-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه
احمد یوسفی صادقلو زینب سرمست درگاهدر جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،و چکیده کاملدر جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شدکه ازآن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود،خسارت منحصربه ضررمادی نبوده،بلکه خسارت معنوی ناشی ازجرم، به مهمترین بعد از ابعادوجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشدایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید.حقیقت امرآن است که برخلاف خسارتهای مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان خسارت معنوی به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها و اهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد و ارزیابی آنها صورت گیرد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن
مدریک پیرصاحب منصور پورنوری شیرین شیرازیان داریوش کریمیحفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر چکیده کاملحفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مسئولیت مدنی ناشی از شکایات بی‌مورد علیه کادر درمانی
سید مهدی میرداداشیچکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خ چکیده کاملچکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند! پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی اعاده‌ی عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری
حسین نجفی رمضان دهقان حسین قربانیانهنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می‌دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک‌سری عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجة اجرای حکم یا تصمیم انجام می‌گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا نا چکیده کاملهنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می‌دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک‌سری عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجة اجرای حکم یا تصمیم انجام می‌گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می‌شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می‌تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه‌های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به‌دنبال جایگزین‌هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می‌باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک‌جانبه هستند، به گونه‌ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می‌کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعادة عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه‌ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوة سنتی اعادة عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوة قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانیجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ چکیده کاملجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400