حل و فصل اختلاف

دسترسی آزاد مقاله

1 - نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و اصول موافقت نامه تریپس در تضمین حقوق مالکیت فکری
علی کمیلی پور لیلا رئیسی مسعود راعی

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و چکیده کامل

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بین الملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی تریپس بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا،غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضائی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - اجرای آراء دادگاه‌های ملی به عنوان رأی داوری در پرتو کنوانسیون نیویورک
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایوان

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ چکیده کامل

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی
حسین ثریائی آذر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دی چکیده کامل

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی رود. درحالی کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم هایمختلفراهحل هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت هابه عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی رود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی
مهدی زارع محسن سلیمی

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتا چکیده کامل

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روشهای حل وفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایاعبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههایملی، قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراینطرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حل وفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردارخواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. البتهنباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن،شناسایی حکم داوری، عدم پذیرش از سوی دادگاه های داخلی و ... نیز میباشد. در کشور ما نیز باپذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورداستفاده واقع می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی
مهری فضلعلی سرکانی سبحان طیبی

هدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپر چکیده کامل

هدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپردازند. غالبا در زمان انعقاد معاهدات روش های حل اختلافاتی که ممکن است در تفسیر یا اجرای معاهده به وجود بیاید آمده است.روش بررسی این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بر پایه مطالعات معاهداتی فیش برداری و به روش توصیفی ارائه گردیده است. یافته ها در معاهدات محیط زیستی که بخشی از معاهدات بین المللی هستند نیز این روش ها بیان شده است. در ابتدا توصیه شده که طرفین اختلاف موضوع را به یکی از طرق مسالمت آمیز حل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین با توافق یکدیگر موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می دهند. عمده ترین دلیل مطرح شده، تخصصی بودن مسایل زیست محیطی است.بحث و نتیجه گیری دیوان بین المللی دادگستری بعنوان سازوکار قضایی به بسیاری از اختلافات بین المللی پرداخته که ناشی از معاهدات نیز بوده است. هرچند به نظر می رسد ایجاد مرجعی تحت عنوان دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ محیط زیست و اجرای قوانین مربوط به آن و حل اختلافات ناشی از آن باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - تحلیلی بر حمل و نقل هوایی با تاکید بر حقوق بین الملل
علیرضا امام علی زارع

حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار چکیده کامل

حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل مراسلات پستی به عنوان محمولهء باری، مورد استفاده قرار گرفته است. با اختراع هواپیما، بحث مربوط به ماهیت حقوقی قلمرو هوایی مطرح شد، به طوری که پس از جنگ جهانی اول با استفاده از هواپیما در عرصه‌های تجاری و نظامی، نظام بین الملل بر آن شد تا استفاده از این فناوری جدید را در قالب قواعد حقوقی قرار دهد.کنوانسیون پاریس 1919 اولین سند حقوقی بود که در حقوق بین الملل هوایی لازم الاجرا شد. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در گام بعدی کنوانسیون ایبرو امریکن و پان امریکن 1926 بین اسپانیا و کشورهای امریکای لاتین با همان اصول مندرج در کنوانسیون پاریس منعقد شد. ولی نقطه عطف توسعه و تدوین حقوق بین الملل هوایی در کنوانسیون شیکاگو 1944 با ایجاد سازمان هواپیمایی کشوری بین المللیICAO به اوج خود رسید.به این ترتیب ساختاری پیچیده و آیینی تفصیلی برای حلّ وفصل اختلافات هواپیمایی کشوری تکوین یافته است که پایه های اصلی آن را باید در کنوانسیون 1944 شیکاگو جستجو نمود.در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم. حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - نگاهی به ماهیت تجاری و تدابیر قانونی حل وفصل اختلافات ناشی از ثبت علامت متعلق به دیگری
امیر خواجه‌زاده

یکی از اسباب مالکیت و کسب حق انحصاری بر یک علامت تجاری از طریق ثبت آن علامت می‌باشد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز نماید. این تعریف شامل دو جنبه است که گاهی اوقات به آنچه که ع چکیده کامل

یکی از اسباب مالکیت و کسب حق انحصاری بر یک علامت تجاری از طریق ثبت آن علامت می‌باشد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز نماید. این تعریف شامل دو جنبه است که گاهی اوقات به آنچه که عملکرد متفاوت علامت تجاری است اما به لحاظ وابسته بودن و همه مقاصد عملی علامت تجاری همیشه می‌بایست با هم در نظر گرفته شود. اثر اصلی و عملی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد تا در مرحلة نجست محصول (اعم از کالا و خدمات) یک شرکت خاص را شناسایی کنند و سپس بتوانند آنرا از محصولات عین یا مشابه رقیبان آنها تمیز دهند. حمایتی که به دارنده علامت چه در مرحله تقاضا علامت و چه در مرحله ثبت علامت تجاری اعطاء می‌شود. می‌تواند از طریق اشخاص ثالث، معترض و خودمتقاضی و یا دارنده علامت تجاری مورد ابطال قرار گیرد. 1- ابطال علامت تجاری در مرحله تقاضای ثبت علامت تجاری 2-ابطال پس از ثبت علامت تجاری. با تصویب قانون 1386 تحولی در نظام اعتراضات و حل و فصل اختلافات در باب مرجع رسیدگی ایجاد شده است. به این ترتیب که تا قبل از تصویب قانون مذکور، مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از دعاوی ناشی از ثبت علائم تجاری یکی بوده و به همه آنها در دادگاه رسیدگی می‌شد؛ اما قانون مذکور با پیش بینی کمیسیونی در اداره ثبت علائم به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات و اعتراضات، آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده و دادگاه صرفاً مرجع تجدید نظر از تصمیم کمیسیون در خصوص اعتراضات و اختلافات قبل از ثبت علائم تجاری می‌باشد. به این ترتیب (هرچند) در قانون جدید، یک مرجع رسیدگی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی در داخل اداره ثبت پیش بینی کرده تا از حجم دعاوی محاکم کاسته شود. با این حال تصمیمات این کمیسیون قطعی نیست و قابل تجدید نظر توسط دادگاههای عمومی تهران است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پرویز کهندل معین صباحی طیبه بلوردی ابوالفضل جعفرقلی خانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون چکیده کامل

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد های پیمانکاری با مطالعه تطبیقی در فیدیک
علیرضا مشهدی زاده علی مهری

روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب چکیده کامل

روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه حل و فصل شوند. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این ابهام است که آیا فرایند داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان به عنوان روشی کارآمد محسوب می گردد؟ آیا بکارگیری شیوه های نوین هیات حل اختلاف در نمونه قراردادهای فیدیک می تواند در حل و فصل سریع اختلافات موثر باشد . نتایج حاصله بیانگر این است که علم کافی هیات های حل اختلاف و حضور مستمر از ابتدای پروژه به عنوان شیوه جدید حل اختلاف نتیجه نسبتا خوبی حاصل گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - قلمرو و محدودیت های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ایران
یاسمن سعیدی عبدالرضا جمالزاده احمد باقری

حکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این چکیده کامل

حکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی
فتح الله نیازی اتابای مریم مرادی سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانی

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طر چکیده کامل

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش تدوین و توسعه یافته است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده بعمل می‌آید و تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
معصومه صدخسروی توکل حبیب زاده

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قا چکیده کامل

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین الملل
مرتضی شعاعی حجت اعراب شیبانی

10.30495/alr.2022.1957288.2342

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال ب چکیده کامل

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی این امر هستیم که منشأ اختلافات ورزش فوتبال چیست؟ و چه شیوه‌هایی در نظام ایران و نظام بین‌الملل برای حل و فصل آن پیش بینی شده است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اختلافات ورزشی نوعی از اختلافات هستند که ناظر به ورزش حرفه‌ای است که به ‌طور مستقیم در حوزه حقوق ورزش قرار دارد و شامل قواعد حاکم بر ورزش‌ها، سازمان باشگاه‌ها، برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن ورزشکاران و دست‌اندرکاران به اطاعت از تصمیمات و رعایت حدود و ثغور فعالیت‌های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی است. اختلافات ورزشی در حوزه فوتبال ممکن است در بعد کیفری، یا حقوقی (ناشی از مسئولیت مدنی یا نقض تعهدات قراردادی) باشد.در نظام حقوقی ایران برای حل و فصل اختلافات ورزشی دو شیوه پیش بینی شده است که یکی حل اختلاف از طریق مراجع قضایی و دیگری از طریق مراجع شبه قضایی (خود انتظام) صورت می‌گیرد. در خصوص فوتبال با توجه به پیش‌بینی رکن حقوقی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین رأی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون قرار دارد. در عرصه بین‌المللی نیز نهادهایی به منظور حل و فصل اختلافات ورزشی وجود دارد. این مراجع شامل کنفدراسیون‌های فوتبال، مرجع حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - بررسی تضمین گمرکی مالکیت معنوی از مجرای تریپس،رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و رویکرد قوانین ایران
علی کمیلی پور لیلا رئیسی مسعود راعی

10.30495/alr.2021.683858

زمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضم چکیده کامل

زمینه و هدف: تریپس و سازمان تجارت جهانی به عنوان متولیان حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی، بنیانگذار استانداردهای بین المللی حداقلی جهت رشد و تعالی حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای گمرکی هستند.از بعد داخلی نیز توان تقنینی ایران به عنوان ناظر و عضو احتمالی این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی آتی حائز اهمیت است. لیکن مسئله اساسی آن است که ضمانت اجرای گمرکی و نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ، چه تاثیری بر مالکیت معنوی دارد و از طرف دیگر ،قوانین ایران به عنوان عضو بالقوه این سازمان در تضمین گمرکی مالکیت معنوی چه رویکردی دارند ؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است.یافته ها و نتایج: ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر مرزی با هدف جلوگیری از نقض مالکیت فکری در پایانه های مرزی، پیش بینی رکن حل و فصل اختلافات در راستای الزام دول عضو بر تبعیت از تصمیمات این نهاد و همچنین پیش بینی اصلاح مقررات ملی و نظارت بر عملکرد صحیح اعضا از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه هستند.مقاله حاضر با واکاوی مواد موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای گمرکی، رویه قضائی مرتبط با این موضوع در رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،به بررسی نقاط ضعف و قوت ضمانت اجرای گمرکی بویژه در قوانین موضوعه ایران خواهد پرداخت و در پایان ضمن جمع بندی، توصیه و پیشنهاداتی خطاب به حقوقدانان وسیاست گذاران این حوزه ارائه خواهیم نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش
مرتضی شعاعی

10.30495/alr.2023.1977130.2507

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌ چکیده کامل

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم که حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین‌المللی ورزش از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: ایجاد یک مرجع تخصصی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارائه یک رویه انعطاف‌پذیر، سریع و کم‌هزینه موجب شکل‌گیری دیوان داوری ورزش شد. از همان ابتدای تاسیس مشخص شد که صلاحیت دیوان به هیچ وجه نباید بر ورزشکاران یا فدراسیون‌ها تحمیل شود، بلکه باید آزادانه در اختیار طرفین باشد. اساسنامه و مقررات دیوان فقط یک نوع دادرسی اختلافی را صرفنظر از ماهیت اختلاف پیش‌بینی کرده است. رویه دیوان ابتدا مبتنی بر سازش و در صورت عدم حصول صلح، رسیدگی به منظور صدور رای داوری انجام می‌پذیرد. در سال 1994 این ساختار دچار تغییرات شد واین تغییرات شامل ایجاد دو بخش داوری (بخش داوری عادی و بخش داوری تجدیدنظر) به منظور ایجاد تمایز واضح بین اختلافات نمونه و اختلافات ناشی از تصمیم اتخاذ شده توسط یک هیئت ورزشی بود. همچنین در قوانین این دیوان مواردی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد احصاء شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای داوطلبانه
رضا معبودی نیشابوری سیدعلیرضا رضائی

10.30495/alr.2023.1952988.2297

زمینه و هدف: درباره روش‌های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آنها به دلیل وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش‌های موجود درباره روش‌های مذکور، نحوه اجرای نتیجۀ آنها می‌باشد. علاوه بر عدم حمایت اجرایی کافی اسناد نهایی بین‌المللی از نتایج حل چکیده کامل

زمینه و هدف: درباره روش‌های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آنها به دلیل وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش‌های موجود درباره روش‌های مذکور، نحوه اجرای نتیجۀ آنها می‌باشد. علاوه بر عدم حمایت اجرایی کافی اسناد نهایی بین‌المللی از نتایج حل اختلاف برخط، باید توجه داشت که روش‌های مذکور، اکثراً در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی استفاده می‌شوند و ویژگی اصلی دعاوی مزبور، تعداد بالا و ارزش پایین آنها است. لذا استفاده از روش‌های سنتی حل اختلاف که مستلزم مراجعه به دادگاه می‌باشد، در این گونه دعاوی منطقی نیست و باید اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط متناسب با اوصاف آنها و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صورت گیرد. از این حیث، راهکارهایی در عرصه تجارت الکترونیکی اتخاذ شده‌اند که با تاکید بر تمایل طرفین به حفظ شهرت و سهم بازاری خود، نتایج حل اختلاف برخط به صورت داوطلبانه توسط ایشان اجرا گردد. راهکارهای مذکور مشتمل بر طرح نماد اعتماد، راهکار رتبه‌بندی، روش اعلام فهرست سیاه و راهکارهای تنبیهی، در این مقاله مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌‌ها و نتایج: نهایتاً پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که جهت توسعۀ روش‌های برخط حل اختلاف، حمایت از راهکارهای تشویق اجرای داوطلبانه نتایج روش‌های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است اما این هدف، بدون تنظیم مقررات قانونی لازم حاصل نمی‌شود زیرا اعتماد مهم‌ترین عامل تاثیر روش‌های مذکور بوده و جهت افزایش اعتماد اشخاص و فعالان تجاری، باید قوانین متناسبی وضع گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل و راه‌کارهای مواجهه با آن
میرشهبیز شافع مهدی دلگیر

10.30495/alr.2022.1960012.2379

زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختل چکیده کامل

زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختلافاتِ‌شان است، اما در نظام حقوقی بین‌المللیِ فاقدِ سلسله‌مراتب می‌تواند با پیامدهای زیان‌بخشی، مانندِ رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیده‌ی تعدّد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکل‌گیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بین‌الملل دارد و چه راه‌کارهایی را می‌توان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیش‌نهاد کرد.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به عوامل مؤثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیت‌ها که در این پژوهش بررسی شده‌اند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. براین‌اساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بین‌المللی، و استثنائات وارد بر آن از سوی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، نمونه‌های عملی تعارضات صلاحیتی در رویه‌ی قضایی تجاری بین‌المللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفیِ تعدد محاکم و صلاحیت‌ها، ابزارهای پیش‌نهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلافِ سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، و هم‌چنین راه‌کارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - شیوه عملی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ بر محور روش ﺷﺒﻪ ﻗـﻀﺎﻳﻰ DSu
فاطمه صفری علی پورقصاب امیری علیرضا جهانگیری

روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎر چکیده کامل

روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش داﻧـﺴﺖ. دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از روﺷﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت اﺟﺒـﺎرى ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎى ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در ﭘﻰ اﻧﻘـﻀﺎى ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻬـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داورى ﻳـﺎ ﺣﺘـﻰ ﺳﺎزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﺎﻣﻼً ﻗـﻀﺎﻳﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻰﺑﺨﺸﺪﺑﻪ. اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در زﻣﺮه ﺷﻴﻮهﻫـﺎى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر در ﭘـﻰ اﺻـﻼﺣﺎت دور اروﮔﻮﺋـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪى و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﺪن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻰ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن را روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه
عباس شیری علیرضا محمدبیکی

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن چکیده کامل

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - اختلافات آبی در آسیای مرکزی : ماهیت ، مبانی و مدلهای همکاری و حل و فصل
فرزاد پیلتن

آب از اهمیت ویژهای در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است. کشورهای این منطقه به دلیل واقع شدن این منطقه، در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان قرار دارند. تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فراگرفته و کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. این کشورها به دنبال چکیده کامل

آب از اهمیت ویژهای در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است. کشورهای این منطقه به دلیل واقع شدن این منطقه، در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان قرار دارند. تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فراگرفته و کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. این کشورها به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند. دغدغه های توسعه اقتصادی، نیاز به کنترل تنش های قومی، شورش اجتماعی و نیاز به مدیریت آسیب های زیست محیطی و رشد جمعیت، آنان را بیش از پیش به این امر ترغیب میکند. ایجاد چنین تضمین هایی، دورنمای سیاست مبتنی بر تأمین آب را در منطقه به وجود آورده که این شرایط طبعاً ظرفیت های بالقوه ایجاد همکاری برای استفاده از منابع آبی را از بین می برد. اگرچه به نظر میرسد تلاشها و تجربیات همکاری در زمینه آب و حل مشکلات میان کشورهای آسیای مرکزی در این خصوص بر مبنای نظریه نهادگرایی نئو لیبرال قابل تبیین باشد، اما با توجه به موفق نبودن این ترتیبات در حل مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب همکاری میان این کشورها، میتوان با استناد به مبانی مطرح شده توسط نظریه سازه انگاری راه حل های مناسب تری را از جمله مدیریت جامع منابع مشترک برای ایجاد همکاری پیشنهاد داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - امکان‌سنجی قابلیت برجام به عنوان الگوی حل و فصل اختلافات هسته‌ای
مصطفی امیری همایون حبیبی

پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ به همراه نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی در تیرماه 1394، عده‌ای از همان ابتدا از این سند به عنوان شیوه‌ا‌ی ابتکاری و جدید یاد نمودند که از قابلیت لازم برای ایجاد تحول در نظام چکیده کامل

پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ به همراه نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی در تیرماه 1394، عده‌ای از همان ابتدا از این سند به عنوان شیوه‌ا‌ی ابتکاری و جدید یاد نمودند که از قابلیت لازم برای ایجاد تحول در نظام حل و فصل اختلافات هسته‌ای به عنوان یک الگو برخوردار است. این مقاله مبتی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، در صدد ارائه پاسخ به این پرسش است آیا به واقع برجام توانست چنین تحولی را ایجاد نماید؟ در پاسخ باید گفت که چگونگی حل و فصل اختلاف هسته‌ای ایران در مقایسه با پرونده‌های کره‌شمالی و لیبی، تأیید برجام توسط شورای امنیت، لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای و به رسمیت‌شناختن حقوق هسته‌ای ایران (هر چند به صورت محدود) و سازکار حل و فصل اختلافات برجام که از ماهیت ویژه برخوردار است، در زمره‌ی مهمترین و اصلی‌ترین ویژگی‌های برجام هستند که اگر طرف‌های مقابل به طور کامل به تعهداتشان پایبند می‌ماندند، موارد مذکور می‌توانستند موجب گردند که برجام به عنوان شیوه‌ای بدیع و ابتکاری، خود را به عنوان یک الگو برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای و دیگر اختلافات بین‌المللی معرفی کند. خروج یکجانبه آمریکا از این سند و بازگشت تحریم‌های ثانویه این کشور و نیز پایبندی بسیار ناقص کشورهای اروپایی به برجام، امر مذکور را با ابهامات و تردیدهای فراوان روبرو ساخت و نشان داد که برجام نمی‌تواند چندان در این زمینه‌، نقش‌آفرین باشد. پرونده مقاله

فهرست مقالات حل و فصل اختلاف

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی