دهد و سپس اشعار می‌دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می‌باشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی
محمدعلی حاجی ده آبادی عباسعلی نیک نسب

10.22034/ijrj.2018.541393

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خ چکیده کامل

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)
فریبا قنبریان زاده مهابادی سید محمد موسوی بجنوردی

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضم چکیده کامل

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)
سید محمد موسوی بجنوردی فریبا قنبریان زاده مهابادی

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضم چکیده کامل

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - جایگاه مصلحت اجتماعی در نظریه ولایت فقیه
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارا چکیده کامل

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - پرداخت رشوه به منظور احقاق حق (نقد دیدگاه مشهور، با رویکرد اجتماعی به فقه)
علیرضا نوروزی سید مجتبی میردامادی ابراهیم صفی خانی

قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم می‌باشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بو چکیده کامل

قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همة فِرَق اسلامی مسلّم می‌باشد؛ امّا مسئله‌ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادّلة دیدگاه‌های طرح‌شده در این زمینه، نظریة غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقاً بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه‌ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلّم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره‌آورد تجمیع ظنون، به حلّ مسئله پرداخته شده است. پرونده مقاله

فهرست مقالات حکم حکومتی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی