حفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افترا چکیده کامل
حفظ امنیت و حقوق و آزادی های فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه شده اند. مرحله تحت نظر که با ویژگی های خاص خود، بیش از هر مرحله دیگری امکان نقض حقوق مظنون را به ذهن متبادر می سازد، در معرض رویکردهای افتراقی نیز قرار گرفته است. نظام های دادرسی کیفری فرانسه و امریکا با رویکرد افتراقی به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرایم خاص، اقدام به پیش بینی ضابطان خاص، تمدید مدت تحت نظر، کیفیت اطلاع رسانی موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعی مظنون و محدودیت مداخله آزادانه وکیل مظنون کرده اند. در نظام دادرسی کیفری ایران رویکرد افتراقی، نه در قانون بلکه در رویه قضایی و بخشنامه های صادره ملاحظه می شود که چالش مهم مرحله تحت نظر است. دراین بین، نظام فرانسوی با اصلاحات متعدد و تحت تاثیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توازن بیشتری در رویکرد افتراقی بین حقوق مظنون و حق بر امنیت ایجاد کرده است.
پرونده مقاله
حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای چکیده کامل
حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای مجریان قانون و دستگاه عدالت کیفری وضع نشده و به صورت کلی بعضا مورد اشاره قرارگرفته است، در پژوهش حاضر به برخی از حقوق برجسته متهم تحت نظر پرداخته شد؛ حق سکوت متهم، اصل برائت، حق اطلاع از دلایل دستگیری، بازجویی از متهم با پرداختن به مواردی از جمله رعایت اصل امنیت در بازجویی متهم، کرامت انسانی، حفظ حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و عدالت، همچنین حق داشتن وکیل، شکنجه برای اقرار و حق تفهیم متهم و حق مطلع ساختن خانواده از جمله مواردی بودند که در این پژوهش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفتند. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند.
پرونده مقاله
چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر چکیده کامل
چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است.
پرونده مقاله
به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و چکیده کامل
به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و تحت نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیرد. نگه داری تحت نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفاً به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می¬گیرد. تحت نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می¬گیرد. گاهی مدت تحت نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می¬یابد. تعجب¬آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض می داند، و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراضی قائل می شود. حتی در مواردی که اصولاً فرد تحت نظر مانده بی¬گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
