بررسی اعاده‌ی عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری
محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
حسین نجفی
1
,
رمضان دهقان
2
,
حسین قربانیان
3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
2 - گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
3 - گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
کلید واژه: جهات اعاده, جایگزین‌های اعاده, دادرسی اداری, اعاده عملیات اجرایی, مسئول جبران خسارات,
چکیده مقاله :
هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می‌دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک‌سری عملیات اجرایی صورت می‌گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجة اجرای حکم یا تصمیم انجام می‌گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می‌شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می‌تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه‌های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به‌دنبال جایگزین‌هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می‌باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک‌جانبه هستند، به گونه‌ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می‌کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعادة عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه‌ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوة سنتی اعادة عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوة قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.
When dealing with various issues in administrative proceedings, many events occur; Orders and orders are issued, followed by a series of executive operations. This operation is performed during the proceedings, after the conclusion of the proceedings and as a result of the execution of the verdict or decision. An operation that is executed in a complete or incomplete way, sometimes needs to be restored. This return can be in different directions, including simple or fundamental mistakes, and in some cases it is accompanied by problems for which alternatives should be sought here. In the meantime, there is a possibility of incurring losses and people are also responsible for it. The type of votes and decisions taken in administrative proceedings, because these legal acts are unilateral, is such that it is distinguished from private or penal rights, on the one hand, we are on the side of the government, and on the other hand, with the rights of individuals. This distinction and feature will cause the restoration of executive operations in administrative proceedings to be done with special care. As a result, it is necessary to mention that the traditional way of restoring executive operations needs to be changed and the old way will not be the answer to the society's problems in some cases due to the prevailing public order.
_|- احمدی قوهکی، عبدالکریم، 1388، اعاده عملیات اجرای در قانون اجرای احکام مدنی، فصلنامه حقوقی گواه، صص 135-140.
- امیرارجمند، اردشیر (1387). تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری، دورة دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
- حسنوند، محمد؛ خلخالی، سید وحید و حسنوند، مهدی (1400). «ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویة مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا»، فصلنامة علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال سوم، شمارة هفتم، صص 162-137.
- خدابخشی، عبدالله، (1393)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
- زارعی، محمدحسین (1376). «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی برپایة حاکمیت قانون»، نشریة فرایند مدیریت و توسعه، شمارة 38، صص 44-27.
- شفیعی، محمدسعید و عسگری، احمد (1397). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.
- شمس، عبداله، (1397)، اجرای احکام مدنی قواعد عمومی، دراک، چاپ دوم.
- شمعی، محمد و شهباز، سارا (1395). حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران: جنگل.
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1398). «مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اداری»، نشریة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 21، صص 102-87.
- فلاح زاده، علی‌محمد و نجابت‌خواه، مرتضی (1393). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب¬های اداری»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارة 66، صص 144-125.
- فلاح‌زاده، علی‌محمد (1394). حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه‌ای، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- کاتوزیان، ناصر (1395). مفهوم حقوق عمومی، چاپ ششم، تهران: میزان.
- مشهدی، علی (1391). «اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس»، فصلنامة حقوق، دورة 42، شمارة 3، صص 301-291.
- معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی، دورة 6 جلدی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر تهران، ج 2.
- مهاجری، علی، (1396)، دانشنامه اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول.
- ویژه، محمدرضا (1391). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، فصلنامة پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شمارة 37، صص 202-171.
- هداوند، مهدی (1387). «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعة حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، نشریة حقوق اساسی، شمارة 9، صص 56-7.
- هداوند، مهدی (1389). حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
- هداوند، مهدی (1398). حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: سمت.
-Grande que les textes , (2004), par leurs silences sur les notions de du droit administrative, lui ont laisseune grade latitude, < Repertoire Cont. Adm. Dalloz, V Principes generaux du droit, oct,: 31.
-Jeanneau, B. (1956), "Les Principes generaux du droit dans la gurisprudence administrative" Reveue Internationale de droit compare 8: 172.
-V-CE, ass, 11janv. (1963), sydn. National des administrateurs de la France d' outre-mer, Rec. CE. P. 16, AJDA: 289.
|_
