تحدید

دسترسی آزاد مقاله

1 - واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات
حمید خان محمدی عباس کریمی(نویسنده مسئول) علیرضا مظلوم رهنی محمد بهمنی

10.30495/jijl.2022.70564.1620

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می‌نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ا چکیده کامل

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می‌نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می‌گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به‌طور صریح و ضمنی آن را تحدید می‌کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می‌تواند به‌عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می‌نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی ـ تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به‌عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به‌طور ضمنی متغیر می‌سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می‌گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل‌ملاحظه‌ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده‌اند. اذن افزون بر آنکه به‌طور صریح بر حدود تعهدات اثر‌گذار است به‌طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره‌ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین‌رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می‌توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - آیا تاریخ مهندسی به فلسفه ی مهندسی نیاز دارد؟
علیرضا ثقه الاسلامی

در این مقاله به بررسی تحلیلی و نقادانه ی تأثیر فلسفه ی مهندسی بر گردآوری تاریخ مهندسیآیا تاریخ مهندسی به پرداخته می شود و به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش هستیم کهاز این رو، ابتدا رابطه ی میان مهندسی و فن (/تکنیک) و سپس رابط هی . فلسفه ی مهندسی نیاز داردمیان مهندسی و چکیده کامل

در این مقاله به بررسی تحلیلی و نقادانه ی تأثیر فلسفه ی مهندسی بر گردآوری تاریخ مهندسیآیا تاریخ مهندسی به پرداخته می شود و به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش هستیم کهاز این رو، ابتدا رابطه ی میان مهندسی و فن (/تکنیک) و سپس رابط هی . فلسفه ی مهندسی نیاز داردمیان مهندسی و فناوری (/تکنولوژی) تعریف می شود. بر این اساس، فناوری به منزل هی نظام معرفتیتحقق یافته و مهندسی به منزله ی دانش، مهارت و فعالیت خلاقانه ی بالقوه در چارچوب و در تعامل بانظام فناورانه ی مفروض تعریف می شود. در ادامه، فلسفه ی مهندسی به عنوان حوزه ی توسعه یافته ایاز فلسفه ی فناوری معرفی شده و یادآوری می گردد فلسفه ی مهندسی دست کم با برخورداری ازمی تواند به عنوان حوزه ی فلسفی مستقلی شناخته شود. از ؟ مهندسی چیست پرسش اصیلاین رو، برخی از مسائل و موضوعات فلسفه ی فناوری درون حوزه ی فلسفه ی مهندسی نفوذ یافته وتعمیم می یابد؛ مسائلی از قبیل تحدید حدود میان مصنوع مهندسی شده و شیء طبیعی، تحدیدحدود میان مهندسی و علم، تقدم وجودی و تاریخی میان مهندسی و علم، و خودمختاری معرفتمهندسی از بافت اجتماعی. سرانجام، با طرح برخی نمونه پرسش های قابل بررسی و گشوده، تأثیر هریک از مسائل مذکور بر آغاز و انجام گردآوری تاریخ مهندسی آشکار می شود. در نتیجه به نظرمی رسد، محققان و مورخان تاریخ مهندسی شایسته است خود را مخاطب چنین مسائل وپرسش هایی قرار داده و موضعی نقادانه و راهبردی نسبت به هر یک از آن ها اختیار کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - حاکمیت و مشروعیت سیاسی در مکتب فکری آخوند خراسانی
محمدعلی کرباسیون

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از چکیده کامل

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره ی مبارزه ی مشروطه خواهی خود، از اختیارات مومنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می گردد. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفا حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصرغیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه‌ی عقلا و متدینین باشند به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه‌ی جابره تلقی می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح
امین نجفیان فرج الله هدایت نیا

10.22034/ijrj.2017.535542

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت ش چکیده کامل

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد

10.30495/jcld.2023.1972690.1029

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری
امین نجفیان هادی خوشنودی

10.30495/jcld.2023.1973214.1031

تاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق در چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب شرط صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد
ناهید ناصری صادق سلیمی هوشنگ شامبیاتی

10.30495/alr.2020.678971

رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعی چکیده کامل

رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمان‌های غیر‌‌دولتیِ مبارزه با فساد در ایران می‌پردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارائه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمان‌های مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا می‌کند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد می‌شود. این پژوهش می‌تواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای از پایگاههای معتبر ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده‌ها به دقت جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی
مصطفی تقی زاده انصاری فرید بیرانوند

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد چکیده کامل

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟ پرونده مقاله

فهرست مقالات تحدید

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی